به گزارش نماینده؛ روزنامه اعتماد به نقل از نوبخت نوشت که رفع حصراز چهره های اصلاح طلب و آزادی زندانیان سیاسی در دستور کار دولت است اما ترجیح این است که این امور در بی خبری و در عمل دنبال شود.
وی در گفت و گو با خبرنگار اعتماد گفت: با توجه به رویکرد دولت هر اقدامی که در مسایل سیاسی و رفع حصر و گشایش های امنیتی و سیاسی کشور مورد انتظار جامعه است در دستور کار رییس جمهور قرار دارد.
اینکه آیا این حرف ها با همین صراحت از زبان نوبخت مطرح شده یا با اندکی چاشنیِ شیطنت خبرنگار اعتماد به این شکل درآمده، موضوعی ست که باید تنها از سوی شخص آقای سخنگو مورد تایید یا تکذیب قرار گیرد.
خبرنگار اعتماد البته از اعتماد به نفس بالایی در نقل این خبر برخودار بوده چرا که اسم و فامیلش را هم در صدر مطلب عنوان کرده و همین موضوع بر اعتبار این نقل قول خواهد افزود.
به هر حال اگر این خبر صحت داشته باشد سوالات فراوانی درباره فتنه و حواشی آن، آن هم در آستانه ۹ دی پیش روی سخنگو وحتی رییس دولت یازدهم قرار دارد که حتما در اولین فرصت که با خبرنگاران روبرو شوند، از آنها خواهند پرسید.
حجتالاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری هم البته در حاشیه سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص اظهارات خود در گفتوگو با روزنامه ایران و بحث آزادی دو تن از سران فتنه ۸۸ گفت: هر کسی که از ابتدا این پرونده را در اختیار داشته تصمیمگیری در مورد آن نیز با همان نهاد است.
وی افزود: در خصوص پرونده موسوی و کروبی شورای امنیت ملی از ابتدا وارد کار شده و تصمیمگیری در مورد آنها نیز برعهده این شورا است.
وزیر دادگستری افزود: البته من همه مسائل کشور را پیگیری میکنم چرا که رابط دولت و قوه قضاییه هستم و پیگیر اجرای قانون و حقوق شهروندی خواهم بود.
این در حالیست که اواخر مهر ماه محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه آیا پرونده موسوی، کروبی و رهنورد از قوه قضائیه گرفته شده و به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است، گفته بود: اتفاق خاصی نیفتاده و پرونده نیز به جایی محول نشده است.
