عباس رجایی در گفت و گو با خبرنگار «نماینده» در خصوص اقدامات اخیر کمیسیون کشاورزی گفت: بنا شدحداقل ۲۵ درصد از منابع سیستم بانکی کشور غیر از بانک کشاورزی که بانک تخصصی این حوزه است بخواهند ۲۵ درصد از درآمدشان را در حوزه کشاورزی تخصیص دهند، این موضوع در قانون برنامه چهارم مطرح بوده است و در برنامه پنجم نیز به طریقی دیگر مطرح است.
وی ادامه داد: جلسات متعددی با حضور بانک مرکزی و بانک های دیگر برای تحقق این امر گذاشته شده و رئیس بانک مرکزی هم روی این موضوع جدی است که سهم بخش کشاورزی را حساب کند؛ این پیشنهاد نیز مطرح بود که اگر توان تخصصی برای اصلاح چارچوب ها نمی توانند اعمال کنند بانک کشاورزی از طرف آن بانک ها این نقش را ایفا کند.
نماینده مردم کمیجان یادآور شد: سپرده گذاری بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در بانک کشاورزی است که توان کاری این بانک را بالا می برد و وصول طلب های بانک کشاورزی از صندوق محصولات بانک کشاورزی که طلب های بانک کشاورزی از دولت است به حساب سرمایه های دولت نزد بانک کشاورزی حساب می شود.
وی تصریح کرد: این گزارش داده شد و قرار شد که نتایج کارگروه های تخصصی ویژه به صورت یک دستور العمل جمع بندی و خدمت ریاست محترم جمهوری داده شود و به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و دستگاه های مرتبط هم داده شود تا آن را اجرا کنند؛ برخی از این موارد لازم است در قالب طرح دو فوریتی مطرح شود و بخشی هم با دستورالعمل های بانک مرکزی عملیاتی شود و در بودجه سال بعد در ج شود.
رجایی درباره بحث دیگری که در این کمیسیون بررسی شد نیز گفت: استفساریه یک درصد آلاینده ها که در قانون مطرح شده که آیا پالایشگاه ها و پتروشیمی ها موظف به پرداخت این یک درصد هستند یا خیر؟ کمیسیون به بله نظر داد زیرا موظف هستند و باید یک درصد را که به عنوان ارزش افزوده است بپردازند.
وی ادامه داد: قانون ارزش افزوده در این مالیات آمده است و باید تفسیر کند که آیا تعلق می گیرد یا نه که کمیسیون فرعی برد و این نظر را داد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان کرد: از دیگر موارد مطرح شده ادامه رسیدگی به اصلاح قانون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بود که ۲۰ ماده از این قانون بررسی شده انشاء الله امیدواریم این قانون نیز جمع بندی شود برای زسیدگی نهایی به صحن علنی فرستاده شود.
رجایی در پایان تصریح کرد: نکته دیگر مربوط به اولویت های تقنینی و نظارتی کمیسیون در حوزه فعالیت ها و ماموریت هایش بود که تصمیم گیری های خوبی در این باره صورت گرفت. اینکه ما بطورکلی چه قوانینی را جمع بندی کنیم و به نتیجه برسانیم که راهکارهای اساسی و اصولی برای توسعه کشور باشد.
