نماینده – محمد هادی سلیمی زاده؛ سابقه برنامه ریزی در ایران به سال های دهه ۱۳۲۰ باز میگردد که به دلایل عدیده ای از جمله عدم مطابقت با وضعیت اقتصاد و فرهنگ کشور و عدم اعتقاد به حرکت های بلند مدت در میان بسیاری از مسئولان دولتی، غالبا با شکست مواجه شدند.
اندکی پیش از وقوع انقلاب اسلامی برنامه ششم عمرانی نیز تنظیم و برای اجرا شدن در سال های ۱۳۵۷ الی ۱۳۶۱ به تصویب رسید. اما به واسطه بروز جنگ تحمیلی عملا منابع کشور و تمرکز آن به سمت جنگ معطوف گردید. پس از خاتمه جنگ تحمیلی و به واسطه خسارت های عدیده در بسیاری از صنایع کشور و نابودی برخی زیرساخت ها و بروز تورم و رکود در تولید، به همراه شکل گیری اداره اقتصاد در تامین نیازهای ضروری و اولیه معیشتی، همچنین افت درآمد های نفتی در سال های پایانی جنگ، حرکت به سمت بازسازی بیش از پیش ضروری می نمود.
در این بین اختلاف نظر در میان طیف های مختلف سیاسی در باب مدل اداره اقتصادی کشور بالا گرفته بود. طیفی از سیاسیون قائل به مداخله مستقیم دولت درعرصه تولید و سیاست اقتصادی فعال بوده و گروهی دیگر نیز قائل به اداره اقتصاد به وسیله مردم و بخش خصوصی بودند این اختلاف نظر ها بعدها با تعمیق و ورود به عرصه های دیگری نظیر فرهنگ و سیاست خارجی منجر به انفکاک مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز در اثنای مجلس سوم شورای اسلامی گشت!
نهایتا با پیروزی جناح راست در انتخابات مجلس شورای اسلامی و جایگزینی حجت الاسلام ناطق نوری به جای حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی بر مجلس، برنامه اول توسعه اقتصادی ارائه و در بهمن ماه سال ۶۸ به تصویب رسید. یکی از مفادی که در برنامه به آن توجه خاصی گشته بود مباحث مربوط به سیاست تعدیل و برداشتی خاص از خصوصی سازی در اقتصاد و همچنین قرین گشتن با نوع نگاه خاصی در مباحث فرهنگی- فلسفی و سیاست ورزی بود.
اما آنچه بیش از پیش در برنامه های توسعه ای سال های دهه ۶۰ به چشم می آید الگو برداری صریح و گاها تقلید توجیه ناپذیر، از مدل های رایج در اقتصاد کشور های اروپایی بود. این تصور در میان مسئولان وقت وجود داشت که با الگو برداری از سیاست های بانک جهانی میتوان همچون کشور های اروپایی پس از جنگ جهانی، با سرمایه گذاری وسیع و ایجاد زیرساخت ها به سمت توسعه شتابان پیش رفت!
این مدل اگرچه در برخی کشورهای اروپایی توانسته اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد؛ اما باید توجه داشت در خود اروپا، کشور هایی نظیر آلمان در سایه برنامه ریزی های بومی خود توانستند به رشد اقتصادی دست یابند و در مقابل، بسیاری از کشورها نظیر آرژانتین در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با اجرای نسخه های بانک جهانی به وضعیتی فاجعه بار در عرصه اقتصادی دچار شدند.
برنامه محوری صرف و عدم تطابق سیاست های تعدیل با ساختارهای نهادی حاکم بر ایران موجب بروز مشکلات عدیده ای گشت. پس از جدی تر شدن اجرای این سیاست ها و بروز تورم ۵۰% و افت شدید ارزش پول ملی، شاهد تنش های جدی اجتماعی در میان اقشار کم درآمد جامعه بودیم، با اندک مروری در تیتر روزنامه های آن سال ها، صراحتا ذکر میشد که در راستای رسیدن به توسعه، دهک های پایین تر درآمدی باید متحمل فشار شوند و از مسیر افزایش درآمد دهک های بالاتر، وضع همه آنها بهتر خواهد شد! از آن پس بود که مدل خاصی از اداره و هزینه کرد توسط مدیران دولتی باب گردید و «پدیده اشرافیت» وارد ادبیات اجتماعی شد.
در کنار مقوله ناکارآمدی و شکست فاجعه بار سیاست های تعدیل، آنچه بسیار جای تامل دارد فلسفه و چارچوب فکری این سیاست ها و نسخه های وارداتی بود. به طور نمونه نگاه به انسان در فلسفه کلاسیک برخاسته از تفکرات مرکانتیلیستی نگاه ابزاری صرف است! مادام که این نگاه حاکم گشت، مساله ساخت های اجتماعی نظیر خانواده و آموزش دست خوش تغییرات عدیده میگردد، در اقتصاد هدف از برنامه ریزی را رسیدن به رفاه بیشتر معرفی می کنند در حالی که رفاه و آرامش به صرف افزایش درآمد مقطعی حاصل نمی گردد. باید دید متوسط نرخ رشد ۵ درصد در این سالیان به چه بهایی حاصل گشته است. باید دانست در کنار گسترش شدید تعداد مهدهای کودک و خانه های سالمندان در سال های پس از جرای سیاست های تعدیل، نهاد خانواده بود که به سمت تضعیف پیش می رفت. نگاه ابزاری به نیروی کار در لفافه هایی توجیه پذیر نظیر حمایت از تولید و انعطاف دستمزدها موجب بروز بیکاری های گسترده در عرصه اقتصاد گشته و گسست های اجتماعی وسیعی را به همراه داشت حال آنکه در این سالیان بسیاری از کشور های اروپایی به سمت جبران این نواقص پیش رفته بودند و امروزه در تئوری های نوین مدیریتی خود، عملکردی متضاد با سیاست های پیشنهادی پیشین خود را اتخاذ می کنند.
محوریت صادرات نیز از دیگر مسائل مورد توجه در برنامه اول توسعه بود در همین راستا افت ارزش پول ملی به بهانه رونق صادرات موجب فشار تورمی شدید بر مردم گردید حال آنکه وضعیت تولید کشور به هیچ عنوان توان پاسخگویی به این مورد را نداشت و این امر باعث وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد کشور به واردات بود حال آنکه بسیاری از مردم توان تهیه نیاز های اساسی خود را نیز نداشتند! لذا شاهد افزایش شدید فاصله طبقاتی در میان مردم بودیم.
اتخاذ روش شوک درمانی و امید داشتن به اثرات بلند مدت سیاست های تعدیل و عدم انطباق بازار های ایران با مدل بازار رقابتی نهفته در این طرح ها همچنین استقراض شدید از بانک های خارجی و کلنگ زنی پروزه های عمرانی بسیار کشور را با شرایطی مواجه کرد که به بحران بدهی شهرت یافت! همچنین بسیاری از این پروژه های خلق الساعه نظیر مصلی امام خمینی که حاصل از این اشتیاق زاید الوصف برای عمران بود علی رغم صرف هزینه هایی چند برابری هنوز به اتمام نرسیده اند.
توجه قطبی به اقتصاد و ایجاد نظام های ناهمگون نظیر شبکه های بانکی و موسسات مالی، مناطق آزاد تجاری، قوانین خاص گمرکی همه و همه همچون کودکی ناقص الخلقه گریبان گیر وضعیت فعلی اقتصاد ما گشته. کمتر کسی است که ضرورت تحول در نظام برنامه ریزی اقتصاد کشور و حرکت به سمت مدلی مطابق با اقتصاد ایران را انکار کند حال آنکه زمزمه هایی از تکرار تجربیات شکست خورده در گوشه و کنار به گوش می رسد!
