نماینده – نجمه مصدق؛ دو شغله و یا چند شغله بودن کارمندان دولت معضلی است که کم و بیش در دولتهای مختلف با آن روبرو هستیم. علت این معضل مزمن را شاید باید در عدم قانونپذیری مردم کشورمان جستجو کرد که ریشه یابی جامعهشناختی مخصوص به خود را دارد. آن چه در این نوشتار پیگیری میشود توجه دادن مسئولان به قانون محجور «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» است.
اهمیت موضوع دوشغله بودن را از ذکر آن در قانون اساسی میتوان فهمید. اصل ۱۴۱ بیان میکند: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی – جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات - برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
با وجود وضوح در اصل، اما هچنان مسئولیت ناپذیری مسئولان باعث استمرار معضل چند شغلهها در ارگانهای مختلف است. در سال ۷۳ مجلس برای مرتفع شدن این بحران، ماده واحدهی قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را به همراه ۹ تبصره به تصویب رساند.[۱] به موجب این ماده واحده؛ هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی عهدهدار شود.
تبصره ۴ تأکید مینماید: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره ۱، سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی را از حکم مستثنی کرده است.
وضع قوانین فوق از دلایل مهمی نشأت میگیرد و شاید هر یک از این دلایل به تنهایی بتواند در جایگاه خود، توجیه کافی و مناسبی برای توجه خاص قانونگذار به این امر باشد. دلایلی مانند پرهیز از وقفه در کارها، اعمال نفوذ، انحصار طلبی و استبداد، تفریط در بودجه عمومی، لوث مسئولیت ها، رشد بیکاری، تضییع حقوق مردم، فاسد اداری، تبعیض، سوء استفاده از موقعیت شغلی، تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن، از جمله موارد مهمی است که نمایندگان مجلس وقت و حقوقدانان بدان پرداخته اند. (فخاری، احمدرضا، بررسی قوانین و مقررات مرتبط با بخش تعاون، ص۶۷، مجله حقوقی تعاون)
ممکن است تصور شود منظور از «کارمندان دولتی» کارمندان قوه مجریه میباشد؛ در صورتی که مفهوم آن، گسترده بوده و شامل کارمندان قوهی قضائیه و مقننه نیز میشود و این گونه کارمندان نیز مجاز به داشتن دو شغل دولتی نیستند. (کارمزدی، عبدالکریم، تحلیل قانون منع تصدی بیش از یک شغل دولتی، ص۱۵، ماهنامه شماره ۷۳، سال سیزدهم، فروردین و اردیبهشت ۸۸)
در تحلیل تبصره ۱ که به تعاقب ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی سمت های آموزشی و پژوهشی را از حکم مستثنی کرده است؛ استثنای مذکور را باید تنها در امور آموزشی و پژوهشی و تحقیقی جاری دانست. بنابراین هر گونه اشتغال در این موارد مانند عضویت هیئت علمی دانشگاه حکم استثناء را شامل نمیشود. چنین تفسیری با روح و فلسفه قانون که حسن اجرای کار است مطابقت دارد چون قبول مسئولیت حتی در سمتهای آموزشی زمانبر است و در صورتی که با مسئولیتهای دیگر همراه شود به خوبی انجام نخواهد شد. (رک: کارمزدی، عبدالکریم، تحلیل منع تصدی بیش از یک شغل دولتی، ص ۱۶، ماهنامه شماره ۷۳، سال سیزدهم، فروردین و اردیبهشت ۸۸)
نظر شورای نگهبان و اداره حقوقی قوه قضائیه استدلال فوق را تأیید مینمایند. شورای نگهبان ریاست دانشگاه را سمت اداری میداند و مشمول استثنا نیست بنابراین حکم ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در مورد آن اجرا میشود.[۲] اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه هم در نظریه شماره ۱۸۴۰/۶ مورخ ۱۶/۱۱/۷۳ «… امور علمی و تحقیقاتی از شمول حکم ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی خارج و انجام این امور در ساعات غیراداری بلااشکال به نظر میرسد»
بنابراین چنانچه انجام مسئولیتهای محولهی پژوهشی در ساعات اداری و با سمت مشخص انجام شود، استثنای حکم را شامل نمیشود و مشمول حکم کلی ممنوعیت قرار میگیرد.
قانون فوقالذکر با تمام دقتی که دارد و منافع مردم را لحاظ نموده است اما در سالهای زیادی مورد ظلم قرار گرفته و میگیرد. گویا هر یک از دولتها قانون را تنها برای اجرای دیگران میخواهند. دولت یازدهم که ادعای قانونگرایی و مردمسالاری آن توهم قانون گریزی دیگر دولتها را موجب شده است در اجرای قانون مورد بحث امتحان خوبی پس نداده است. شاهد مصداق ما سمتهای متعدی است که مشاور عالی رئیس جمهور دارد.
مهندس اکبر ترکان همزمان سرپرستی سازمان فضایی ایران، دبیرخانه جنبش عدم تعهد و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور را به عهده دارند. ایشان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هستند. معاونت امور بین الملل ریاست جمهوری را عهده دارند. عضو شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان و همچنین عضو شورای اقتصاد و سرمایهگذاری دانشبنیان دانشگاه آزاد اسلامی میباشند. مشاور عالی رئیس جمهور هستند. مدیریت گروه پژوهشی امور زیربنایی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز برعهده دارند. به عبارتی ۹ سمت یا مسئولیت!
اگر سرپرستی ۳ ارگان را موقت بدانیم (هرچند الان وقت ایشان را میگیرد و اگر به لحاظ مالی هم حقوق و مزایای دریافت کنند نمیتوان نادیده گرفت) ۶ سمت دیگر باقی میماند. اگر عضویت شوراها را مستثنی از حکم بدانیم. همچنان چهار شغل باقی میماند که در ید مسئولیت ایشان میباشد. چهار شغل اشاره شده عبارتند از: دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، معاونت امور بین الملل ریاست جمهوری، مشاور عالی رئیس جمهور و مدیریت گروه پژوهشی امور زیربنایی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام!
عضویت در شوراها چنانچه مشمول تبصره ۳[۳] ماده واحده ممنوعیت قانون دو شغل قرار بگیرد شغل محسوب نمیشود و البته مطابق همین تبصره پرداخت یا دریافت حقوق بابت عضویت در این شوراها ممنوع خواهد بود.
به هرحال سایر سمتها جای ایراد آشکار دارد و صد البته مغایرت آن با متن قانون به وضوح روشن است. بی قانونی در دولتی که مدعی قانونمندی است با شعارهایی که داده میشود مطابقت ندارد. اهمیت موضوع آنجا آشکارتر میشود که دولتمردان کنونی در دوران قبل به درستی از دوشغله یا چند شغله بودن افرادی مانند دکتر الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت ایراد میگرفتند و آن را مخالف با قانون میدیدند.
شاید مجریان قانون در تمام دوران ها، مصلحت جامعه را بیش از قانونگذار تشخیص داده و ولع خدمت به مردم (بخوانید قدرت طلبی و شاید هم سرمایهمداری) اجازهی تبعیت از قانون را به آنها نمیدهد!
در پایان این نکته را ذکر میکنیم که ضمانت اجرای ماده واحدهی بیان شده در تبصرههای ۵ تا۷ قانون آمده است و به موجب آن متخلف از قانون مذکور به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکو میگردد و وجوه دریافتی وی مسترد میگردد و در صورت تکرار به انفصال دائم از مشاغل محکوم میگردد. آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور محکوم میگردند.
ملت ایران مشتاق اجرای قانون در تمام موارد و ارکان جامعه هستند.
منابع:
- فخاری، احمدرضا، «بررسی قوانین و مقررات مرتبط با بخش تعاون»، مجله حقوقی تعاون
- کارمزدی، عبدالکریم، «تحلیل قانون منع تدی بیش از یک شغل دولتی»، ماهنامه شماره ۷۳، سال سیزدهم، فروردین و اردیبهشت ۸۸
- http://www.noormags.com
- http://www.dadkhahi.net
- http://www.ensani.ir
.[۱] قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهدهدار شود.
تبصره ۱ – سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی میباشند.
تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود.
تبصره ۳ – شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأتهای مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکتهای دولتی که به عنواننمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد شغل دیگر محسوبنمیگردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره ۴ – تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگیمجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکتهای خصوصی جزشرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره ۵ – متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم میگردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آنرا داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد میگردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره بهانفصال دائم از مشاغل محکوم میگردد.
تبصره ۶ – آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم میگردند.
تبصره ۷ – مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاههای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن ازشغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره ۸ – افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمتهائی در دستگاههای مختلف منصوب میگردند از شمول مفاد این قانونمستثنی خواهند بود.
تبصره ۹ – کلیه سازمانها، نهادها و ارگانهائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده مینمایند و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ومؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون میباشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۱۳۷۳.۱۰.۱۴ به تأیید شورای نگبهان رسیده است.
[۲] . نظریه تفسیری شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰/۲/۶۲ شورای نگهبان «ریاست دانشگاه، نظر به این که سمت اداری محسوب میشود، مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.»
[۳] . تبصره۳- شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأتهای مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکتهای دولتی که به عنواننمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد شغل دیگر محسوبنمیگردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
