به گزارش «نماینده» به نقل از مهر، در تازهترین قبض آب صادر شده توسط وزارت نیرو ( ۷ مهرماه ۹۲) ، بند جدیدی اضافه شده که نرخ مصرف آب مشترکان شهری را با افزایش ۱۰۰ ریالی در قالب «بند ۷۶ قانون بودجه» مواجه کرده است.
جالب تر آنکه وزارت نیرو بدون هیچ گونه اطلاع رسانی، مابهالتفاوت این افزایش قیمت در نیمه اول سال را یکدفعه در قبض مشترکان در قالب بندی به نام «مانده قبلی» محاسبه کرده است.
در بند ۷۶ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور آمده است: «وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع ۳ ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه ریزی استانداری ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. اعتبار مذکور حسب وصولی ها ۱۰۰ درصد تخصیص یافته و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.»
یک مقام آگاه در این باره به خبرنگار مهر گفت: دو ماه پیش اجرای بند ۷۶ قانون بودجه ۹۲ به شرکتهای آبفای شهری کشور ابلاغ شد و بر اساس همین قانون شرکتها تغییرات جدیدی را در قبوض آب مشترکان شهری اعمل کرده اند.
وی بیان داشت: برای گسترش خدمات رسانی به آب و فاضلاب روستایی کشور، قرار است از ماه جاری که در واقع در آخرین قبض صادرشده برای شهروندان اعمال شده است، برای هر مترمکعب آب مصرفی مشترکان ۱۰۰ ریال اضافه دریافت صورت گیرد و منابع حاصل از آن به توسعه آبرسانی در روستاها اختصاص یابد.
این مقام آگاه خاطر نشان کرد: بنابراین دو بند جدید در قبوض دوره جدید مشترکان شهری کشور وارد شده که یکی مربوط به مانده بدهی مشترکان در ۶ ماه اول سال از محل اجرای بند ۷۶ قانون بودجه ۹۲ است که تاکنون اعمال نشده بود و دیگری نیز اجرای این بند در ماه جاری و دریافت مبلغ ۱۰۰ ریال برای هر مترمکعب مصرف خواهد بود.
آخرین قبض آب قبل از افزایش
مشاهده می کنید که قبض جدید با اعمال بند جدید و عطف به ماسبق این بند برای بدهی های پیشین صادر شده است
گفتنیست که پیش از این، قیمت برق و گاز هم با عناوین مختلف در سکوت کامل خبری گران شده بودند.
