به گزارش «نماینده»، نمایندگان امروز در صحن علنی به تعیین اعضا، وظایف و اختیارات شورای عالی معادن، وضعیت مستمری جانبازان شاغل در دستگاه ها و … پرداختند.
تعیین وظایف و اختیارات جدید شورای عالی معادن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان، طرح اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، «تشخیص و اصلاح» و «تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدودههای بهرهبرداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج»، «سایر موارد مندرج در این قانون و آئیننامه اجرایی آن» و «تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهرهبرداری از آنها»، جزو وظایف و اختیارات شورای عالی معادن تعیین شد.
وکلای ملت مقرر کردند در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع میشود تا حداکثر ظرف ۱۵ روز در مورد آن تعیین تکلیف شود. جلسات این هیئت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت مییابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازمالاجراست.
تعیین اعضای هیئت حل اختلاف مربوط به معادن کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز و در ادامه بررسی جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن، ماده ۲۴ مکرر این قانون را اصلاح کردند.
طبق مصوبه مجلس، اعضای هیئت حل اختلاف مربوط به معادن کشور عبارتند از:
- استاندار یا معاون ذیربط به عنوان رئیس هیئت
- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیئت
- یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
- نماینده دستگاه مورد اعتراض ذیربط
- یک نفر از بهرهبرداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور
- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان.
حقوق جانبازان و آزادگان از کار افتاده با اشتغال در دستگاهها قطع نمیشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح اصلاح تبصره دو ماده ۳۹ جامع خدمات رسانی به ایثارگران را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساند.
به موجب مصوبه مجلس حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی موضوع مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون در صورت اشتغال در دستگاههای موضوع بند الف ماده ۲ این قانون قطع نمیشود.
انتخاب ناظر مجلس در شورای عالی آب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز محمد تقی توکلی نماینده مردم الیگودرز و عضو کمیسیون کشاورزی را با ۱۴۵ رای موافق از به عنوان ناظر در شورای عالی آب در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ششم دی ماه ۱۳۷۹، انتخاب کردند.
موافقت با تحقیق و تفحص از سازمان چای کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۲۲ موافق و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ تحقیق و تفحص از سازمان چای کشور را به تصویب رساندند.
