به گزارش «نماینده» به نقل از تسنیم، محمدباقر نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی ضمن ارائه لایحه دو فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، اظهارداشت: در جهت رعایت بند ۲ ماده ۱۶۰ آییننامه داخلی مجلس درباره ضرورت رسیدگی به لوایحی که اگر به تاخیر بیفتد خسارت احتمالی را به همراه دارند، این لایحه به صورت دو فوریتی به مجلس تقدیم شد.
وی همچنین گفت: نمایندگان مجلس مستحضرند که منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال جاری که در سقف ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است، قابل تحقق نیست. البته بنده تاکید دارم که مجلس محترم در زمان رسیدگی به این قانون توجه کافی را داشته و در جهت شفافسازی ارقام و اعداد نهایت دقت را به عمل آورده است.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: اما شرایط اقتصادی کشور که از نگاه نمایندگان هم مغفول نیست، به گونهای است که امکان تامین این منابع تا پایان سال متصور نیست. البته دولت میتواند در این زمینه دو اقدام را انجام دهد و بدون اعتنا به این علائم قرمز که در مسیر راه وجود دارند، به همین شکل ادامه دهد.
نوبخت ادامه داد: البته با این روش در ماههای پایانی سال که همه دستگاهها بر اساس تصور وقوع ۲۱۰ هزار میلیارد دلار تعهدات خود را ایجاد کردهاند، مجلس با یک تعهدی مواجه میشود که قابل انجام نیست و برای اینکه به این تعهدات پاسخ داده شود، باید از بانک مرکزی استقراض کنیم یا از شیوههای دیگر پول پرفشاری را وارد اقتصاد بکنیم و به تورم دامن بزنیم که قطعا مجلس محترم خواهان چنین عمل و روشی نیست.
وی همچنین تصریح کرد: راه دیگر این است که در راستای تحقق بند ۳۳ سیاستهای کلی برنامه پنجم مقام معظم رهبری مبنی بر شفافسازی و واقعبینی بودجههای سنواتی، ما بر اساس آن منابعی که قابل اطمینان است و میتوانیم در سال جاری داشته باشیم، بودجه را تنظیم کنیم که دولت در این راستا و به احترام مجلس و برای اینکه تورمی به جامعه تحمیل نشود، از دو راه هم تقلیل هزینهها و هم یک نوع منابع تکمیلی، بودجه را در سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تنظیم کرد و به مجلس ارائه داد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: اگر به این لایحه به فوریت رسیدگی نشود، این اطمینان وجود دارد که با توجه به سوابق گذشته، دستگاههای اجرایی میآیند بر اساس همان رقم واهی و غیر وصول، تعهدات هزینهای خود را ایجاد میکنند و آن خسارتی که گفتم مبنی بر اینکه مجبور به تامین منابع از طریق استقراض میشویم، بوجود میآید که این مقدار تورم سنگینی را به همراه خواهد داشت.
نوبخت ادامه داد: البته بنده درک میکنم که نمایندگان پس از یک دوره فعالیتهای طاقتفرسا تعطیلات تابستانی را در پیش دارند که البته آن هم خدمت و حضور قوی برای مردم است، اما پیشنهاد دولت در خصوص رسیدگی به این طرح برای جلوگیری از آثار رسیدگی به صورت دو فوریتی خواهد بود. به هر حال آنچه که مجلس شورای اسلامی تصمیم بگیرد، برای ما مطاع خواهد بود.
به گزارش تسنیم، نوبخت پس از استماع موافقان و مخالف دو فوریت لایحه مذکور، گفت: بنده با توجه به سخنان نمایندگان محترم احساس کردم که اگر این طرح به صورت یک فوریتی مطرح شود بهتر است و من هم به نمایندگی از دولت و برای احترام به مجلس با یک فوریت آن موافقت میکنم و از هیئت رئیسه میخواهم یک فوریت این لایحه را به رای بگذارد.
در نهایت نمایندگان مجلس با یک فوریت این لایحه هم مخالفت کردند و لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
