به گزارش «نماینده» از اولین روز کاری دولت یازدهم بعد از استقرار کابینه، وارد دوره جدیدی از حیات سیاسی کشور شدیم. دوره ای که بر بستر تمام فراز و نشیب های ۳۵ سال گذشته شکل گرفته و متعهد به شعار اعتدال و رفع مشکلات اقتصادی مردم شده است. به نظر می رسد شماش معکوس تحقق وعده هایی که دکتر روحانی در ایام تبلیغات مطرح می کردند شروع شده و در یک فاصله یک ماهه و ۱۰۰ روزه بنا بر وعده های ایشان مردم ایران می توانند شاهد تحول اقتصادی در کشور خویش باشند.
با شروع به کار دولتی که می توان آن را دولت ائتلافی میان کارگزاران و دوم خردادی ها نامید که رگه هایی هم از تفکرات اصولگرایی بر آن حاکم است، موتور فعالیت منتقدین، روشنفکران و رسانه های مختلف نیز گرم شده و هر کس به زعم خویش در بخش های مختلف اظهار نظر می کند. این گروه ها به نوعی خود را سر مست غرور پیروزی تصور می کنند و بی مهابا هر چه بر قلمشان جاری می شود را به دولت قبل منتسب می کنند و در عین حال و با وجود آنکه نمی توانند تمام خواسته های خویش را در دولت جدید ردیابی کنند، نیم نگاهی نیز به انتخابات مجلس دهم و ریاست جمهوری دوازدهم دارند.
در این میان یادداشت رسول جعفریان مورخ و استاد دانشگاه در زمینه آینده دولت اعتدال حاوی چند نکته جالب و قابل تامل است که هفته گذشته در روزنامه اعتماد نیز به چاپ رسیده است. جعفریان همانند بسیاری دیگر از منتقدین بی رحم که هر آنچه در هشت سال گذشته روی داده را با داس تخریب می کنند، تقریبا تمام طیف دولت و حامیان دولت گذشته را در دایره افراط تعریف نمود. چندی پیش در مجلس علی مطهری نماینده حاشیه ساز مردم تهران نیز طی یک نطق عمومی به راحتی به ۴ میلیون ایرانی تهمت افراط گرایی زده بود و متاسفانه برخوردی از سوی مجلس با وی صورت نگرفت. اگر چه احمد توکلی در واکنش به این نطق مطهری اعلام کرد که این روش مطهری می تواند جاده دیکتاتوری را هموار نماید اما تغییری در مواضع تند و غیر اصولی مطهری ایجاد نشد.
اما این تفکر این بار از کلام رسول جعفریان استنباط می شود که ظاهرا در این تفکر هر آنچه که باب میل منتقد نیست محکوم به افراط گرایی است! علاوه بر این موضوع جعفریان به نکته عجیب دیگری نیز اشاره کرده است که بسیار خواندنی و حتی اعجاب انگیز است. وی گفته است:
«بدون شک رابطه مثبت و مهمی بین تقویت فرهنگ دینی از یک سو، و تقویت اخلاق عمومی در جامعه اسلامی وجود دارد که می توان از آن به عنوان اهرمی برای کاهش آلام فرهنگی استفاده کرد، منوط و مشروط به آنکه از تفکر اعتدالی دینی استفاده شود. یک تفکر مذهبی اعتدالی که حاصل جمع دیدگاه های روشنفکرانه رهبری، به علاوه هاشمی، روحانی و خاتمی باشد».
واقعا جای سوال است که قرار دادن نام های هاشمی و خاتمی کنار دیدگاه رهبری آن هم در حوزه امور فرهنگی و فرهنگی دینی چه تناسبی برای نگارنده داشته است و چگونه از یک تفکر بسته فرهنگی در تفکرات هاشمی و یک دیدگاه نسبتا سکولار در چهارچوب فکری خاتمی با دیدگاه های فرهنگی مقام معظم رهبری جمع بسته شده است.
بدون آنکه نیازی به تحلیل وجود داشته باشد صرفا با رجوع به اخبار مشهود می توان فاصله فکری مقام معظم رهبری با هاشمی را در امور مربوط به فرهنگ به دست آورد. دیدگاه ها و نیز عملکرد خاتمی نیز در حوزه دین و فرهنگ چه در دوره ریاست جمهوری وی و نیز چه پس از آن روشن و عیان است. خاتمی نماد و رهبر جریانی است که معتقد است دین با جامعه مدنی سازگاری ندارد و هاشمی نیز نماد جریانی است که صراحتا خود را لیبرال دموکرات می نامد. حال چطور تفکرات لیبرال دموکرات و سکولار می تواند با دیدگاه های فرهنگی و فرهنگ دینی مقام معظم رهبری جمع پذیر باشد شاهکاری است که از سوی رسول جعفریان قلم زده شده است.
این چه نوع اعتدال در نگرش فرهنگی است که به شخصی مانند خاتمی اجازه می دهد در برابر یک نظام مقدس مبتنی بر دین دستور اردوکشی خیابانی صادر نماید و در عین حال با دیدگاه های مقام معظم رهبری نیز در یک طبقه قرار بگیرد؟
