به گزارش «نماینده» به نقل از فارس، در راولپندی دادگاه مبارزه با تروریسم راولپندی پرویز مشرف رئیسجمهور سابق پاکستان را در پرونده قتل بینظیر بوتو در سال ۲۰۰۷ مقصر دانست.
در این دادگاه که صبح امروز با حضور مشرف برگزار شد، اتهامات این ژنرال پاکستانی که شامل قتل، توطئه برای قتل و تسهیل روند قتل بینظیر بوتو بود برای وی قرائت شد.
این در حالی است که مشرف این اتهامات را نپذیرفته و ادعا کرده که برخی افراد سعی دارند علیه وی پاپوش درست کنند اما وی بیگناهی خود را اثبات میکند.
به گفته وکیل مشرف، جلسه بعدی دادگاه ۲۷ آگوست سال جاری میلادی (۵ شهریور ) برگزار میشود.
طبق این گزارش، علاوه بر مشرف ۷ نفر دیگر نیز در پرونده ترور بینظیر بوتو مقصر شناخته شدهاند.
متهم شدن این حاکم نظامی در دادگاه، یک اقدام بیسابقه در تاریخ پاکستان است، کشوری که حدود نیمی از تاریخ ۶۶ ساله خود را تحت حکومت حاکمان نظامی قرار داشته است.
پلیس در گزارشی که به «چودری حبیبالرحمن» قاضی پرونده مشرف ارائه کرده هشدار داده جان مشرف در خطر است بنابراین حضور وی در دادگاه ممکن است موجب ترور مشرف شود.
۶ نفر از مجرمان پرونده ترور بینظیر بوتو در زندان به سر میبرند این در حالی است که سعود عزیز فرمانده سابق پلیس راولپندی و رئیس پلیس خرم شهزاد به قید ضمانت آزاد شدهاند.
اداره تحقیقات فدرال در ۲۵ ژوئن سال جاری مشرف را در پرونده ترور بینظیر بوتو مقصر دانست و تحقیقات بیشتر را به دادگاه مبارزه با تروریسم سپرد.
پرونده مشرف بر اساس اطلاعات بدست آمده از «مارک سیگل» یک خبرنگار آمریکایی به جریان افتاده بود اما بعد از مدتی متوقف شد، البته رئیسجمهور سابق پاکستان نیز نتوانست در این مدت بیگناهی خود را ثابت کند.
سیگل مدعی شد که بینظیر بوتو در زمان حیات خود به وی گفته بود که اگر ترور شد مجرم اصلی ژنرال مشرف است.
پرونده مشرف یک پرونده معمولی نیست وی فرمانده سابق ارتش پاکستان بود و ژنرال کیانی را نیز مشرف برای به عهده گرفتن فرماندهی ارتش تعیین کرد.
کارشناسان محکوم شدن مشرف را نشانه ضعف ارتش در قبال دادگاه و دولت میدانند این در حالی است که حمایت ارتش از مشرف باعث شده دادگاه و دولت نتوانند وی را محکوم یا از کشور اخراج کنند.
با توجه به افزایش اختلاف بین دولت و ارتش و نزدیک شدن به زمان بازنشستگی «ژنرال کیانی» به نظر میرسد دادگاه بار دیگر تلاش خود را برای محکومیت مشرف آغاز کرده و جالب اینجاست که آمریکا با کمک مدارک تهیه شده توسط مارک سیگل سعی میکند در روند حل شدن این پرونده دخالت کند.
برخی کارشناسان نظامی نیز بر این باورند که آمریکا، دولت و دادگاه میخواهند واکنش ارتش را در قبال محکومیت مشرف بسنجند و بعد از آن راهی برای غلبه بر نظامیان پیدا کنند.
