به گزارش «نماینده» به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه که به بررسی لاریحه اصلاح نظام صنفی کشور اختصاص داشت، سه ماده دیگر از این لایحه را به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۳۳ این لایحه، مقرر کردند که تصیممگیری در مورد ادغام اتحادیهها و یا تقسیم یک اتحایه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رستههای صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید، در صورت تشخیص ضرورت و یا کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان باشد.
نمایندگان همچنین با تصویب تبصره این ماده مشخص کردند که وضعیت اموال، داراییها و حقوق و تعهدات اتحادیهای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم میشود، به موجب آئینهایی تعیین میشود که به پیششنهاد اتاق اصناف ایران توسط هیئت عالی نظارت تعیین شده و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
در جریان بررسی این ماده احمد امیرآبادی نماینده قم در مجلس پیشنهاد الحاق یک تبصره به این ماده را مطرح کرد که با موافقت نمایندگان مواجه شد و بر این اساس، کمیسیون نظارت موظف شد تا پایان بهمنماه بودجه پیشنهادی مجمع را تصویب و پس از تصویب اعلام کند.
بهارستاننشینان این ماده را با ۱۷۰ رای موافق، یک رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ آرای ماخوذه به تصویب رساندند.
خانه ملتیها سپس با بررسی ماده ۳۴، این ماده را نیز به تصویب رساندند.
براساس این ماده، کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای یارانهای و ضروری را که هیئت عالی نظارت قیمتگذاری آنها را لازم تشخیص میدهد، براساس دستورالعمل قیمتگذاری آن هیئت برای مدت معین تعیین و به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام کند. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت و یا شورای اقتصاد تعیین میشود، برای کمیسیون لازمالرعایه است.
همچنین با این مصوبه اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانههای گروهی برای اطلاع عموم، آگهی و از طریق اتحادیه به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند؛ کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ از طرف کمیته نظارت هستند.
نمایندگان مجلس این ماده را با ۱۶۴ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ رای اخذ شده به تصویب رساندند.
نمایندگان سپس در ادامه بررسی لایحه اصلاح نظام صنفی کشور ماده ۳۵ آن را به تصویب رساندند که براساس آن، کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذیصلاح قابل پیگیری است البته باید برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی هم صادر شود.
همچنین براساس تبصره ذیل این ماده، دبیرخانه هیئت عالی نظارت موظف است ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، آئیننامه چگونگی انتخاب و تامین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفات آنها را تهیه و به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
بهارستاننشینان این ماده را با ۱۷۲ رای موافق، بدون مخالف و ۶ر ای مممتنع از مجموع ۱۹۹ آرای ماخوذه به تصویب رساندند.
