رأی هيات عالی حل اختلاف قوا:

مکاتبات معاونت نظارت مجلس غیرقانونی است

هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه رأي خود درباره فقدان وجاهت قانوني مکاتبات معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي با دولت و لزوم پايبندي به تشريفات مذکور در آيين‌نامه داخلي مجلس را اعلام کرد.

به گزارش «نماینده»، روزنامه ایران امروز در صفحه نخست خود آورد: موضوع رد اختیارات معاونت نظارت مجلس در گزارشی از سوی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه اعلام و از جانب رهبر معظم انقلاب به مجلس و دولت ابلاغ شده است.
گفتنی است مدیران و کارکنان حقوقی و اداری دستگاه‌های اجرایی مختلف از چندی پیش با مکاتبات و پیگیری‌های «معاونت نظارت» مجلس مواجه شده‌اند.
به عنوان مثال یکی از این مکاتبات مربوط به نامه این معاونت پس از ابلاغ مصوبه طرح مهرآفرین است.
این معاونت به امضای آقای حسین مظفر، از دستگاه‌های اجرایی خواست که به علت غیرقانونی بودن از اجرای این مصوبه خودداری کنند!
نمونه دیگر مکاتبه این معاونت درباره تصدی همزمان آقای مهندس علی نیکزاد به صدارت وزارت راه و شهرسازی و در عین حال سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. در این نامه از رئیس‌جمهور خواسته شده بود که وزیر جدید
معرفی نماید.

بعد از چند مکاتبه، موضوع از سوی رئیس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب منعکس شد.
رهبر فرزانه انقلاب نیز موضوع را به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ارجاع دادند.
این هیات نیز پس از ملاحظه و پیگیری، نتیجه بررسی‌های خود را به محضر رهبر معظم انقلاب ارسال نمود.
متن نامه آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه خطاب به رهبر معظم انقلاب به شرح زیر است:
 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله العالی
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با سلام و تحیت، بازگشت به ارجاع اختلاف قوای مجریه و مقننه درخصوص نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و مکاتبات نظارت مجلس شورای اسلامی در این زمینه موضوع نامه شماره 209263 مورخ 2/11/1391 ریاست محترم جمهوری به استحضار می‌رساند موضوع در جلسه مورخ 2/12/1391 هیات عالی که با شرکت اعضا به جز حجت‌الاسلام والمسلمین آقای ابوترابی تشکیل شد مورد بررسی قرار گرفت. اینک نظر مورد اتفاق اعضای حاضر را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
(وظایف نظارتی مجلس در قانون اساسی احصا و محصور شده و این وظایف باید طبق تشریفات مذکور در آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شود و دستورالعمل موضوع تبصره 2 ماده 73 آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند مستند انجام این‌گونه مکاتبات باشد)
ضمناً گزارش دبیرخانه هیات عالی در این زمینه به پیوست تقدیم می‌گردد

 

پس از ارسال نامه آیت‌الله شاهرودی رهبر معظم انقلاب نظر این هیات را تایید و پی نوشت فرمودند:
دفتر:
به مجلس و دولت ابلاغ شود
سیدعلی خامنه‌ای
1391/12/12