مجلس ایران؛ مخالفت با «طرح نظارت نمایندگان بر خودشان»، اصرار بر «طرح سوال از رئیس جمهور» و اصرار بر تکرار آن و نیز «استیضاح وزیر کار دولت دهم» در چند ماه پایانی دولت، سه موضوعی هستند که در کارنامه علی مطهری به صورت خاص و در کارنامه مجلس به صورت عام در ماه های اخیر دارای برجستگی خاصی شده اند. البته مطهری از موضعگیری های بی پایه و اساس بیشتری رنج می برند منتها انتخاب این سه نمونه از این جهت است که این مواضع به طور مستقیم در تقابل با مشی مقام معظم رهبری بوده و از طرف ایشان مورد مواخذه قرار گرفته است.
آنچه که در قالب منطق مطهری تعریف شده است نوعی استدلال تناقض نما و بهانه جویانه است. خلاصه ی استدلال ایشان در موضوعات سیاسی مختلف بدین شکل است که اگر مقام مسئولی درباره یک امر سیاسی جاری در کشور موضعی بگیرد، ایشان صدایشان به انتقاد بلند می شود که فلانی نباید این موضع را بگیرد. از طرف دیگر وقتی در مواردی دیگر یک مقام مسئول درباره موضوعی دیگر موضع نمی گیرد، باز هم صدای انتقاد ایشان بلند می شود که چرا آن مقام مسئول موضع و نظرش را نگفت!
هر چه که پیشتر می رویم تضادهای متعدد در دیدگاه های سیاسی علی مطهری، انسان را بیش از پیش بر این عقیده استوار می کند که ایشان از ابتدایی ترین ملزومات اندیشه و تحلیل سیاسی نیز بی بهره هستند و البته این مسئله به عنوان یک نقص محسوب نمی شود. اما این انتقاد به او وجود دارد که در مسائل سیاسی چندان مواضع منصفانه، مدبرانه و حق جویانه ای ندارند. به هر حال افراد مختلف هر یک در زمینه ای خاص صاحب نظرات کارشناسانه هستند و نباید از تمام افراد انتظار داشت که در عرصه های سیاسی بتوانند مسیر عاقلانه و منصفانه ای را تشخیص داده و بپیمایند.
در مسئله طرح نظارت نمایندگان بر خودشان مطهری یکی از مخالفان اصلی طرح بود و در مسیر عدم اجرایی شدن آن بسیار تلاش کرد. تصویب این طرح آنقدر با تاخیر مواجه شد تا در یکی از دیدارهای نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری، ایشان از عدم پیگیری شایسته این طرح ابراز گله کردند. با وجود علنی شدن این مطالبه از جانب رهبری باز هم چندی بعد مطهری در یک موضعگیری تامل برانگیز اعلام کرد این طرح سند بندگی نمایندگان محسوب خواهد شد.!
در ماجرای سوال از رئیس جمهور دولت دهم با وجود شرایط حساس کشور مطهری از افراد اصلی پیگیر در طرح سوال بود و بعد از ایجاد حواشی های متعدد بالاخره به خواسته خود رسید. هر چند که آن اقدام دارای جوانب مختلفی بود و بازتاب های متعددی ایجاد کرد اما با این همه باز هم موجب این نشد که ایشان در اقدامات حاشیه ساز خود تدبیر بیشتری به خرج دهد تا اینکه بعد از مدت کوتاهی مجددا موضوع طرح سوال از رئیس جمهور را کلید زد تا یک بار دیگر رئیس جمهور را به مجلس بیاورد. این طرح مجددا فضای حاشیه ای نامناسبی را برای کشور ایجاد کرد تا جایی که مقام معظم رهبری مستقیما به این موضوع وارد شدند و خواهان کنار گذاشتن این طرح از دستور کار مجلس شدند.
اقدامات نسنجیده آقای مطهری به اینجا ختم نشد تا در جریان استیضاح وزیر کار دولت دهم آن هم در ماه های پایانی دولت مجددا رد پای ایشان نمایان شد. استیضاحی که در نزد هر عقل سلیمی که کمترین اشراف اطلاعاتی بر امور سیاسی داخل کشور داشت، یک امر بیهوده و شاید کینه توزانه و توطئه آمیز محسوب می شد. دلسوزان متعددی نسبت به این اقدام هشدار دادند اما متاسفانه با پیگیری های لجوجانه مطهری و همفکران ایشان و کوتاهی های هیات رئیسه مجلس این استیضاح لغو نشد. البته نمونه ای مشابه در سال پایانی دولت دوم خرداد نیز مطرح شده بود که مجلس وقت تصمیم به استیضاح وزیر آموزش و پرورش گرفت اما با نظر مخالف رهبری و با توجه به رو به اتمام بودن دولت هشتم، آن استیضاح لغو شد. این مشی مقام معظم رهبری در مورد طرح استیضاح از وزیر کار نیز پابرجا بود اما مجلس با اصرارهای نمایندگان استیضاح کننده بر تصمیم خود اصرار ورزید و آن حواشی مربوطه ایجاد شد. حاشیه هایی که مقام معظم رهبری پس از آن نسبت به زمان و دلایل آن استیضاح انتقاد کردند.
اقدام نسنجیده وی در حمایت از این استیضاح مورد انتقاد قرار گرفت و عکس العمل ایشان نسبت به انتقاد رهبری بسیار جالب بود. مطهری گفت: اگر ما از نظر رهبری مبنی بر عدم استیضاح اطلاع داشتیم، اقدام نمی کردیم!
تناقضات آشکاری که در مواضع ایشان دیده می شود حاصل عدم صلاحیت ایشان در حوزه امور سیاسی است. وقتی رهبری در امری مانند طرح نظارت نمایندگان بر خودشان نظری اعلام می فرمایند آقای مطهری آن را حکم بندگی مجلس و عدم حریت می نامد و وقتی ایشان نظرشان را بنا به دلایلی صریحا اعلام نمی کنند تا مسئولین مربوطه بر اساس عقل خویش و به استناد رویه های سابق ایشان تصمیم گیری نمایند، مطهری با ادبیاتی اعتراض گونه می گوید که اگر از نظر ایشان مطلع می شدیم استیضاح را لغو می کردیم.
کارنامه علی مطهری مشحون از این تناقضات و بی تدبیری های سیاسی است. آخرین نمونه آنها موضع ایشان در برابر سخنرانی اخیر وزیر اطلاعات است که در شهر قم طی سخنرانی بسیار مهمی پیشگویان فتنه سال ۱۳۸۸ را دخیل در امر فتنه معرفی کرد. این سخنان کافی بود تا مطهری را به واکنش برانگیزد. ایشان در مصاحبه ای با روزنامه شرق مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ این سخنان وزیر اطلاعات را دارای شائبه ایجاد تشویش اذهان عمومی خواند. با توجه به سابقه ای که از نوع استدلالات ایشان داریم باید گفت اگر مصلحی این سخنان را نمی گفت، چندی بعد از انتخابات ریاست جمهوری باید منتظر موضعگیری مطهری با چنین مضمونی می ماندیم: وزیر اطلاعات بر اساس وظیفه خود می بایست گزارش مربوط به نقش افراد مختلف در فتنه را به مردم ارائه می داد.
سخنان شفاف وزیر اطلاعات دارای ابعاد قابل توجهی بود. با توجه به رسانه ای شدن آمدن یا نیامدن آقایان خاتمی و رفسنجانی در انتخابات پیش رو و فضاسازی های متعدد جریانات رسانه ای مربوطه، می توان این بیانات شفاف و صریح را از جانب اولین و مطلع ترین مقام امنیتی کشور یک هشدار قابل تامل ارزیابی کرد. واکنش آقای مطهری نیز نسبت بدین امر دارای برکاتی بود که از جمله آنها می توان به شکست طرح های احتمالی این جریان در تطهیر کاندیدهای مورد علاقه شان و نیز تکرار و نمایان تر شدن استدلالات بنی اسرائیلی ایشان اشاره نمود.
