به گزارش «نماینده»، زهرا خدادادی ، به تاثیر مردمی سازی اقتصاد بر توسعه پایدار اشاره کرد و گفت: مردمی‌سازی اقتصاد دیگر یک انتخاب نیست، بلکه تنها مسیر تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم است. تجربه سال‌ها نشان داده دولتی ماندن بنگاه‌ها نه بهره‌وری را بالا برده و نه بار بودجه را سبک کرده است.
وی افزود: مشکل اصلی، نبود قانون نیست. اصل ۴۴، سیاست‌های کلی و ماده ۵ برنامه هفتم همه الزامات را پیش‌بینی کرده‌اند؛ آنچه غایب است، اراده اجرایی برای واگذاری واقعی اقتصاد به مردم است.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: باید مراقب تکرار خطاهای گذشته باشیم. بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها به بخش خصوصی واقعی نرسید و به نهادهای خصولتی رفت. در اجرای برنامه هفتم، احراز اهلیت خریداران باید جدی گرفته شود تا بنگاه‌ها پس از واگذاری زمین نخورند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت باید از تصدی‌گری کنار بکشد و به تنظیم‌گری، نظارت و حمایت بسنده کند. ساخت نیروگاه و پالایشگاه کار مردم است، نه دولت. اگر مسیر سرمایه‌گذاری مردمی هموار شود، نقدینگی سرگردان به جای ایجاد تورم، وارد چرخه تولید می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: تعاونی‌ها کارآمدترین مدل مردمی‌سازی‌اند، اما سهمشان از اقتصاد تنها ۳ تا ۵ درصد است، در حالی که هدف قانون ۲۵ درصد است. تجمیع سرمایه‌های خرد مردم، کلید رقابت واقعی و کاهش تورم است.
خدادادی اظهار کرد: مجلس از ابزار نظارتی خود برای اجرای کامل این احکام استفاده خواهد کرد، اما از دولت می‌خواهیم موانع اداری و پیچ‌وخم‌های مجوزدهی را از مسیر فعالیت اقتصادی مردم بردارد. بدون اعتماد به مردم، تحول اقتصادی محقق نمی‌شود.
