به گزارش «نماینده»، آقای شریعتمداری، در جایگاه روزنامه نگاری که سال‌هاست به بنیادی¬ترین آرمانهای انقلاب اسلامی ابراز وفاداری می¬کنند، حتماً به خاطر دارند که در ۱۲ خرداد ۱۳۶۷، در اوج جنگ تحمیلی هشت‌ساله، حضرت امام خمینی (ره) طی حکمی رسمی، مرحوم هاشمی رفسنجانی -که در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی بود -را «با تمام اختیارات» به جانشینی فرماندهی کل قوا منصوب کردند.
متن حکم امام، خود گویاترین سند است: «با توجه به درگیری رویاروی امریکای جهانخوار علیه اسلام و ایران و هماهنگی غرب و شرق و ارتجاع منطقه در مبارزه با انقلاب اسلامی و جلوگیری از پیروزی اسلام، به پیشنهاد رئیس‌جمهور محترم، جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای، جنابعالی را با تمام اختیارات به جانشینی فرماندهی کل قوا منصوب می‌نمایم.»
این حکم، صرفاً یک انتصاب نظامی نبود؛ بلکه تفویض مسئولیتی بود که «کلیه امور مربوط به نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، ژاندارمری اعم از عملیات، پشتیبانی، امور سازمانی و اداری» را در بر می‌گرفت. ریاست بر ستاد فرماندهی کل، هماهنگی کامل ارتش و سپاه و بسیج، تمرکز صنایع نظامی، مدیریت تبلیغات و فرهنگ نیروهای مسلح، و حتی «استفاده درست و قاطع از قوانین دادگاه نظامی»، همه و همه به رئیس مجلس شورای اسلامی سپرده شد.
حضرت امام، در همان حکم، نه تنها این انتصاب را «خلاف وظیفه نظارتی مجلس» ندانستند، بلکه صراحتاً فرمودند: «قوای مقننه و اجراییه و قضاییه موظفند تمامی امکانات و سیاست‌های خود را در جهت نیازهای جنگ به کار گیرند.» یعنی در شرایط جنگی، رئیس مجلس -که مظهر «قوه مقننه» است – خود در خط مقدم اجرا و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد و وظیفه نظارتی او نه تنها تعطیل نمی‌شود، بلکه در خدمت «نیازهای جنگ» تعریف می‌شود.
اگر انتصاب رئیس مجلس به «جانشینی فرماندهی کل قوا» با تمام اختیارات نظامی، قضایی و اجرایی، در دوران دفاع مقدس، نه تنها غیرقانونی نبوده، بلکه با تأیید و تجویز امام راحل همراه بوده است، پس چگونه است که انتصاب رئیس مجلس به «ریاست هیئت مذاکره‌کننده» -که حوزه‌ای بسیار محدودتر و صرفاً دیپلماتیک است- می‌تواند «خلاف وظیفه نظارتی» تلقی شود؟
جناب آقای شریعتمداری، حضور رئیس مجلس در مذاکرات، دقیقاً خلاف تعطیلی مجلس را ثابت می‌کند؛ زیرا یکی از مهم‌ترین برگ‌های برنده تیم مذاکره‌کننده در عرصه بین‌المللی، همین «پشتوانه مجلس» و «قانون» است. مذاکره‌کننده‌ای که پشتش به مجلس گرم است، می‌تواند به طرف مقابل بگوید: «من نماینده قوه مقننه هستم و هر توافقی باید در چارچوب قانون و با تأیید مجلس باشد.» این یعنی مجلس نه تنها تعطیل نشده، بلکه به یکی از ارکان اصلی قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات تبدیل شده است.
رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، خود در بیاناتی -که آقای شریعتمداری نیز به بخشی از آن اشاره کرده است – فرموده‌اند: «مجلس یک وزنه سنگین است، دولت‌ها در دنیا از این وزنه سنگین مجالس خودشان استفاده می‌کنند، هم در مذاکرات، هم در تعامل… در مذاکرات یک مطلبی را شما در پشت میز مذاکره به طرف مقابل می‌گویید، می‌گوید: «آقا! مجلس ما نمی‌گذارد، قانون داریم، نمی‌توانیم»؛ از مجلس به‌عنوان یک پشتوانه در مذاکره استفاده می‌کنند.»»
این سخن رهبر شهید، دقیقاً خلاف ادعای آقای شریعتمداری را اثبات می‌کند. حضور رئیس مجلس در رأس تیم مذاکره‌کننده، نه «تعطیلی مجلس» و نه «خلاف وظیفه نظارتی» است؛ بلکه دقیقاً به معنای استفاده از «وزنه سنگین مجلس» در پیشبرد منافع ملی در عرصه دیپلماسی است.
آقای شریعتمداری، در یادداشت خود، نگرانی از «فریب‌خوردگی برخی مسئولان» را مطرح کرده است. اما آیا خود این یادداشت -که در شرایط خطیر جنگی منتشر شده است – نمی‌تواند به همان اندازه، یا بیشتر، «فریب‌خوردگی» یا دست‌کم «غفلت» باشد؟
همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید داشته اند، دشمن، امروز در جنگ ترکیبی، بر دو نقطه متمرکز شده است: «تاب‌آوری مردم» و «ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان». در چنین شرایطی، انتشار یادداشت‌هایی که تیم مذاکره‌کننده را- که با تأیید و پشتیبانی رهبری پای میز گفت‌وگو رفته است -به «ترفند دشمن» متهم می‌کند، دقیقاً همان «خطای محاسباتی» است که دشمن انتظار آن را می‌کشد.
از سوی دیگر، سپردن چنین مسئولیتی به دکتر قالیباف، می‌تواند نشان‌دهنده اعتماد به توان مدیریتی، تجربه اجرایی و ظرفیت هماهنگ‌سازی او باشد. در شرایطی که کشور با یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود روبه‌روست، بهره‌گیری از ظرفیت مدیرانی که امکان ایجاد پیوند میان سطوح مختلف تصمیم‌گیری را دارند، می‌تواند یک مزیت راهبردی باشد.
وجود مدیرانی که بتوانند هم‌زمان از ظرفیت سیاسی، تجربه اجرایی و توان هماهنگ‌سازی برخوردار باشند، سرمایه‌ای برای نظام است؛ سرمایه‌ای که باید از آن درست استفاده کرد، نه اینکه اصل مسئولیت‌پذیری آنان به محور مناقشه تبدیل شود. خشنودی و شکرگزاری بخاطر برخورداری کشور از چنین ظرفیت‌هایی، البته به معنای تعطیل کردن نقد و نظارت نیست؛ بلکه به معنای قدردانی از مسئولیت پذیری رزمندگانی است که هیچگاه سنگر دفاع از کشور را – علیرغم همه خطرات آن- ترک نمی کنند.
جناب آقای شریعتمداری، ما هر دو به یک مجموعه از ارزشها و سنتها وفاداریم: سنتی که در آن، رئیس مجلس می‌تواند در اوج بحران، مسئولیتی خطیرتر از ریاست قوه مقننه – از جانشینی فرماندهی کل قوا تا ریاست هیئت مذاکره‌کننده – را بر عهده بگیرد، بدون آنکه «مجلس تعطیل شود» یا «وظیفه نظارتی تعطیل گردد.».
امام راحل، در حکم انتصاب رئیس مجلس به جانشینی فرماندهی کل قوا، تصریح کردند: «قوای مقننه و اجراییه و قضاییه موظفند تمامی امکانات و سیاست‌های خود را در جهت نیازهای جنگ به کار گیرند.» نیاز امروز کشور، «دفاع و دیپلماسی» است؛ و رئیس مجلس، به تأسی از همان سنت، در خط مقدم این نیاز ایستاده است.
آقای شریعتمداری نکته مهمی که شما در یادداشت خود کاملاً از آن غفلت کرده‌اید، این است: دکتر قالیباف در خردادماه امسال، با رأی قاطع و کم‌نظیر ۲۳۵ نماینده از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، به ریاست مجلس انتخاب شده است. این رأی ۲۳۵ نفری -که بیش از ۸۰ درصد نمایندگان را شامل می‌شود – یک پیام روشن دارد: دکتر قالیباف، فقط رئیس یک جناح یا یک جریان سیاسی نیست؛ او منتخب قاطبه نمایندگان مردم ایران است. نمایندگانی که خودشان با رأی مستقیم ملت ایران به مجلس راه یافته‌اند و از هر قوم، هر مذهب، هر منطقه و هر سلیقه سیاسی در میان آنها حضور دارد. انتخاب او با این رأی قاطع، یعنی اکثریت قاطع نمایندگان مردم، به او اعتماد کرده و او را شایسته ریاست بر قوه مقننه دانسته‌اند. و اینجاست که شما با زیر سؤال بردن انتخاب قالیباف به عنوان مذاکره‌کننده، در واقع انتخاب قاطبه نمایندگان مردم و رأی آنها را زیر سؤال برده‌اید. آیا این، همان «نادیده گرفتن رأی مردم» و «تضعیف جایگاه مجلس» نیست که خودتان نگران آن هستید؟
دکتر قالیباف، با رأی ۲۳۵ نماینده، نماینده همه نمایندگان مردم و به تبع آن، نماینده همه ملت ایران است. او وقتی پشت میز مذاکره می‌نشیند، فقط از خودش یا یک جناح سخن نمی‌گوید؛ او از «مجلس شورای اسلامی» -که خانه همه ملت است – سخن می‌گوید. و این، بزرگ‌ترین سرمایه و پشتوانه او در عرصه بین‌المللی است.
کلام آخر آنکه؛ جناب شریعتمداری، مجلس نه تنها تعطیل نشده است، بلکه با این انتخاب شایسته بیش از همیشه در جایگاه واقعی خود یعنی در رأس امور قرار گرفته است. و رئیس آن، که منتخب قاطبه نماینگان ملت است، در خط مقدم دفاع از منافع ملی قرار دارد. تفاوت این دو نگاه – نگاه «تعطیلی» و نگاه «مسئولیت» – همان تفاوتی است که سرنوشت کشور را در این پیچ تاریخی تعیین می‌کند.
