هفته نامه «نماینده»/محمد قمی*: در سالهای اخیر رهبر معظم انقلاب در مقاطع حساس رهنمودهایی را ارائه نمودهاند که طبیعتاً برای مردم و مسئولان کشور راهگشاست. در همین خصوص با وجود اینکه در زمینۀ انتخابات قوانین متعددی وجود داشت، اما چون برخی از اینها شفافیت لازم را ندارند یا نیاز به بازنگری اساسی دارند؛ رهبر انقلاب نیز سیاستهای کلی انتخابات را ابلاغ فرمودهاند. لذا قوای سهگانه باید تلاش نمایند هماهنگیهای لازم برای اجرای این سیاستها را بهوجود آورند. مثلاً یکی از رهنمودهای ایشان در خصوص تعداد نمایندگان در نقاط مختلف کشور بود و ایشان فرمودهاند، عدالت باید رعایت شود؛ اکنون شاهدیم برخی حوزههای انتخابیه با چندین فرمانداری و با جمعیت و وسعتی بسیار، تعداد نمایندۀ کمتری نسبت به شهرهای کوچکتر دارند.
توزیع تعداد نمایندگان در حوزههای انتخابیه باید متناسب با رهنمودهای رهبر انقلاب باشد که قطعاً دوستان ما در قوای اجرایی و تقنینی تلاش لازم را برای تحقق این بند از سیاستها خواهند داشت. در خصوص تعیین صلاحیتها نیز توصیههایی صورت گرفت که اجرای آن بسیار راهگشا خواهد بود. مدت مدیدی است که این مسئله یکی از موارد مناقشه در کشور شده است و هر چند سال یکبار پروندۀ آن گشوده میشود.
برخی معتقد بودند علل رد صلاحیتها باید اعلام شود، البته این موضوع مخالفانی نیز داشت. طبق تصریح رهبری، زین پس باید به درخواست شخص رد صلاحیتشده، دلیل رد صلاحیت به وی اعلام شود. براین اساس، دستگاههای مختلف که نظرشان دربارۀ صلاحیت نامزدها را اعلام مینمایند باید ملاک قرار بگیرد و به فرد نامزد شده اعلام هم بشود.
نکتۀ دیگر اینکه معمولاً در هر دورهای از مجلس، نمایندگان یک گریز به قوانین انتخاباتی میزنند و قوانین را بالا و پایین میکنند. البته این حق طبیعی مجلس است، اما با توجه به این تغییرات مشکلاتی بهوجود میآید. درازمدت بودن باید مهمترین ویژگی برای تصویب قوانین درنظر گرفته شود تا از مقطعی و یک دورهای بودن جلوگیری شود. در قوانین فعلی تکلیف احزاب کاملاً واضح نیست. با توجه به رهنمود رهبری، دولت و مجلس باید در قانونمند و روشن کردن وضعیت تشکلها بکوشند. یکی از غیرشفافترین موضوعات انتخاباتی در کشور ما مسائل مالی است. امروزه با نبود قوانین مشخص در این حوزه، برخی منابع مالی مورد استفاده توسط کاندیداها دارای شبهاتی است.
در مواردی سردرگمی بهوجود میآید که آیا ممنوعیتی برای گرفتن کمک مالی توسط کاندیداها از اشخاص حقیقی یا حقوقی هست یا خیر؟ ضوابطی که باید در آینده برای این موضوع نوشته شود، میتواند تکلیف کاندیداها و احزاب را مشخص کند که برای دریافت کمکهای مالی به مشکل برنخورند.
نکتۀ پایانی نیز این است که اشخاص باید بتوانند آزادانه در انتخابات شرکت کنند و بهتبع آن مردم نیز باید امکان انتخاب آزادانۀ کاندیدای مورد نظر خود را بیابند. بههرحال «آزادی» هدیۀ خدا به انسانهاست و یکی از پایههای انقلاب اسلامی ایران نیز همین حق است. گسترش استفاده از حق انتخاب برای مردم بیشترین سود را به جمهوری اسلامی میرساند.
افراد باید بتوانند از آگاهی خودشان برای انتخاب سرنوشتشان استفاده نمایند. رسانهها و کسانی که تریبون در اختیار دارند باید بر آگاهی مردم بیفزایند که انتخابها آگاهانه صورت بگیرد. طبیعتاً سرنوشت بهتری برای کشور رقم میخورد.
*نمایندۀ پاکدشت و عضو کمیسیون آموزش مجلس
