نائب رئیس فراکسیون شهری مجلس:

حل مشکل تأمین منابع پایدار شهری نیاز به عزم جدّی دولت دارد

نائب رئیس فراکسیون شهری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حل مشکل تأمین منابع پایدار شهری نیاز به عزم جدّی دولت دارد، گفت: «نگاه ما به مدیریت شهری باید نگاهی مستقل از سیاست باشد.» نائب رئیس اول فراکسیون شهری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «نماینده»، سوق دادن شهرداری‌ها برای داشتن استقلال تأمین منابع مالی…

نائب رئیس فراکسیون شهری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حل مشکل تأمین منابع پایدار شهری نیاز به عزم جدّی دولت دارد، گفت: «نگاه ما به مدیریت شهری باید نگاهی مستقل از سیاست باشد.»

نائب رئیس اول فراکسیون شهری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «نماینده»، سوق دادن شهرداری‌ها برای داشتن استقلال تأمین منابع مالی در دهه ۶۰ را دلیلی دانست که باعث شده تا این سازمان‌ها به ویژه در کلان‌شهرها با توسل به شیوه دیگری درآمد خود را افزایش داده و برای تأمین آن به سراغ منابع کسب درآمد از مردم بروند. وی با بیان اینکه در این سال‌ها تجربه مدیریت شهری نشان داد که ما نتوانسته‌ایم فضایی را ایجاد کنیم تا شهرداری‌ها بتوانند هزینه‌های خود را با کمک منابع پایدار تأمین کنند، ادامه داد: «اینکه تراکم به فروش برسد، بحثی است که خود نیاز به گرفتن مجوز و طی مراحل قانونی دارد، اما زمانی که درآمد ناشی از آن تبدیل به پاشنه آشیلی در تأمین هزینه‌ها شود، به دلیل اینکه سازمان مربوط منبع درآمد دیگری در اختیار ندارد و کمکی هم به آن نمی‌شود، این موضوع قابل قبول نیست.»

دامادی تصریح کرد: «علاوه براین مشکلات عدیده دیگری نیز برای ما در شهرهای ایجاد می‌شود. به طور مثال ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه که در بالای کد ارتفاعی ۱۶۰۰ متر قرار دارد و مواردی از این قبیل مشکلاتی را ایجاد می‌کند. توجه داشته باشید زمانی که یک سازه ساخته شود شاید حدود ۳۰ تا ۴۰ سال زمان می‌برد تا دوباره نوسازی شود. حال در صورتی که سازه آپارتمانی باشد، این زمان بیشتر خواهد بود. انتقادی که شاید به فروش تراکم می‌شود. از سوی دیگر شهرداری‌ها نیز حرف درستی می‌زنند، آنها باید شهر را اداره کنند و به طور قطع در نبود منابع مالی، قادر به انجام این کار نخواهند بود.»

دامادی با اشاره به این مطلب که در این شرایط به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌ها باید به سمت برنامه‌ریزی‌های اصولی و علمی حرکت کند، خاطرنشان کرد: «اما اینکه مجلس شورای اسلامی در این زمینه چه طرحی داد؟» باید گفت: «مجلس وظیفه قانون‌گذاری را برعهده دارد و نمی‌تواند سیاست‌های کلی را در این مسیر مشخص کند.» در این زمینه ما می‌توانیم در قالب مستشار، در کمیسیون عمران، شوراها، کمیته‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی کمک کنیم. اما در اصل دولت باید راهکار را در قالب تنظیم لایحه به مجلس ارائه کند. توجه داشته باشید تجربه ثابت کرده است که لوایح قوی‌تر از طرح‌ها هستند. دلیل آن هم وجود بدنه کارشناسی خوب و قوی است که در این زمینه به کار گرفته می‌شود. بنابراین حل مشکل موجود نیاز به عزم جدّی دولت دارد.

وی گفت: «به عنوان مثال یکی از مسائلی که در حال حاضر در بحث شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر شاهد آن هستیم، این است که نظارت مالی، شهرداری‌ها طبق قانون برعهده اعضای شورای اسلامی شهر است. اما به واقع شوراها چه ابزارهای نظارتی در اختیار دارند. جدا از اینکه تعدادی عضو داشته و یک ساختمان برای این کار در اختیار دارد، با این اوصاف آیا می‌توانند بر تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها نظارت کنند؟»

نائب رئیس اول فراکسیون شهری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «پس نظارت اصولی اتفاق نخواهند افتاد و دستگاه‌های نظارتی دیگر نیز دچار مشکل خواهند شد. دیوان محاسبات هم که نمی‌تواند به این حوزه ورود پیدا کند و تنها می‌تواند روی اعتبارات دولتی نظارت داشته باشد که سهم بسیار کمی هم دارد. اینها همه اشکالات موجود است. حال یا ما باید اینها را از قانون منتزع کرده و برای شوراها یا سازوکار جدید طراحی کنیم که دارای تشکیلات مالی جدا بوده و فارغ از شهرداری باشد.»

دامادی با تأکید بر اینکه در بحث منابع پایدار هم با اشکالاتی مواجه هستیم، بیان کرد: «در این چند سال، تجربه مدیریت شهری در این حوزه موفق نبوده است، نه اینکه مدیران ضعیف بوده‌اند، بلکه جمع سیاست‌گذاران نتوانستند مسیر درستی را پایه‌گذاری کرده و سپس اعلام کنند قطار مدیریت شهری باید مطابق با آن حرکت کند. همچنین هنوز نتوانسته‌ایم به مدیریت واحد شهری دست یابیم. فراموش نکنید این مسئله می‌تواند ما را کمک کند تا درآمدهای دیگری نیز کسب کنیم؛ مانند تأمین هزینه از بخش حوزه خدمات در زمینه‌های آب، برق، گاز  و … که در حوزه شهری قرار دارند، تحت نظارت شهرداری‌ها و نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر قرار گیرند و در درجه بالاتر در حوزه شهرستانی هم فرمانداران این مسئولیت را داشته باشند.»

وی با بیان اینکه در این میان یکی از مواردی که شهرداری‌های کلان‌شهرها اعتراض دارند، لایحه مدیریت شهری است که موضوع ارزش افزوده در آن، آنها را نگران کرده است، ادامه داد: «اینکه اگر سهم شهرهای بزرگ از موضوع ارزش افزوده طبق این لایحه کاهش یابد، دوباره در شهرداری‌های بزرگ شاهد افزایش فروش تراکم باشیم.» در پاسخ به این نگرانی باید گفت: «۱۰۰ درصد این اتفاق می‌افتد، بالاخره کسری درآمد و بودجه باید به طریقی جبران شود.»

نائب رئیس اول فراکسیون شهری مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «وقتی بخشی از سهم بودجه‌ای حذف شود، نمی‌توان خدمات شهری مانند جمع‌آوری زباله، نوسازی، ایجاد فضای سبز و … را روی زمین گذاشت و بودجه هم با این موارد رابطه مستقیم دارد. این در حالی است که بیشتر دولت‌هایی که در چند سال اخیر بوده‌اند، بنا به دلایلی سهم شهرداری‌ها را پرداخت نمی‌کردند. به طور مثال در حوزه قطار شهری ما باید تا به امروز مترو را در شهر بزرگ تهران به اتمام می‌رساندیم و مشکلات مربوط به ترافیک، آلودگی و … را تا حد زیادی برطرف می‌کردیم. اما اتفاقاتی که اغلب آنها را نگاه‌های سیاسی حاکم رقم می‌زند، موجب شد این امر محقق نشود. واقعیت این است که نگاه ما به مدیریت شهری باید نگاهی مستقل از سیاست باشد و با پشتوانه کارشناسی تصمیم بگیریم. زیرا تصمیمات احساسی همیشه ما را دچار مشکل کرده است.»