مجید غمامی، شهرساز و مدیر سابق طرح مجموعه شهری تهران، در هفته نامه «نماینده» نوشت:
بحث منابع ناپایدار و پایدار شهرداریها برای اداره شهر متعلق به امروز یا دیروز نیست و داستانی است که سالهاست، وجود دارد. در سالهای اول بعد از انقلاب طبق مصوبهای مقرر شد که شهرداریها خودکفا شوند. در دوران ۸ سال دفاع مقدس تمرکز دولت و ملت روی دفاع از کشور بود و توسعه و عمران شهرها جزو اولویتها نبود و رونقی نداشت. اما بعد از پایان جنگ، نوسازی کشور از جمله شهرها ضروری و ناگزیر بود. باید برای شهرها از جمله تهران که پایتخت به شمار میآمد، به لحاظ زیرساختها و شبکه راهها و … که با کمبود مواجه بود، برنامهریزی میشد. البته پیشنهاد دیگری نیز در زمینه جابجایی پایتخت مطرح شد تا تمرکز روی تهران کمتر شود و تشکیلات دولتی در شهری پرجمعیت جمع نشود. ولی مطالعات انجام شده نشان داد این اقدام بسیار پرهزینه و زمانبر خواهد بود. بنابراین مسئولان به این نتیجه رسیدند که سیاست نوسازی باید در تهران در پیش گرفته شود. در این شرایط بودجه کافی در اختیار نبود و کمک دولت به شهرداریها نیز قطع شده بود. اما میل و نیاز به ساخت در جامعه وجود داشت. همچنین رونق ساختوساز میتوانست این صنعت را راه بیندازد و اشتغال ایجاد کند. در نتیجه از آن زمان بحث فروش تراکم به عنوان منبع تأمین هزینههای توسعه و عمران شهر مطرح و شکل گرفت. به طور مثال به جای ساختمان دو طبقه مالک با خرید تراکم میتوانست ساختمان بلند مرتبه بسازد. رواج شدید این شیوه باعث شد که از طرف مجامع مختلف انتقادها و اعتراضهایی صورت گیرد.
به طور مثال اینکه بنایی بلند مرتبه در کوچههای کم عرض نباید احداث شود. اما این اعتراضها به سرانجام نرسید. از سوی دیگر شهرداری توانست با کمک این منبع درآمد جدید در مدت چند سال چهره شهر تهران را تغییر دهد. جمعآوری زباله، ایجاد فضاهای سبز، احداث بزرگراهها و … شکل گرفت و سازمان شهرداری نیز که پیش از این سازمانی فقیر بود، شکل آبرومندانهای به خود گرفت.
به تدریج فروش تراکم به منبع اصلی درآمد شهرداری تهران و متعاقب آن سایر شهرهای کشور تبدیل شد. براین اساس همانطور که کشور بدون بودجه نفت دچار مشکلات زیادی خواهد شد، شهرداری نیز بدون درآمد فروش تراکم با نبود اعتبارات به میزان زیاد مواجه میشود. به عبارتی بیش از ۸۰درصد درآمد شهرداریها از طریق فروش تراکم و توافق برای تغییر کاربری است. بنابراین توافق بر سرتغییر کاربری و فروش تراکم به منبع درآمدی برای شهرداری تبدیل شد و این سازمان را به سازمانی ثروتمند تبدیل کرد. حتی دولتها نیز از این موضوع راضی بودند، چون بخشی از بار آنها را در نوسازی و رسیدگی به شهرها، شهرداریها به دوش میکشیدند. تأمین اشتغال و راهاندازی صنایع نیز بخش دیگری از این امتیازات بود.
اما مشکل اینجا بود که یک مسئله ساده نادیده گرفته شده بود؛ اینکه شهرها از جمله تهران ظرفیت مشخصی دارند و به تدریج اضافه شدن تراکم در بخشها و مناطق، افزایش تعداد خودروها و … همه و همه باعث شد تا شرایط شکل دیگری به خود بگیرد. با این وجود شهرداریها راهکار و چاره دیگری برای تأمین درآمد نداشت. این درحالی است که رویکرد مذکور دو مشکل ایجاد میکند. نخست اینکه شرایط زندگی در شهر روز به روز سختتر میشود. درست است که بزرگراهها ایجاد شده، اما آمار تردد خودروها و آلودگی نیز افزایش یافته و این امر به دغدغهای برای شهروندان بدل شده است.
دیگر اینکه تا ابد این ساختوسازها و خرید تراکم یا تغییر کاربری نیز ادامه نخواهد داشت و این درآمد ناپایدار ممکن است روزی برسد که دیگر وجود نداشته باشد. در این میان شهرداری نیز در پایینترین رده تصمیمگیری قرار دارد و حتی اگر مخالف تراکم فروشی نیز باشد، باید هزینههای خود از جمله حقوق کارکنان و … را بدون کمک دولت یا سایر نهادها بپردازد. هزینه نظافت، توسعه و عمران شهر و به طور کلی نگهداری از شهرها نیز هزینه دیگری است که بسیار سنگین خواهد بود. البته این الگو تنها مختص به تهران نیست و مشهد، اصفهان، شیراز و شهرهای کوچکتر را نیز در برگرفته است. اکنون ما در شرایطی قرار داریم که شهرداریها دیگر راه چارهای ندارند. حتی دولت نیز نه تنها قادر به کمک به آنها نیست، بلکه خود نیز به این منبع درآمد وابسته شده است.
به طور نمونه در سال ۱۳۸۱ فروش تراکم در ۷ منطقه شمالی تهران متوقف شد که نتیجه آن اعتراض دولت بود. نماینده وزارت دارایی و بانک مرکزی که عضو شورای عالی شهرسازی نیستند، آمدند و اعتراض کردند که این اقدام برای صنعت ساختمان و تأمین درآمد و اشتغال مردم مشکل ایجاد میکند. این واقعه نشان داد که تنها شهرداریها با این مشکل مواجه نیستند. بنابراین مسئله اینگونه است که اگر بخواهد کاری در این زمینه انجام شود، نخست باید تدریجی باشد. این مشکل یک شبه قابل حل نیست بلکه باید طی یک برنامه ۵، ۱۰ حتی ۲۰ ساله صورت گیرد تا سالانه درصدی از محل این درآمدها کم شود. اما به جای آن باید مکانیزمهایی برای جبران کمبود درآمد در نظر گرفته شود مانند منابع درآمدی از طریق پرداخت شارژ، عوارض و … دولت هم باید به پایتخت که بار دولت را بر دوش میکشد، کمک کند. البته این نگاه در کشور ما وجود ندارد و مردم با پرداخت عوارض بیشتر اعتراض میکنند اما افرادی که در تهران شغل و مالکیت دارند، باید این هزینهها را بپردازند.
علت نبود تمایل عمومی هم این است که مردم نمیتوانند هزینهها و حسابهای شهری را کنترل کنند. به عبارتی مردم زمانی حاضر هستند که مبلغی را بپردازند که ترازنامه را ببینند و قادر باشند تا هیئت مدیره را در صورت ناکارآمد بودن تغییر دهند. دیگر اینکه از محل هزینه شدن پرداختهای خود نیز با خبر باشند مکانیزمهایی است که یک شبه فراهم نمیشود. کاری است که باید به تدریج انجام شود و منابعی از طریق سهمی که دولت از محل ارزش افزوده دریافت میکند نیز بخشی از آن تأمین شود. همانطور که گفته شد این اقدامات نیاز به برنامههای بلند مدت و اطلاعرسانی به مردم دارد تا به موازات آن مکانیزم پاسخگویی به شهروندان نیز گسترش یابد. به عبارتی این کار همهجانبه و گسترده است و تنها با حکم و مصوبه به سرانجام قابل حل نمیرسد و کاری نیست که شهرداری و دولت انجام دهد بلکه نیاز به عزم ملی دارد.
