به گزارش «نماینده»؛ مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت باید سالانه ۱.۲میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی به شهرداری تهران پرداخت کند، این درحالی است که برآوردهای صورت گرفته نشان میدهد؛ دولت ۱۴هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار است. این شرایط موجب شده تا شهرداریها برای ساماندهی امور شهری بیش از آنکه به درآمدهای پایدار متکی باشند، در محاسبات خود به سراغ درآمدهای ناپایدار بروند که شامل فروش تراکم و تغییر کاربری میشود. درآمدی که هرگونه کاهش در آن بدون لحاظ کردن منابع درآمدی پایدار، با توجه به طلب این سازمان از دولت میتواند تبعات ناخوشایندی را نه برای شهرداری پایتخت بلکه برای هزینههای نگهداری از شهر و به تبع آن شهروندان ساکن در آن به همراه داشته باشد. بحثی که شاید از نگاه منتقدانی که به سیستم فعلی اداره شهر تنها به دلیل فروش تراکم و تغییر کاربری انتقاد میکنند، دور مانده یا خواسته و ناخواسته آن را نادیده گرفتهاند.
تصویب قانون درآمدهای پایدار؛ راه نجات شهرداریها
از سوی دیگر سالهاست که در دولتهای مختلف لایحه مدیریت شهری هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده است، همه اینها موجب شده تا اکنون «پژمان پشمچیزاده»؛ معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در گفتوگو با «نماینده» عنوان کند؛ مهم این است که در هر شهری و به هر طریقی شهرداری بتواند منابع را برای مصارفی که نیاز دارد، تأمین کند. البته در این شرایط رویکرد ما در شهرداری تهران به سمت منابع پایدار بوده و همواره تلاش کردهایم تا وابستگی خود را به ساختوساز کاهش دهیم. بنابراین اینگونه میتوان عنوان کرد که تنها راه نجات شهرداریها میتواند تصویب قانون درآمدهای پایدار باشد؛ یا همانطور که «محسن پیرهادی»؛ عضو هیئترئیسه شورای اسلامی شهر تهران عنوان میکند، باید سیستم جایگزین در کنار طرح انتقاد به اتکای شهرداریها به منابع ناپایدار مطرح شود.
اداره یک شهر با دستان خالی غیرممکن است
به عبارتی همانگونه که دولتمردان برای کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی همواره به دنبال راهکارهایی مانند کسب مالیات یا صادرات اقلام غیرنفتی هستند، باید در گام نخست بدهیهای موجود را تسویه کرده و در قدم بعدی منابع درآمدی پایدار در بودجه شهرداریها اعمال کنند.
با چنین رویکردی باید از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست داشت در کنار مواردی مانند ارزش افزوده، اصلاح قوانین در حوزه کمیسیون ماده ۱۰۰ را نیز در نظر داشته باشند؛ این در حالی است که اکنون در لایحه مدیریت شهری، شهرداری رها شده است اما این نهاد باید کنترل و محاسبات آن به صوت دقیقتر تنظیم شود و لازمه این امر نیز فراهم کردن بستر آن به زبان ساده پرداخت سهمی است که برای دولت در اداره شهرها در نظر گرفته شده است. زیرا اداره یک شهر با دستان خالی و بدون در اختیار داشتن اعتبارات مورد نیز به طور حتم غیر ممکن خواهد بود.
اگرچه تا سال ۱۳۶۲ همیشه یکی از تبصرههای بودجه کل کشور مربوط به تأمین منابعی بود که شهرداریها برای اداره شهر نیاز داشتند ولی از این سال به بعد، دولت مکلف شد لایحه درآمدهای پایدار را به مجلس تقدیم کند. با این وجود دولتهای گذشته هیچ کدام در این زمینه اهتمامی نداشتهاند. البته اخیراً وزارت کشور لایحهای را تقدیم کمیسیون زیربنایی دولت کرده و پشمچیزاده امیدوار است نقایص این لایحه برطرف شده و فرصت تقدیم به مجلس را پیدا کند تا شاید بتواند گرهای که بر کار شهرداریها افتاده است، باز شود و شکل واقعگرایانهتری به خود بگیرد.
البته نباید از این امر غافل شد که بخشی ساماندهی و سنگینتر شدن کفه ترازوی درآمدهای پایدار در مقایسه با منابع درآمدی ناپایدار به تلاش شهرداریها بستگی دارد که سازوکار درونی خود را اصلاح کنند، هزینههای اداره شهر را پایین آورند و مدیریت بهتری را اعمال کنند، اما بخشی نیز به حاکمیت باز میگردد. اینکه لوایح مورد نیاز را تهیه و شیوههای کسب درآمد را به صورت واقعی اصلاح کنند.
سالهاست تراکم بهصورت ضابطهمند تعیین میشود
انتقاد بر فروش تراکم در قالب بیان شهر فروشی در حالی از سوی برخی از منتقدان عنوان میشود که تنها با مروری اجمالی بر تاریخچه مدیریت شهری پایتخت به این نکته برمیخوریم که برخلاف گذشته که شاید دست شهرداریها در فروش تراکم باز بود، بیش از ۶سال است که تهران صاحب طرح جامع و تفصیلی شده و براساس همین طرحها تراکم بهصورت ضابطهمند طبق قطعه زمین و عرض کوچه ارزیابی و تعیین میشود. از سوی دیگر همانطور که «مهدی چمران»؛ رئیس شورای اسلامی شهر تهران عنوان میکند، این شورا بهعنوان نهاد ناظر برعملکرد شهرداریها یکی از وظایفش رصدکردن تمامی مجوزها و پروانههای ساختوسازی است که در شهر تهران صادر میشود. تمام پروانههای صادره ثبت میشود و اعضا میتوانند با مقایسه پروانههای صادر شده با طرح تفصیلی در صورت مواجهه با هرگونه تخلفی آن را گزارش کرده و از ادامه کار ممانعت کنند.
سهم برابر درآمدهای ناپدار و پایدار شهری
اما اینکه اکنون کفه ترازوی این دو منبع درآمدی برای شهرداریها چه شکل از توازن را تجربه میکند، پرسشی است که معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران به آن اینگونه پاسخ میدهد. در حال حاضر میزان منابع درآمد پایدار و ناپایدار شهرداریها ۵۰-۵۰ است؛ البته اگر درآمد حاصل از مباحث شهرسازی را بر بودجه عمومی تقسیم کنیم، رقم مورد نظر۵۰درصد خواهد بود و اگر آن را بر بودجه عمومی و بودجه شرکتها همچنین سازمانها تقسیم کنیم، این رقم معادل ۴۲ درصد برآورد میشود. به عبارتی بودجه این سازمان ۴۲ درصد وابسته به موضوع ساختوسازها است. با توجه به این آمار و با یک حساب سرانگشتی به این گفته پیرهادی میرسیم که این دست محاسبات باید تغییر و بیشتر بر پایه درآمدهای پایدار مستقر شود.
ضرورت تعیین سهم از مالیاتها و مبالغ دریافتی از قبوض
در این میان اما باید از چند نکته مهم غافل نشد، نخست اینکه سهم شهرداریها از سازوکار اقتصادی و گردش مالی قابل توجه شهرها و کلانشهرها چه میزان است و از کجا باید تأمین شود؟ نخستین راهکار به عبارتی در دسترسترین آنها مالیاتها و مبالغ دریافتی از قبوض مربوط به انرژی است که شامل آب، برق، گاز و … میشود و شهرداریها باید سهم خود را از این درآمدها کسب کنند.
هرچند که شاید بررسی دوباره بهای تمام شده خدمات توسط مسئولان شهری نیز خالی از لطف نباشد، زیرا با کمی تعمق در مدیریت میتوان هزینههای اداره شهر را نیز کاهش داد. موضوعی که پشمچیزاده نیز آن را عنوان میکند.
پیروی از مدلهای سایر کشورها نیز ایده دیگری است که معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران دارد. به این معنا که به نسبت برخورداری شهروندان از خدمات هر سال به طور منظم مبلغی از افراد دریافت شود. رقمی که اکنون حدود یک بیستم یا یک سیام آن در قالب فیش نوسازی و پسماند از شهروندان گرفته میشود و بسیار ناچیز است. بنابراین باید به رقم واقعی برسیم. البته این کار هم اقدامی لحظهای و مقطعی نیست و باید به طور نمونه در روندی ۱۰ساله اتفاق بیفتد. پس باید در یک فرآیند تدریجی به عنوان مثال ۵ دوره ۲ ساله یا ۳ دوره ۳ ساله این اقدام انجام شود که در نهایت موجب خواهد شد تا وابستگی به ساختوساز و تغییر کاربری، قطع شود.
حضور تنها یک نماینده از شهرداری، در کمیسیون ماده۵
بنابراین باید گفت برای اینکه شهرداریها متکی به فروش تراکم نباشند، پرداخت بدهی که دولت به شهردای دارد، گام نخستی است که باید برداشته شود زیرا این بدهی ۷ تا ۸ ساله که هر روز نیز بر رقم آن افروده میشود؛ سبب شده است درآمد پایدار برای شهرداری ایجاد نشود. در این میان انتقاد «ابوالفضل قناعتی»؛ عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران به منتقدان فروش تراکم و غیر اصولی خواندن آن، کمی تندتر است، زیرا وی معتقد است؛ در ساختمانسازیها اگر ساختمانی بالاتر از طرح تفصیلی ساخته شده باشد، در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده است. در این کمیسیون نیز ۸ نفر دولتی هستند و تنها یک نفر شهری است و اگر اشتباهی صورت گرفته و تراکم فروشی غیرقانونی بوده، مسئولان دولتی باید گوش آن ۸ نفر را بپیچاند. در این میان نیز حرفهای «قدرت گودرزی»، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز قابل توجه است؛ قرار بود دولت در قالب یک لایحه طرح خودکفایی شهرداریها را تهیه و منابع جدید درآمدی برای مدیریت شهری تعریف کند، اما ۳۵سال از این موضوع گذشته و شهرداریها بار سنگین هزینههای اداره کلانشهر تهران را به تنهایی بردوش کشیدهاند. از نظر گودرزی در چنین شرایطی شهرداریها باید به فکر راهچارهای برای تأمین درآمدهایشان بوده و تنها راه پیشرو تکیه به درآمد حاصل از محل صدور پروانه ساختوساز بود.
براین اساس به نظر میرسد برای اینکه شهرداریها بتوانند از تکیه بردرآمدهای ناپایدار رهایی یابند، نخستین اقدام، تسویه حساب دولت به عنوان منتقد فروش تراکم به شهرداری درباره میزان بدهیهای خود است. ضمن اینکه بهتر است سهم خود از بودجه تأمین نیازهای ناوگان حملونقل شهری را نیز بپردازد. از سوی دیگر سنگینتر کردن کفه ترازوی درآمدهای پایدار برای شهرداریها اقدامی نیست که تنها در قالب انتقاد مطرح شود بلکه نیاز به همت مسئولان دولتی دارد و اینکه بهتر است ابتدا به حساب خود رسید تا به حساب دیگران.
