«نماینده»؛ الهام صادقی/ فروردینماه سال گذشته بود که «محمدحسین قربانی» در کسوت سخنگوی وقت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه با یکی از خبرگزاریها بر ضرورت پرداخت سرانه بیمه سلامت ایرانیان از سوی دولت تأکید کرد تا شاید گره از مشکل درصد زیادی از مردم در زمینه هزینههای درمانی باز شود. هرچند برخی از داروها و خدمات از جمله خدمات دندانپزشکی و داروهای تک نسخهای هنوز تحت پوشش بیمه نیستند و این شرایط مشکلاتی را برای جامعه ایجاد کرده است، البته به این فهرست باید مواردی مانند فیزیوتراپی یا برخی از آزمایشها را نیز اضافه کرد. گلهای که شاید عمر آن به امسال و پارسال محدود نمیشود و سالهای زیادی است نبود پوشش جامع و کامل در این زمینه به دغدغهای برای بیمارانی تبدیل شده است که هنگام مراجعه به مراکز درمانی یا آزمایشگاهها با عبارت «این خدمات را بیمه پوشش نمیدهد و نرخ آن باید آزاد محاسبه شود» آشنا شدهاند. شاید هم برخیها راهشان را کج کرده و از ادامه درمان یا بررسی مشکل خود منصرف شده باشند.
دولت لایحه بدهد
اما مشکل کجاست و آیا امیدی به بهبود این شرایط است یا خیر؟ آن هم در شرایطی که بارها بررسی این امر در دستور کار مسئولان قرار گرفته است؛ به عنوان مثال ۴ سال قبل بررسی مشکلات حوزه بیمه سلامت ایرانیان در دستور کار مجلس قرار گرفت و به طور قطع بررسی نیز شد، اما همچنان شاهد هستیم هم مردم، هم وزارت بهداشت و هم مراکز درمانی از جمله بیمارستانها، درمانگاهها حتی داروخانههای بسیاری، از مقولهای به نام بیمه گلهمند هستند و در موارد زیادی نوک پیکان اتهام را به سمت بیمههایی میگیرند که رقم بدهکاری آنها به گفته «ایرج حریرچی»، قائم مقام وزیر بهداشت البته در قالب چهار بیمه اصلی به ۷۸ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال رسیده است. ارقامی که تنها از سال ۹۴ به مراکز درمانی و بیمارستانها بدهکار هستند و به نظر میرسد دود آن به چشم بیمارانی خواهد رفت که با هزینههای بالای خدماتی که پوشش بیمهای مناسبی ندارند، مواجه میشوند. نتیجه چنین شرایطی شاید این شد که چندی پیش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد، دولت برای هماهنگی وزارت بهداشت و بیمهها لایحه بدهد، به عبارتی اگر دولت پیشنهادهای خود را درباره منابع مالی پایدار وزارت بهداشت در چارچوب برنامه ششم توسعه ارائه کند، میتوان این موضوعات را سامان داد.
نگاه وزارت بهداشت نگاه درمانگرایانه است
اما ماجرا چیست؟ به عنوان مثال باید گفت در شرایطی که بیمههای متعددی را در کشور داریم که در قالب نهادهای دولتی و خصوصی فعالیت میکنند، اما بخش زیادی از خدمات پیشگیرانه و به نوعی حتی درمانی نیز شامل چتر حمایتی بیمه نمیشوند. اقدامات مربوط به حوزه توانبخشی یا به طور خاص فیزیوتراپی مصداقی برای این موضوع است. اینکه «محمدعلی محسنی بندپی»، رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران در گفتوگو با «نماینده» عنوان میکند: «خدمات مربوط به فیزیوتراپی که اکنون تحت پوشش بیمه قرار دارد، متعلق به ۳۰ سال گذشته است و خدمات جدید در این بخش حمایت نمیشود، در حالی که اگر تکنیک جراحی، عکسبرداری یا شیوه تشخیصی جدیدی وارد کشور شود، به دلیل اینکه نگاه وزارت بهداشت نگاه درمانگرایانه است، بلافاصله تحت پوشش قرار میگیرد.»
البته وی در لابهلای صحبتهای خود به نکته مهمی نیز اشاره میکند، اینکه متأسفانه اقدامات توانبخشی که میتواند از عواقبی که موجب بستریهای طولانی مدت بیمار میشود، جلوگیری کند، تحت پوشش نیست، ولی جراحیهای ناشی از عواقب انجام ندادن این کار از سوی بیمهها پوشش داده میشود. همانطور که گفته شد میتوان نتیجه گرفت نظام سلامت کشور بیشتر رویکرد درمانگرایانه دارد تا نگاه پیشگیرانه که میتواند بخش زیادی از هزینهها را کاهش دهد. با این وجود اما حریرچی نظر دیگری دارد. به اعتقاد سخنگوی وزارت بهداشت، حوزه پیشگیری هدف اصلی است که مدنظر متولیان امر در این وزارتخانه قرار دارد. اقدامات مهمی نیز تاکنون با این رویکرد صورت گرفته است. سخنانی که وی در گفتوگو با «نماینده» آنها را بیان میکند.
شاید تجمیع بیمهها گره از مشکلات باز کند
در کنار همه این صحبتها اما نباید از یاد برد که سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در چنین اوضاعی که بخش زیادی از خدمات از جمله دندانپزشکی و توانبخشی را پوشش نمیدهند دو بدهکار بزرگ بیمهای در سالهای ۹۴ و ۹۵ هستند که تأخیر در پرداخت مطالبات بیمارستانها، پزشکان و سایر مراکز درمانی از سوی آنها خواسته و ناخواسته بخشی از خدمات سلامت را از فهرست بیمهای خارج میکند، زیرا مراکز درمانی به دلیل پرداخت نشدن بدهیها قادر به تأمین هزینههای خود نیستند و عطای ارائه خدمات در قالب بیمهای را به لقایش میبخشند. بحثی که اگرچه هنوز چندان شدت نگرفته است اما با ادامه روند کنونی باید انتظار آن را داشت. موضوعی که برخیها معتقدند شاید با تجمیع بیمهها و منابع تخصیص یافته به آنها حل شود.
بحثی که به گفته حریرچی اعضای جدید کمیسیون بهداشت و درمان و اعضای هیئت رئیسه مجلس، همچنین برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی اخیراً اظهارنظرهای قابل توجهی درباره آن داشتهاند و درجلسه اخیری هم که کمیسیون بهداشت، درمان به طور مشترک با وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان نظام پزشکی و سایر دستاندرکاران حوزه سلامت داشت نیز این موضوع عنوان شد. ایدهای که اگرچه شاید بتواند بخشی از مشکلات بیمهای که برای نظام سلامت ایجاد شده است را حل کند اما بعید به نظر میرسد قادر به ساماندهی آن به نحوی باشد که بیماران دیگر دغدغههای این چنینی نداشته باشند.
شاید بازگشت به موضوع توانبخشی در اینجا کمی موضوع را برای ما ملموستر کند، اینکه نزدیک یک دهه است، نقش پیشگیرانه برای این بخش از اقدامات درمانی و تا حدودی پیشگیرانه تعریف شده است، به این معنا که نباید منتظر بیمارانی باشیم که دچار دردهای شدید زانو، عواقب فیزیکی ناشی از سکتههای مغزی هستند و برای درمان به فیزیوتراپها مراجعه میکنند تا در نهایت بتوانند از۱۰جلسه فیزیوتراپی البته فقط برای دو عضو بدن استفاده کنند. بلکه در رویکر جدیدی این متخصصان در سطح جامعه حاضر میشوند و خدمات پیشگیرانه را به افراد عرضه میکنند. اینکه به طور مثال اگر کارمند و پشتمیز نشین هستند، چگونه رفتار کنند تا به عوارض ناشی از شغل خود دچار نشوند.
در این میان اما مطالبه ۱۵۷۰ میلیارد تومانی بیمه سلامت از وزارت بهداشت در قالب تعهدی که برای اجرای طرح تحول سلامت داشت هم شاید تاحدی این روزها به سرگردانی این بیمه برای پوشش خدمات گره خورده باشد. مشکلات در تأمین منابع مالی که در بوروکراسی اداری دامنگیر مردمی میشود که برای درمان و علاج درد خود چشم انتظار تقبل هزینهها از سوی بیمهها هستند اما امیدشان به ناامیدی گره میخورد.
داروهای پایه و آزمایشها مورد نیاز بیمه هستند
اگر بحث درمان را در کفهای و پیشگیری را در کفه دیگر قرار دهیم، اگر چه ترازوی ما در اظهارنظرها و مشکلات مربوط به پوشش نداشتن برخی خدمات گرانقیمت به سمت درمان است اما مظلوم واقع شدن موضوع پیشگیری نیز این هشدار را میدهد که بدون پیشگیری در مجموع باید هزینههای بیشتری برای درمان داشت. البته حریرچی این نوید را میدهد که ممکن است با تجمیع بیمهها وزارت بهداشت علاوه بر موضوع درمان بحث مربوط به پیشگیری را در جامعه گسترش دهد. هرچند که وی تأکید دارد نرخ هزینه کردن برای پیشگیری در چندسال گذشته رشد چشمگیری داشته است. به طور نمونه در دهه ۸۰ از کل اعتبارات حوزه سلامت اعم از دولتی و خصوصی تنها ۴.۵ درصد به بهداشت و پیشگیری اختصاص مییافت اما در سال اول اجرای طرح تحول سلامت این رقم به حدود ۹درصد رسیده است. ضمن اینکه اکنون داروهای پایه و آزمایشهای مورد نیاز همگی تحت پوشش بیمه هستند، البته برخی از داروهای جدید یا داروهایی که در فهرست فارماکوپه قرار نداشته، این پوشش را ندارند.
۹۰درصد از هزینههای درمانی دهان و دندان را مردم میپردازند
با وجود همه این اظهارنظرها اما به نظر میرسد بیمهها چندان نتوانستهاند موفق عمل کنند و اگرچه در مراکز تحث پوشش خود خدمات رایگان یا با هزینه اندک ارائه دادهاند اما ازدحام بیماران در این مراکز درمانی، تأخیر در نوبتدهی به افراد و مواردی از این قبیل، همه و همه به معضلی برای بیماران تبدیل شده است که نیازمند یاری مسئولان به ویژه مدیران نظام بیمهای کشور و از آن مهمتر متولیان بیمه سلامت است. نباید از یاد برد غفلت از پوشش بیمهای میتواند عواقب زیادی برای سلامت مردم جامعه داشته باشد که توان پرداخت هزینههای درمانی و سلامت خود را ندارند، موضوعی که اکنون در زمینه دندانپزشکی با آن مواجه هستیم اینکه چهار دهک اول جامعه از خدمات دندانپزشکی محروماند و بیش از ۹۰درصد از هزینههای درمانی دهان و دندان بهطور مستقیم از جیب مردم پرداخت میشود، چراکه بیمههای پایه هیچ یک از خدمات دندانپزشکی را پوشش نمیدهند. نتیجه این امر شیوع پوسیدگی دندان در میان ایرانیان است.
