اجمالی/ نوبخت خبر داد:

۱۳ مدیر دولتی در ارتباط با فیش‌های حقوقی برکنار شدند

سخنگوی دولت گفت: استعفا و برکناری ١٣ مدیر دولتی توسط دولت در ارتباط با مساله حقوق های غیر متعارف پذیرفته شده است.

به گزارش «نماینده» محمدباقر نوبخت صبح امروز در نشست خبری با رسانه ها اظهار کرد: خرید تضمینی گندم در حال انجام است و در سال ۹۴ میزان تولید گندم ۱۱ میلیون و ۵۲۲ هزار تن بود و در سال ۹۵ تولید ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن است و تا تاریخ ۲۱ تیرماه سال جاری ۶ میلیون و ۵۸۳ هزار تن گندم به ارزش ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خریداری شد.

وی افزود: هرچند در رشد صنعت دچار چالش هایی هستیم اما مستمرا از سال گذشته وضعیت تولید کشاورزی خوب است و این میتواند رشد اقتصادی را تامین کند.

نوبخت با اشاره به مساله حقوق های نجومی گفت: حقوق های به اصطلاح نجومی باعث شد بسیاری از اقدامات ما علی الخصوص افزایش حقوق کارکنان دولت دیده نشود و بدنبال آن احساس رضایت بوجود نیاید. دولت اجازه نخواهد داد در پرداخت ها عدم تعادل وجود داشته باشد و پرداخت های غیر متعارف انجام شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: استعفا و برکناری ۱۳ مدیر دولتی توسط دولت در ارتباط با مساله حقوق های غیر متعارف پذیرفته شده است. دولت نسبت به این پدیده بصورت حساس و مسئولانه وارد عمل شد و به اظهار تاسف و عذرخواهی بسنده نکرد.

وی خاطر نشان کرد: مشکل امروز ما در مساله بانکی این است که صورت های مالی بانک های ما برای بانک های خارجی نگران کننده است و باید اصلاح و شفاف شود.

نوبخت در ادامه با اشاره به سود تسهیلات گفت: دولت معنقد است کاهش امروز سود تسهیلات به ۱۸ درصد خیلی ناکافی است و این سود باید بیشتر کاهش پیدا کند.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: تندروهای آمریکایی و صهیونیست ها از برجام استقبال نمیکنند. نباید بیش از آن اندازه ای که هست به جوانب مثبت برجام اشاره کرد و نه خیلی باید به جوانب منفی آن پرداخت.

وی افزود: امروز ۱.۷ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده خود را از آمریکا پس گرفتیم و در بودجه هم استفاده کردیم.

نوبخت خاطر نشان کرد: ما از هیچ یک از مواضع اصولی خود کوتاه نخواهیم آمد. بعنوان مثال دولت با قدرت اعلام می کند که ملت ایران از حق تقویت بنیه دفاعی و موشکی خود هیچگاه کوتاه نمی آید.

سخنگوی دولت ادامه داد: سرمایه گذاری های خارجی پسابرجام تا زمانی که بخواهد تعین پیدا کند زمان می برد.

نوبخت با اشاره به اجتماع منافقین در فرانسه و واکنش دولت اظهار کرد: وزارت خارجه موضع گیری داشته است. اما باید بگویم حمایت برخی از یک گروه تروریستی متعفن و جان داد به یک جسد مرده نشان از ضعف است. قطعا جمهوری اسلامی همچنان با این گروهک نفاق مواجه خواهد شد و با هر کشور اروپایی و منطقه ای که بخواهد از این گروه ها حمایت کند برخورد کرده و آن را محکوم می کند.

وی در ادامه تاکید کرد: اطلاع رسانی های بوقت و بموقع شورای اطلاع رسانی دولت می تواند خیلی از تبعات مسائلی همچون فیش های حقوقی را خنثی کند.

نوبخت اظهار کرد: دولت در برخورد با فساد خط قرمزی ندارد و با هیچکسی مماشات نمی کند و هیچ شخصیت حقوقی خط قرمز دولت نیست.

سخنگوی دولت با اشاره به اتاق های فکر علیه دولت گفت: دولت قصد برخورد های امنیتی با منتقدین و مخالفین خود ندارد و بیشتر قصد دارد این مساله را به مردم واسپاری کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص تغییرات در شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرد: من در جلسات شورای اطلاع رسانی دولت که با مسئولیت آقای نهاوندیان تشکیل میشود شرکت میکنم و میبینم که بسیار فعالانه عمل میکند.

وی افزود: معمولا عده ای از سر دلسوزی سخنانی می گویند زیرا می بینند که طرف مقابل از همه خطوط قرمز عبور میکند و اتهام افکنی هایی را انجام می دهد. شورای اطلاع رسانی دولت بسیار با تعقل و تدبیر مسائل را زیر نظر دارد و امیدواریم برون دادهایی متناسب با انتظارها انجام شود.

نوبخت در پاسخ به مطالبی درخصوص برادر رییس جمهور و دخالت وی در مورد برخی انتصاب ها اظهار کرد: هنوز نتیجه نهایی شکایات ما درباره این ادعاها از جانب قوه قضاییه اعلام نشده است ولی همچنان این دعوای حقوقی وجود دارد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ما معتقدیم به جای اینکه این حرف ها را به رسانه ها بکشانیم مستندات خود را به دستگاه قضا ارائه دهیم. من با اینکه روحیه گذشت زیادی دارم اما وقتی میبینم ادعایی تعمدا با هدف اتهام زنی است از آن کوتاه نمی آیم و ظرف یکی دو هفته گذشته شخص خودم شکایات قانونی انجام دادم.

وی افزود: اگر هرکسی ادعایی دارد باید آن را از طریق قوه قضاییه پیگیری کند و بجای اینکه از روش “بگم بگم” استفاده کند و اذهان عمومی را مشوش سازد ادعاهای خود را به مرجع قضایی بسپارد.

نوبخت خاطر نشان کرد: من خواهشم این است که اگر کسی حتی در مورد شخص بنده مستندی دارد ارائه دهد و بی جهت اتهام وارد نکند که در غیراینصورت باید تعقیب قضایی صورت گیرد. بنده کشاندن این مسائل به فضای مجازی و مکدرکردن اذهان عمومی را یک عمل مجرمانه میدانم.

ادامه دارد…