به گزارش «نماینده» پس از تسخیر لانه جاسوسی اسنادی از به اصطلاح سفارت آمریکا به دست آمد که نشان از ارتباطات گسترده برخی شخصیتها با سازمان سیا و آمریکا داشت. این شخصیتها در بدنه نظام پس از انقلاب اسلامی نفوذ و در ارگانهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه فعالیت خود را آغاز کرده بودند. از جمله این افراد دو شخصیت با نامهای «خسرو صولت قشقایی» و «احمد مدنی» بودند. مدنی در اولین انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و به دلیل انتشار اسنادی مبنی بر ارتباط نامبرده با آمریکا، نتوانست موفق شود. وی بعدها در اولین دوره انتخابات مجلس شرکت و توانست رأی لازم را کسب کند. خسرو صولت قشقایی نیز که با سازمان سیا ارتباط داشت، توانست از عدم اطلاع مردم از سوابق خود بهره کافی را برده و از اقلید به مجلس راه یابد. با انتشار اسناد لانه جاسوسی و روشن شدن سوابق این افراد، نمایندگان مجلس اول اعتبارنامههای آنان را رد کردند.
تابع مقررات خشک نیستیم
در جلسه علنی 17 خرداد 1359 مجلس که به ریاست دکتر «یدالله سحابی» تشکیل شد، آیتالله «خلخالی» اظهار داشت: «ما تابع مقررات خشک رژیم گذشته نیستیم، اگر اعتبارنامه کسی اینجا بررسی شد و تصویب و تمام شد و بعد از دو ماه اسناد و مدارک مستدل رسید که این آقا ساواکی است یا این آقا جزو دارو دسته آمریکا است، جزو «C.I.A» است؛ اگر اعتبارنامه او تصویب شده باشد ما اینجا اعتبارنامه او را به اتفاق آرا، رد میکنیم. ما تابع مقررات اسلامی هستیم. اینجا مقررات خشک نباید مطرح شود. بنابراین اگر بعد از تصویب اعتبارنامه یک پرونده از این شخص پیدا شد که او آمریکائی یا ساواکی یا بهائی یا فراماسونر یا صهیونیست است، ما او را رد میکنیم.
«هادی غفاری» نیز با تأیید اظهارات آیتالله «خلخالی» گفت: «اگر بعداً از یک نمایندهای پروندهای پیدا شود، گذشت نخواهیم کرد؛ زیرا سرنوشت همه ایران و مردم به عهده ما گذاشته شده است.»
در جریان اعلام نتایج بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس نیز اعلام شد: «پرونده انتخاباتی خسرو صولت قشقایی از شهرستان اقلید به علت عضویت در سازمان سیا و همکاری در مبارزه علیه جمهوری اسلامی در ساعت ۱۱ روز 13 خرداد در شعبه دوم مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آرا، رد گردید.»
گفتنی است در پی لغو اعتبارنامه نمایندگی خسرو قشقایی در مجلس به اتهام ارتباط با سیا و ضدیت با جمهوری اسلامی، گروهی از افراد مسلح راه را بر مردم بسته و در چندین نقطه اموال سرنشینان خودروهای عبوری را غارت کردند.
واکنش مدنی به اقدام قاطعانه مجلس
به دنبال اقدام قاطعانه نمایندگان، احمد مدنی که توانسته بود با جلب نظر مردم کرمان به مجلس راه یابد. با انتشار نامهای خطاب به سحابی، رئیس سنی مجلس در اعتراض به بازداشت خسرو قشقایی از حضور در مجلس خودداری کرد.
در بخشی از این نامه آمده بود: «مصراً خواستارم که وزیر محترم کشور در مجلس حاضر شده و نسبت به این عمل غیرقانونی توضیحات لازم را به نمایندگان محترم برساند!»
گفتنی است پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام اسنادی درباره وابستگی احمد مدنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده بودند. در بخشی از این سند با اشاره به دیدار «مایکل رینکف» دیپلمات سفارت آمریکا در روز 13 مهر سال 1358 با «اسد ثابتپور» شهردار آبادان و دست نشانده مدنی در این شهر، آمده بود: «شهردار آبادان خواستار این ملاقات شده بود تا بداند که پشتیبانی آمریکا از ریاست جمهوری احمد مدنی چقدر است. [ثابتپور در این ملاقات گفته بود] مدنی خیلی ضد روحانیت و ضد فلسطین است، او یک ایرانی است که میتواند این را بفهمد که آینده ایران به غرب اتصال دارد.»
با شکست مدنی در انتخابات ریاست جمهوری، وی به فکر مجلس افتاد و از حوزه کرمان توانست رأی لازم را کسب کند ولی نمایندگان مجلس در جلسات 13 و 14 مرداد 1359 به بررسی پرونده احمد مدنی پرداخته و اعتبارنامه وی را رد کردند.
ارتباط با ساواک، همکاری با رژیم طاغوت، همکاری با رژیم و طراحی برای بقای شاه، فراری دادن عناصر فاسد و متهم پس از انقلاب با سوء استفاده از موقعیت خود، ارتباط با مقامات آمریکایی و … از جمله مواردی بودند که نمایندگان به استناد آن اعتبارنامه مدنی را رد کردند.
