«نماینده»، دکتر مهدی حنطه- اقتصاددان و استاد دانشگاه / با توجه به کانونیترین متغیر مطرح در انتخابات یعنی میزان مشارکت مردم، میتوان اثر آن را از طریق یک حلقه واسطه تحت عنوان سرمایه اجتماعی بر فضای اقتصادی مورد توجه قرار داد. عناصر محوری در سرمایه اجتماعی، اعتماد، ارتباطات، مسئولیتپذیری و مشارکت بودند. بدیهی است که حضور گسترده و همه جانبه مردم در انتخابات، هم موجب تحکیم و گسترش سرمایه اجتماعی شده و از سوی دیگر نشاندهنده وجود سرمایه اجتماعی بالا در بین آحاد جامعه خواهد بود.
در جهت کالبد شکافی اثرات انتخابات به صورت عام و انتخابات فعلی مجلس شورای اسلامی به صورت خاص بر فضای اقتصادی کشور، بایستی در جهت و ارائه یک تحلیل واقعبینانه نظری از یکسو و تفسیری مبتنی بر شواهد تجربی کنونی اقتصاد ایران از سوی دیگر، فضای اقتصادی را در سطوح مختلف مورد توجه و بررسی قرار داد. همچنین نوع اثرگذاری متغیر انتخابات بر فضای اقتصادی بهگونهای است که باید دورههای زمانی کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت را در نظر گرفت و از سوی دیگر میزان و نوع اثرگذاری متغیر انتخابات را به صورت مستقیم و غیرمستقیم با توجه به حلقه واسطه سرمایه اجتماعی، مورد عنایت قرار داد.
انتخابات و نظامسازی اقتصادی: انتخابات از یکسو و از منظر عام، پایه نظام اسلامی بوده و از منظر خاص میتواند به شکلگیری انواع نظامها و بهویژه نظامسازی اقتصادی کمک کند. عنصر محوری مشارکت از طریق نفوذ خود، میتواند سرمایه اجتماعی بالا را باز تولید کرده بهنحوی که از طریق گسترش شبکههای اجتماعی و ارتباطات، مطالبه مردم در خصوص شکلگیری نظامها از جمله نظام اقتصادی، افزایش یابد.
حرکت تدریجی به سوی نظامهای اقتصادی مبتنی بر مشارکت و حاکمیت مردم، نتیجه قطعی انتخابات خواهد بود. خصوصیسازی واقعی، مردمیسازی اقتصاد و… هنگامی تجلی و عینیت مییابد که این مطالبه عیناً و عملاً از سوی مردم مورد درخواست قرار گیرد. این مسئله خود از تعامل واقعی و سه وجهی انتخابات، سرمایه اجتماعی و شکلگیری نظام اقتصادی، در یک افق میانمدت و بلندمدت حاصل خواهد شد. تجربه خصوصیسازی در ایران بیانگر آن است که وجود انواع آزمون و خطاها و بهکارگیری انواع روشهای واگذاری سرمایه دولتی به مردم، بیش از هر عامل دیگری نیازمند وجود بستر سرمایه اجتماعی مستحکم و مطالبهگر در بین مردم میباشد که مسئله انتخابات میتواند بر تشدید و عملی شدن آن کمک نماید.
انتخابات و سیاستگذاریهای اقتصادی: مشارکت گسترده مردم در انتخابات، بهصورت مستقیم در جهت طراحی و تدوین سیاستهای مطلوب و کارآمد اقتصادی اثر دارد. وجود سرمایه اجتماعی بالا از طریق مشارکت مطلوب مردم در انتخابات، ضریب انحراف سیاستگذاری اقتصادی را در بین دولتمردان کاهش خواهد داد. از سوی دیگر اجرا و اعمال سیاستهای اقتصادی در سطوح خُرد و میانی جامعه نیز، با کارآمدی بیشتر و انحراف کمتری مواجه خواهد شد.
انتخابات و قوانین اقتصادی: قوه مقننه، مسئول اصلی قانونگذاری کشور بوده و در این راستا تولید قوانین اقتصادی هنگامی موضوعیت مییابند که مطالبه جدّی از سوی مردم و فعالان اقتصادی در سطح جامعه وجود داشته باشد. برگزاری انتخابات و مشارکت حداکثری مردم در آن، زمینه را در جهت تولید قوانینی ایجاد میکند که تسهیلگر روابط اقتصادی بین سطوح مختلف سرمایه اجتماعی، اعم از خرد و کلان باشد.
انتخابات و حذف رانت اقتصادی: رانت و رانتخواری پدیدهای است که به طور عمد در فضای غیرشفاف و در محیطی که از ضعف قوانین کارآمد رنج میبرد، زمینه رشد و نمو پیدا میکند. از سوی دیگر در جامعهای که سرمایه اجتماعی بالا نبوده، اعتماد، احترام متقابل و مسئولیتپذیری بین آحاد آن کم باشد، تولید رانت افزایش یافته و رانتخواری در سطوح خرد، میانی و کلان جامعه رشد خواهد یافت.
انتخابات و آگاه شدن مردم به حق تصمیمگیری و تصمیمسازی خود در تعیین سرنوشت مدیریتهای کلان جامعه از طریق مشارکت حداکثری، میتواند به تدریج زمینه بروز فساد و شکلگیری انواع رانتها و بهویژه رانت اقتصادی را از طریق تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین کاهش داده و حذف نماید. در نظامهای مبتنی بر حاکمیت پادشاهی و دیکتاتوری، بهدلیل عدم اعمال نظر مردم در حوزه مدیریتهای اقتصادی، زمینه شکلگیری انواع رانتهای اقتصادی وجود داشته و عموماً این رانتها در سطوح کلان جامعه توزیع خواهند شد.
انتخابات و رشد اقتصادی: رشد اقتصادی، بهعنوان شاخص کلان اقتصادی یک جامعه، در برگیرنده مجموعهای از شاخصها میباشد که برآیند آنها بهصورت نرخ رشد اقتصادی بهعنوان عامل پویایی اقتصادی در یک جامعه مورد توجه قرار میگیرد. انتخابات و مشارکت مردم در فرآیند تصمیمگیریهای کلان جامعه از طریق ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی، زمینهساز تحرک در تمامی حوزههای اقتصادی میشود.
افزایش حس مسئولیتپذیری رأی دهندگان، مطالبه پاسخگویی مسئولین توسط مردم و مجموعهای از عوامل مستقیم و غیرمستقیم نهادی و غیرنهادی، میتواند موجب بروز تحول در تمامی حوزههای اقتصادی در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت شود. اثرات سرمایه اجتماعی بالا و تقویت ارتباطات مردمی را میتوان در افزایش سرمایهگذاری خارجی، کاهش فرار مالیاتی و تغییر نگاه به پرداخت مالیات، بهبود توزیع درآمد، کاهش و حذف سیاستهای تبعیضآمیز و… مشاهده کرد. گرچه متغیر رشد اقتصادی توسط مردم، یک شاخص بلندمدت بوده ولی اثرات مقطعی انتخابات از طریق گزینش نوع خاصی از تفکر اقتصادی، میتواند فرآیند رشد اقتصادی را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار دهد.
