دستکاری بزرگ ۵۰ هزار میلیاردتومانی در آمار نقدینگی!/ بانک مرکزی: دستکاری به دلیل شفافیت بود

«نماینده» بانک مرکزی در یک هفته اخیر نشان داد که می‌تواند همچنان عنوان خبرسازترین نهاد اقتصادی کشور را یدک بکشد. نهادی که در طول دو سال گذشته همواره از سوی کارشناسان به دلیل افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی مورد نکوهش واقع می‌شد، این بار با یک دستکاری عجیب در آمار نقدینگی ۶ ماه اول سال ۹۳ ، واکنش تند اقتصاددانان را برانگیخت.

ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از آمار نقدینگی به حجم نقدینگی ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور ۹۳ بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان اضافه کرد! این دستکاری عجیب باعث شد که وقتی آمار نقدینگی ۶ ماه اول سال ۹۳ را با آمار ۶ ماه اول جاری مقایسه کنیم، به رشد حدود ۲۳درصدی نقدینگی برسیم. در حالی که قبل از این دستکاری آماری، بررسی‌ها نشان دهنده رشد بیش از ۳۰ درصدی نقدینگی طی یک سال گذشته را نشان می‌داد.

دستکاری آمار نقدینگی ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیاردی ۶ ماه اول سال ۹۳ توسط بانک مرکزی

مقایسه رشد نقدینگی ۶ ماه اول امسال با مدت مشابه سال گذشته قبل و بعد از دستکاری آماری بانک مرکزی

تغییر ناگهانی آمار نقدینگی ۶ ماه اول سال گذشته، یک پیامد دیگر هم داشت. پیامدی که قواعد حاکم بر اقتصاد ایران را زیر پا گذاشت و شبهات پیرامون این اقدام مردان ساختمان میرداماد را بیشتر کرد. با توجه به قواعد حاکم بر اقتصادی مانند ایران، نقدینگی همواره در حال رشد است، اما وقتی آمار نقدینگی سال گذشته را بعد از دستکاری آماری بانک مرکزی روی یک نمودار ترسیم می‌کنیم متوجه می‌شویم که از شهریور ۹۳ تا ماه بعد یعنی تا مهر ۹۳، به یکباره حجم نقدینگی ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند، کاهشی که با هیچ‌کدام از مختصات اقتصاد ایران همخوانی ندارد!

واکنش عجیب بانک مرکزی به دستکاری آماری آمار نقدینگی

اما واکنش بانک مرکزی هم به این اتفاق‌ها جالب بود. آنها اعلام کردند که افزودن ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به هریک از ماه‌های ۶ ماه اول سال ۹۳ به دلیل پوشش آماری دو مؤسسه مالی و اعتباری و یک بانک است. در حالی که انتظار می‌‌رفت مقام‌های ارشد بانک مرکزی مثل رئیس‌‌کل یا قائم‌مقام به انتقادها درباره دستکاری آمار نقدینگی پاسخ دهند اما روز سه‌شنبه ساعت ۲بعدازظهر یک مدیر نه چندان عالی رتبه بانک مرکزی برای پاسخگویی به انتقادهای اخیر نسبت به دستکاری ۵۰ هزارمیلیاردتومانی، نشست خبری برگزار کرد و دلیل دستکاری را شفافیت اعلام نمود!

 مؤسسه مالی و اعتباری «کوثر»، مؤسسه مالی و اعتباری «عسکریه» و بانک «قوامین»، سه مؤسسه‌ای بودند که بانک مرکزی به آنها اشاره کرده است. این در حالی است که بانک مرکزی پیش از این هم در توجیه دلایل افزایش نقدینگی در اسفند ماه سال گذشته نام این دو مؤسسه مالی و اعتباری و بانک را آورده بود. بنابراین پوشش آماری این مؤسسات آن هم با این میزان دستکاری آماری، به هیچ‌وجه نتوانست اقتصاددانان را قانع کند.

انتقادهای تند اقتصاددانان از دستکاری آماری بانک مرکزی

«رامین پاشایی فام» معاون اسبق بانک مرکزی، با انتقاد از دستکاری آماری عجیب این بانک در آمار نقدینگی سال گذشته، گفت: «مگر می‌شود اضافه شدن ناگهانی ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیاردی نقدینگی را به پای دو مؤسسه و یک بانک نوشت!؟»

«محمد جهرمی» عضو سابق شورای پول و اعتبار هم با بی‌منطق دانستن توجیه‌های بانک مرکزی در خصوص پوشش آماری این مؤسسه‌های مالی و اعتباری گفت: «مگر پول مؤسسه‌های غیر مجاز در سال‌های گذشته به جز بانک‌ها کجا می‌توانست باشد!»

«حیدر مستخدمین حسینی» معاون وزیر اقتصاد در دوران اصلاحات هم انتقادهای تندی را از این اقدام بانک مرکزی انجام داد و با مطرح کردن مسئله بی‌اعتمادی تحلیل‌گران اقتصادی به آمارهای بانک مرکزی، بیان کرد: «ممکن است بانک مرکزی باز هم آمار را به بهانه‌های دیگر دستکاری کند!»

اما نارضایتی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از بانک مرکزی در خصوص مسائل مختلف از جمله کنترل نقدینگی به اتفاق‌های یک هفته اخیر بازنمی‌گردد و ماجرا از ماه‌ها قبل آغاز شده بود.

«سیف» و «کمیجانی» با چه شعارهایی به ساختمان میرداماد آمدند؟

بانک مرکزی در ۸ سال فعالیت دولت‌های «محمود احمدی‌نژاد» همواره به دلیل افزایش فزاینده نقدینگی مورد انتقاد قرار داشت. با پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، دست بر قضا مهم‌ترین منتقدین عملکرد بانک مرکزی در دولت‌های نهم و دهم سکان ساختمان میرداماد را به دست گرفتند؛ «اکبر کمیجانی» و «ولی‌الله سیف».

اولی قائم مقام مهم‌ترین نهاد پولی کشور شد و دومی بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زد. آمارها در ابتدای فعالیت دولت یازدهم نشان می‌داد نقدینگی چیزی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، سکانداران بانک مرکزی هم به مردم و فعالان اقتصادی  قول دادند که از افزایش فزاینده این عدد جلوگیری کنند و به نوعی جلوی رشد نقدینگی را بگیرند. اما هنوز ۶ ماه نگذشته بود که آقای رئیس و قائم مقامش تمامی قول‌وقرارهایی که به مردم و فعالان اقتصادی داده بودند را زیر پا گذاشتند و نقدینگی به شکل فزاینده‌ای رشد کرد. در نهایت امروز با گذشت حدود ۸۵۰ روز از آغاز فعالیت بانک مرکزی دولت یازدهم، آمار نقدینگی به ۸۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این نشان دهنده افزایش حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی است.

رفته‌رفته با انتقادهای شدید کارشناسان اقتصادی، مردان ساختمان میرداماد سعی کردند با پیش کشیدن پوشش آماری ۶ بانک و ۴ مؤسسه مالی و اعتباری سروصداها را بخوابانند و همچنان وانمود کنند که افزایش نقدینگی خط قرمز بانک مرکزی است و آنها عملیات مهار رشد نقدینگی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند. حتی شورای پول‌واعتبار هم که اکثریت آن را دولتمردان یازدهم تشکیل می‌دهند و هیچ‌گاه در طول تاریخ نتوانسته استقلال خود را حفظ کند، از عملکرد بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی تشکر کرد، تا سیف و دوستانش در ساختمان میرداماد قدری نفس راحت بکشند.

چرا نقدینگی در دولت یازدهم به شکل سرسام‌آوری رشد کرد؟

اما رشد سرسام‌آور نقدینگی در طول این ۲ سال همچنان ادامه یافته تا باز هم مسئولان بانک مرکزی خواب راحتی نداشته باشند. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند اصلی‌ترین دلیل افزایش نقدینگی در ۸۵۰ روز گذشته تا عدد ۸۷۰ هزار میلیارد تومان، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است. این بدهی‌ها ناشی از تنخواه‌هایی است که دولتمردان سه بار به عنوان قرض از بانک مرکزی گرفته‌اند و در هیچ کدام از این دفعات آنها را به بانک مرکزی پس نداده‌اند.

دلیل دیگر هم در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق آمار در ۲سال فعالیت دولت روحانی، بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارتر شده‌اند. با این حال با اینکه اقتصاددانان همواره به رابطه مستقیمی میان افزایش نقدینگی و تورم اشاره می‌کنند، اما در ۲ سال گذشته برعکس این اتفاق افتاده است. نقدیگی رشد بالایی داشته اما دولت تورم را تا حد زیادی مهار کرده و آن را تا ۱۳ درصد کاهش داده است. تحلیل‌گران اقتصادی دلیل این اتفاق را رکود بی‌سابقه ۲ سال اخیر در اقتصاد کشور می‌دانند و معتقدند که خروج از رکود برای اقتصاد ما به معنای تأثیرگذاری نقدینگی ۸۷۰ هزار میلیاردی موجود و در نهایت تورم خواهد بود. در این میان بسته خروج از رکود دولت هم قرار است ۶۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی دیگر به اقتصاد ایران تزریق کند تا وضعیت آمار نقدینگی و پایه پولی که این روزها تا ۱۳۷ هزار میلیارد هم افزایش یافته از این هم بدتر شود. باید دید داستان عملکرد ضعیف بانک مرکزی در مهار نقدینگی و آمارهای شبهه‌ناک در این زمینه چه سرانجامی پیدا خواهد کرد و سیف و مدیرانش بالاخره به قولی که ۲ سال پیش به مردم داده بودند، عمل می‌کنند، یا خیر؟