به گزارش «نماینده»، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیتالله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد، ادامه بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران پیگیری شد که ۵ بند دیگر از آن به تصویب رسید.
در ابتدای جلسه آیتالله هاشمی رفسنجانی، بار دیگر ضایعه شهادت سردار سرتیپ پاسدار حاج حسین همدانی را تسلیت گفت و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام گفت: حقیقتاً ایشان از فرماندهان رشید دوران ۸ سال دفاع مقدس بود و خداوند مقرر کرد در پایان دوران خدمات خود در جبهه مقاومت سوریه و در راه مبارزه با گروهکهای تروریستی و دفاع از حرم حضرت زینب(س) به شهادت برسد.
سپس ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان موضوع اختلافی به مجمع ارجاع شده است در دستور کار قرار گرفت که پس از بحث و بررسیهای مبسوط موارد ذیل به تصویب رسید:
ماده ۱ ـ مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آییننامهای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ میشود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش میدهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیرحق اقدام مینماید.
ماده ۲ ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، ارائه فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری و ثبت در سامانه است.
ماده ۳ ـ مقامات و مسئولین زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.
۱ ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۲ ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳ ـ مقامات منصوب از سوی رهبری
۴ ـ اعضای شورای نگهبان
۵ ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
۶ ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمانها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
۷ ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استانها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی
۸ ـ مشاوران سران سه قوه
۹ ـ روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
۱۰ ـ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
۱۱ ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۱۲ ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری
۱۳ ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۴ ـ روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
۱۵ ـ فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتریها
۱۶ ـ مدیران عامل، اعضاء هیئت مدیره بیمهها، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرستهای مناطق
۱۷ ـ رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورسهای تخصصی، مناطق و فرابورس
۱۸ ـ رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی
۱۹ ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها
۲۰ ـ سفرا و کارداران، سرکنسولها و مسئولین حفاظت منافع و رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
۲۱ ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیرعامل شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۲۲ ـ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
۲۳ ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
۲۴ ـ رئیس سازمان مالیاتی، معاونین، مدیران کل و سرممیزین
تبصره ۱ ـ رئیس قوه قضائیه موظف است دارای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین میکند، اعلام نماید.
تبصره ۲ ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون میباشند.
ماده ۴ ـ صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:
ـ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی
ـ مطالبات و دیون
ـ سرمایهگذاری و اوراق بهادار
ـ موجودی حسابهای مختلف در بانکها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها
ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر
ماده ۵ ـ فهرست داراییهای افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آییننامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست داراییهای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازاتهای درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند.
چنانچه افشاء اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد مرتکب و یا مرتکبین به یکی از مجازاتهای از درجه ۸ مقرر در ماده ۱۹ قانون فوقالذکر محکو م خواهند شد.
ادامه این بحث در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.
