به گزارش «نماینده»، در مهر سال ۹۰ مدیر عامل یکی از بانک ها کشور بازداشت شد و پس از تحقیقات فراوان افراد مرتبط با وی به دادگاه احضار شدند.
یکی از فعالان عرصه ساخت و ساز به نام “س-ح” نیز به دادگاه احضار می شود ولی “س-ح” پس از حضور در دادگاه متعهد می شود که به خاطر برگزاری جشن عید فطر چند روز از کشور خارج شود و بعد از عید جهت پاسخگویی به کشور برگردد. بازپرس پرونده نیز با صدور قرار به الزام طبق قانون با درخواست نامبرده موافقت می کند.
“س. ح” پس از خروج از کشور به یکی از کشور های حوزه خلیج فارس رفته و دیگر به کشور بر نمی گردد و در دو سال اخیر با تغییر آدرس های مکرر به یک متهم فراری تبدیل شده است و در عوام نیز بیان می دارد به خاطر دزدیده شدن فرزندم در ایران از کشور مهاجرت کرده ام.
نکته جالب این است که این فرد به صورت غیرحضوری و ارتباط از راه دور به ادامه کار خود در کشور می پردازد و تمام پروژه ها را بدون وقفه و حتی راحت تر از قبل ادامه می دهد، وی با تشکیل هیئت مدیره برای پروژه ها و مدیریت در سایه به صورت راهبردی به هدایت پروژه ها می پردازد. (البته حضور بعضی از افراد مجهول الهویه و یا مشکل دار در هیئت مدیره پروژه ها جای سوال دارد)
“س-ح” با مدیریت غیر مستقیم مجتمع های تجاری در بندرعباس-شیراز –یزد و تهران سود های کلانی را کسب و از کشور خارج کرده است و بدون هیچ محدودیتی در حال فعالیت می باشد.
مجتمع های تجاری های ساخته شده توسط این فرد حاشیه های فراوانی را در شهرهای مختلف ایجاد کرده است که در آخرین مورد آن مرگ چندین نفر را در بندرعباس رقم زده است.
روزانه تعداد کثیری از مردم با مراجعه به دادسراهای کشور سناریوهای تازه ای از نحوه کلاهبرداری ارایه می دهند که البته به دلیل متواری بودن مسؤولان این گونه از سازنده ها، دستگیری و بازپس گیری پول پرداختی پیش خریداران با مشکل مواجه شده است.
این هلدینگ نیز با سرمایه اندک خود و جذب سرمایه های مردم به یک نقطه پرخطر تبدیل شده است. به طور مثال در تهران پروژه ای که قرار بود در سال ۹۴ تحویل شود حتی به ۵۰ درصد پیشرفت هم نرسیده است و باعث نارضایتی شدید مردم شده است.
در گزارشات بعدی به تخلفات فراوان این فرد در پروژه های اجرا شده در شیراز و تهران می پردازیم که لزوم ورود مقام قضایی برای جلوگیری از خسارات بیشتر به مردم ضروری می باشد.

متهم فراری در تهران،شیراز و بندرعباس مجتمع تجاری می سازد
روزانه تعداد کثیری از مردم با مراجعه به دادسراهای کشور سناریوهای تازه ای از نحوه کلاهبرداری ارایه می دهند که البته به دلیل متواری بودن مسؤولان این گونه از سازنده ها، دستگیری و بازپس گیری پول پرداختی پیش خریداران با مشکل مواجه شده است.








