به گزارش «نماینده» غیبت معنادار این روزهای برخی از افراد نزدیک به دولت یازدهم به رغم حضور فعال و رسانه ای شان در ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید، سؤالبرانگیز شده است.
پیگیریهای خبرنگار جهان حکایت از آن دارد که فردی به نام ع. در اواخر دولت اصلاحات از طریق رانتی که برخی مسؤولان دولت وقت برای وی ایجاد کردند بخش زیادی از زمین های کیش را به قیمت ۴۰ میلیارد تومان خریداری کرده است.
گفته می شود برخی افراد در دولت فعلی همچون م. ص. نیز در این پرونده نقش داشته و طرح مجدد این پرونده موجب شده است تا این فرد در حاشیه قرار گرفته و حضورش در رسانه ها کمرنگ شود.
بررسی های جهان نشان می دهد که خرید این زمین ها در دولت اصلاحات تخلف بوده و با رقم خیلی ناچیز در اختیار برخی افراد نزدیک به دولت قرار گرفته است.
اما ظاهرا تخلفات افراد مرتبط با این پرونده به دولت اصلاحات ختم نشده و در دولت های نهم و دهم هم ادامه داشته است.
ح. ب. و ا. م. از افراد نزدیک به رئیس جمهور سابق در کابینه، به شدت دنبال این بودند که کار متهم ردیف اول در این پرونده زمین خواری را حل کنند؛ حتی یک بار ح. ب. در جلسه هیات دولت مصوبه ای آورده بود تا در ذیل این مصوبه مشکل آقای ع. را حل کرده و زمین های تصرف شده و غیر قانونی را به شکلی قانونی در اختیار وی قرار دهند که با مخالفت وزیران انقلابی این مصوبه رأی نمی آورد.
گفته می شود متهم اصلی این پرونده حتی تا این اواخر هم برخی کارهایش را با نفوذ افراد مسأله دار در دولت سابق پیش می برده است.
گفته می شود متهم اصلی پرونده زمین خواری در کیش یعنی آقای ع. که تاجر است اخیراً از طریق فرانسه برای تصرف این زمین ها به بهانه منطقه آزاد بودن، اقامه دعوا کرده است.
