«نماینده»؛ دکتر محمد ناظمی/ این روزها در محافل مختلف مباحث زیادی پیرامون مدیریت اقتصاد کشور پس از امضاء توافقنامه ایران با کشورهای ۱+۵ مطرح است و شرایط پیش روی مبتنی بر نگاههای متفاوت تحلیل میشود. همه دلسوزان نظام و صاحبنظران در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از اینکه شرایط کاملا جدیدی پیش آمده است اتفاق نظر دارند. پس از سه دهه فراز و نشیب در عرصه سیاست خارجی، ۶ قدرت مسلط جهانی به این نتیجه رسیدند که ایران اسلامی به عنوان یک پدیده نوظهور و تاثیرگذار در جهان معاصر یک حقیقت غیرقابل انکار است و باید به هر نحو ممکن با او کنار آمده و از طریق مذاکرات در مداری قرارداد که امکان تعامل میسر گردد و در تنظیم روابط فیمابین جاده دو طرفهای را ترسیم نمود.
صرف نظر از دست آورد مذاکرات برای طرفین که پرداختن بدان فرصت دیگری را میطلبد، آنچه که این روزها مورد توجه قرار گرفته است، چیدن میوه اقتصاد پسا مذاکره است. میوهای که نه خام و نه زیاده رس میباشد. سرازیر شدن ذخائر ارزی بلوکه شده، رفت و آمد وزرای خارجه کشورهای اروپایی و هیئتهای اقتصادی خارجی و از این طرف پالسهای مثبت همکاری اقتصادی از واردات محصول تا سرمایهگذاری مستقیم، نوعی ذوقزدگی را تداعی میکند که ممکن است به دور از انتظارات مدیریت شده باشد. ارزیابی از اقتصاد ملی و بررسی شاخصهای آن، که قریب به اتفاق منفی نشان میدهد صرفا حاصل توالی سه سال تحریم نیست بلکه حاصل دورانی است که بیشترین فروش نفت و درآمدهای ارزی وجود داشته و تحریمی بر سر راه نبوده است و متاسفانه هیچگاه رشد اقتصادی مورد انتظار در برنامههای توسعهای میان مدت حاصل نشده و دولتها نه تنها پاسخگوی اجرای برنامه و تحقق اهداف آن نبودند بلکه با غبارآلود کردن فضای سیاسی و فرافکنی از آن عبور کردند در حالیکه مهمترین و تعیینکنندهترین شاخص کارآمدی یک دولت، تامین رشد اقتصادی میباشد. به ویژه رشد اقتصادی که توأم با عدالت باشد. یک ارزیابی بسیار اجمالی نشان میدهد که ضعف مدیریت و سیاستگذاری در عرصه اقتصادی مهمترین عامل ناکارآمدی در این عرصه بوده است. اگر جمهوری اسلامی ایران موفقیتهای بزرگی در فضای سیاسی ـ امنیتی سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن در دوران دفاع مقدس یا در عرصههای علم و فناوری، دستآوردهای هستهای و دستیابی به تسلیحات نظامی مدرن داشته، مدیون مدیریت علمی و صحیح و همراه با از خودگذشتگی و سیاستگذاری درست و هماهنگ بوده است. اما متاسفانه عرصه اقتصادی کشور همواره از ضعف مدیریت و عدم هماهنگی در سیاستگذاری و بینشهای فکری کاملا متفاوت رنج برده و امروز هم رنج میبرد و علیرغم راهبردهای دقیق و مطالعه شدهای که مقام معظم رهبری در سالهای اخیر ترسیم و تعیین نمودهاند، همچنان اصرار بر بیراهه رفتن دارد. هنوز که هنوز است درآمدهای حاصل از فروش نفت حرف اول در اداره اقتصاد ملی و همچنین نظام اداری کشور میزند. تزریق ارز نفتی همواره عامل تورم، فساد، نابرابری و ناکارآمدی در اقتصاد ملی بوده است و روز به روز هم شرایط ناهنجارتری را تحمیل میکند و باعث گسترش ناکارآمدی نظام اداری نیز شده است.
درآمدهای نفتی، حاصلی جز تنبلی و رخوت در اقتصاد ملی در برنداشته است و باعث گردیده تا از ظرفیت بسیار گسترده اعم از مادی و معنوی کشور استفاده نشود و معطل بماند. چرا صدها هزار جوان و تحصیلکرده بیکار و بدون شغل در کشور وجود دارد؟ آیا جز این است که از ظرفیتهای عظیم منابع طبیعی، ذخایر زیرزمینی، منابع انسانی و موقعیت سوق الجیشی، خوب و به نحو مطلوب استفاده نمیشود؟ و خام فروشی آسانترین حرفه اقتصادی دولتمردان شده است؟ خروج از تحریم تنها عامل نجات اقتصاد ایران نیست. بلکه هدفگذاری و تعیین راهبردهای صحیح و اعمال مدیریت برای استفاده از ظرفیتهای مادی و معنوی کشور و اجرای جامع و کامل برنامههای توسعهای میان مدت تنها مسیر رهایی و رشد اقتصاد ملی است. برای تامین رشد هشت درصد اقتصاد ملی که شرایط برای تحقق آن فراهم است، صرفا میبایستی هدفگذاری شده و همه برنامهها در ذیل آن تعریف شود و عزم ملی برای تحقق آن ایجاد گردد و با اجرای نسخه اقتصاد مقاومتی و اتکا به ظرفیتهای ملی، دیر یا زود میتوان شاهد شکوفایی اقتصاد ملی بود. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اخیراً گفته است: نخستین اقدام در دوران پساتحریم باید انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی باشد. البته توافق اکنون نه به بار است و نه به دار و هنوز کنگره آمریکا نظر خود را اعلام نکرده و ما نمیدانیم توافق در واشنگتن چه مسیری را طی میکند. با مکانیسمهایی که در توافق تحت عنوان “ماشه” وجود دارد دشمن خیلی سریع ممکن است به نقطه صفر برگردد. لذا دولت نباید “تدابیر ویژه” را حتی پس از انحلال ستاد تدابیر ویژه فراموش کند. چون “تدبیر” یک کلید واژه در دولت یازدهم است. دولت در مدیریت اقتصاد پساتحریم همچنان باید دست بر ماشه تدابیر ویژه اقتصادی داشته باشد.
