«نماینده»: بخش حقوقی آنچه امروز در مجلس در مورد به اصطلاح تصویب «برجام» میگذرد تصویب مفاد یک قرارداد و یا یک اقدام تقنینی نیست بلکه با سازوکار از پیش تعیین شده خروجی مجلس در مورد «برجام»، یک نوع رفراندوم بله یا خیر، قبول یا رد است که محمل قوانین عادی و اساسی را نمیشود به آن بار کرد. توجه به دلایل زیر مؤید این ادعاست:
۱- مفاد حدوداً ۱۷۰صفحهای متن برجام حاوی نکاتی است که احتمالا موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی و فرهنگی، نظامی، امنیتی ودیگرشئون کشور و… میشود صحه گذاشتن مجلس در قالب تأیید کلی آن بدون پرداختن به جزئیات و بدون حذف موارد سلطه، مغایر اصل ۱۵۲ قانون اساسی است. (۱)
۲- متن برجام قبل از آنکه به مجلس برود میبایستی در دولت بماهو هیئت وزیران تصویب شود که در مانحن فیه نشده آنچه به مجلس میرود یا باید لایحه باشد، اگر از جانب دولت است و یا باید طرح باشد اگر از جانب مجلس است. آنچه وزیر محترم امور خارجه دو هفته پیش تسلیم مجلس کرد، نه لایحه است و نه مصوب هیئت وزیران و این روال از باب آنکه یک وزیر در برابر ۱۷ وزیری که نظر هیچکدامشان به صورت امضا و تصویب در دولت پای برجام نیست مسئولیت مندرج در اصل ۱۳۷ قانون اساسی را بر یکایک آنها مترتب میسازد، بدون آنکه امضایی در پای توافق داشته باشند. (۲)
۳- آنچه به عنوان جمعبندی مذاکرات به نحوی که تحویل مجلس شده نه عهدنامه است، نه مقاولهنامه، نه موافقتنامه، نه قرارداد و نه پیماننامه و نامی به عنوان «برجام» دارد که قبل از تصویب مجلس در جلسات محرمانه امضا شده، بخوانید توافق شده و قبل از طرح در مجلس به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شد و قبل از طرح در مجلس با آژانس بینالمللی اتمی توافق بخوانید امضا شده، این رویکرد نوعی دور زدن مجلس و نقض اصل ۱۲۵ قانون اساسی و قرار گرفتن مجلس در مقابل کار انجام شده است. (۳)
۴- حل و فصل پرونده هستهای با ۱+۵ به نوعی مصالحه در مورد اموال و تاسیسات هستهای کشور و صلحی بر یک دعوای چندین ساله محسوب میشود و ارجاع داوری در مورد این مصالحه به آژانس بینالمللی اتمی و یا شورای امنیت سازمان ملل قبول و ارجاع یک داوری است و به دلیل عدم تصویب این امر در هیئت وزیران و اخذ تصمیم یک وزیر در یک کشور خارجی به جای طرح در دولت با مشارکت همه وزیران و به دلیل تقدم قبول آن بر تاخیر تصویب مجلس مغایر اصل ۱۳۹ قانون اساسی است. (۴)
۵- موافقت یا مخالفت مجلس با متن برجام قانونگذاری نیست بلکه به نوعی نظرخواهی است، آن هم نه در سطح کشور و مراجعه به آرای مردم، بلکه مراجعه به آرای نمایندگان مجلس است که سبقه تقنینی ندارد چنین نظرخواهی آن هم در مسئلهای به این مهمی که امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نظامی کشور را به مخاطره میاندازد با سازوکار اصل ۵۹ قانون اساسی مغایر است. (۵)
۶- آنچه از مجلس بیرون میآید وجهه قانونی دارد و نیز کلیه قوانین میبایستی بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است. فلذا طرح موضوع توافق در مجلس و سپس ارجاع آن به شورای امنیت ملی بدون اظهارنظر شورای نگهبان مغایر اصل ۴ قانون اساسی است. (۶)
۷- ختم کلام آنکه، هرگونه توافق و ایجاد تعهد بر ذمه دولت و دستگاههای دولتی از قبل توافق یک دولت با عمر ساله۴ و حداکثر ۸ برای هر مدت زمانی فراتر از قانون برنامه
پنج ساله توسعه و فراتر از زمان برنامه چشمانداز ۲۰ ساله آن هم در حوزه سیاست خارجی بدون لحاظ خطوط قرمز ترسیمی توسط مقام معظم رهبری به مثابه ایجاد دین و ایجاد تعهد بر ذمه دولتهای آتی است که وجهه قانونی در حوزه قوانین عادی و اساسی ندارد و آثار زیانبار این تعهدات بیست و چند ساله بر مالیه عمومی و بیتالمال تحمیل میکند که قرارداد کرسنت و الزام فروش گاز به ثمن بخسی به مدت ۲۵ سال نمونه تکراری از آن است.
در مورد عملکرد دولت یازدهم و نقض قوانین اساسی در حوزه سیاست خارجی و داخلی گفتنی بسیار است.
علی ایحال باید یک نفر مسئولیت آنچه طی ۲۵ سال آینده در این حوزه اتفاق میافتد را بپذیرد. آیا تضمینی هست تا آنان که امروز در دولت بر این تعهدات بدون امضا صحه میگذارند یا در مجلس به صورت رفراندومی با دو کلمه بله یا خیر آن را تصویب میکنند، در ۲۵ سال آینده زنده هستند که پاسخگوی عملکرد خود باشند؟
پینوشتها:
۱- به موجب اصل ۱۵۲ قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس نفی هر گونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و… عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر است.
۲- به موجب اصل ۱۳۷ قانون اساسی هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیسجمهوری و مجلس است. در اموری که به تصویب هیئت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران هم هست.
۳- به موجب اصل ۱۲۵، امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس با رئیسجمهوری یا نماینده قانونی اوست.
۴- به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس برسد.
۵- به موجب اصل ۵۹ قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
۶- به موجب اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی و… باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
