به گزارش «نماینده»، آمارها نشان می دهند ایران دارای یکی از کمترین میزان حقوق و دستمزد در بین کشورها است و از این بابت نیروی کار و به ویژه مشمولان قانون کار با چالشها و مسائل متعدد معیشتی مواجه هستند.
در طول سالیان متمادی دولتها نتوانسته اند دستمزد مناسبی برای کارگران تعیین کنند و این مسئله باعث شده تا امروز مسئله دستمزد به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شود.
نمایندگان کارگران همیشه درباره مسائل معیشتی کارگران سخن می گویند و معتقدند با ارقام فعلی دستمزد و به ویژه حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی، بیشتر نیروی کار کشور امکان تنظیم هزینه ها با درآمد خود را نخواهد داشت. آنها یا مجبور می شوند از مخارج خود بزنند و یا به سراغ شغل دوم و سوم بروند، همچنین یک راهکار این است که در یک خانواده دو تا چند نفر وارد بازار کار شوند.
سالهاست که مطرح می شود دولتها در تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار دخالت می کنند و اغلب مصلحتها به جای اجرای ماده ۴۱ قانون کار نشسته و این موضوعات باعث شده تا امروز فاصله بین حقوق دریافتی و هزینه ها افزایش معناداری داشته باشد.
۷۱۲ هزار تومان ۱۰ روزه تمام می شود
کارگران می گویند دستمزدهای فعلی و به ویژه حداقل حقوق ۷۱۲ هزارتومانی حتی نمی تواند تامین کننده هزینه های ۱۰ روز اول ماه خانوار باشد و افراد برای مابقی روزهای ماه یا باید منابع دیگری داشته باشند و یا اینکه از مخارج خود کم کنند.
به عقیده آنها، پایین بودن دستمزدها با افت شدید بهره وری نیروی کار در ایران ارتباط مستقیمی دارد. هرچند کارفرمایان سالهاست به ادامه روند فعلی تعیین دستمزدها اصرار می ورزند و دولتها نیز تقریبا حامی آنها بوده اند اما کارگران می گویند شیوه فعلی تعیین حقوق و دستمزد نمی تواند ادامه یابد و باید از یک جایی مدل های جدیدی برای پرداخت حقوق و دستمزد شاغلان اعمال کرد.
