نماینده؛علی مروری*/ توجه به اهمیت آب در زندگی بشر و همچنین تاثیر آن در پیشبرد اهداف و برنامه های کشورهای مختلف، مساله آب را در قرن ۲۱ به عنوان یک چالش فراگیر بشری مورد توجه قرار داده است به گونه ای که تاکید جهانی بر این است که تمام دولت ها و ملل به مقوله آب توجه بیشتری کنند. شعار «آب برای فردای ما» که برای هفتمین دوره مجمع جهانی آب که این روزها در کره جنوبی در حال برگزاری است، در نظر گرفته شده ، نشان دهنده نگرانی جامعه جهانی از آینده منابع آب است. در کشور ما با توجه به وضعیت جغرافیایی و قرار گرفتن آن در منطقه خشک و نیمه خشک، مساله آب از حساسیت بیشتری برخوردار است و ما از گذشته دور با کمبود آب و عدم توازن توزیع مکانی و زمانی آن روبه رو بوده ایم. به طوری که رسیدن به منبع آب پایدار، یکی از اهداف کشورگشایی ها و جنگ هایی بوده که در این سرزمین اتفاق می افتاد. دامنه بارندگی در ایران در سال های آبی گذشته کاهش چشمگیری داشته است. محدودیت منابع آب شیرین در ایران، استحصال غیراستاندارد آب های زیرزمینی، عدم مهار آب های سطحی و جاری، افزایش آلودگی منابع آب ناشی از پساب های خانگی، کشاورزی، صنعتی و غیره، نبود برنامه درازمدت مدیریت منابع آب، مسائل و مشکلات ناشی از نارسایی اقتصادی و مالی چالش های فراروی مدیریت پایدار آب در ایران تلقی می شود.
بخش کشاورزی بیشترین مصرف کننده آب
بخش کشاورزی در ایران و جهان بزرگ ترین مصرف کننده آب است. اما برخلاف میانگین جهانی که نشانگر تخصیص ۷۰درصد از کل منابع آب مصرفی به بخش کشاورزی است، در ایران و با وجود قرار گرفتن کشور در منطقه ای خشک، این نسبت بیش از ۹۰ درصد است. با وجود اختصاص این سهم بزرگ از منابع آب به بخش کشاورزی، متاسفانه بازده کل آبیاری کشور بسیار کم و بین ۳۳ تا ۳۷ درصد است. در حالی که این رقم در کشورهای درحال توسعه ۴۵ درصد و در کشورهای پیشرفته ۶۵درصد است یعنی در حدود ۷۰ درصد این آب به هدر می رود. یعنی اینکه پایین بودن مقدار کارایی مصرف آب کشاورزی به دلیل روش های سنتی آبیاری و از طرفی بالابودن میزان ضایعات کشاورزی مشکلاتی است که به دست خودمان به وجود آمده و با برنامه ریزی صحیح و اصلاح روش ها باید آنها را برطرف کنیم. در ایران در هر هکتار از مزارع آبی، سه تن گندم برداشت می شود که اصلارفه اقتصادی ندارد: چراکه با این میزان برداشت، می توان گفت به ازای هر مترمکعب مصرف آب به طور متوسط ۵۰۰ گرم گندم تولید می شود، در حالی که میانگین تولید گندم در جهان به ازای مصرف یک مترمکعب آب ۹۳۰ گرم و این میزان در مصر ۵۴/۱ کیلوگرم است. بنابراین می توان گفت تولید گندم با شرایط کنونی که عملکردی حدود سه تن در هر هکتار دارد، اقتصادی نیست و به همین دلیل در طرح جدید گندم دولت درصدد است در پنج سال آینده با افزایش بهره وری آب و عملکرد تولید، این محصول را به یک کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب برساند که این مهم ازطریق «آبیاری تحت فشار»، «کنترل آفات»، «تغذیه مناسب» و «تقویت مکانیزاسیون» امکان پذیر است. بسیاری از تولیدات کشاورزی در ایران با شرایط کنونی و میزان بهره وری موجود اقتصادی نیست، به عنوان مثال در شرایطی برای تولید هر تن کیوی پنج دلار درآمد به ازای مصرف هر مترمکعب آب به دست می آید که برای بسیاری از محصولات کشاورزی این درآمد کمتر از یک دلار است که اصلااقتصادی به نظر نمی رسد. در این شرایط توسعه کشت برنج در مناطق جنوبی که مصرف آب بالایی دارد به هیچ وجه اقتصادی نیست: بنابراین باتوجه به مزیت بهره وری آب، تولید برنج با مصرف کمتر از ۱۰هزار مترمکعب در هر هکتار مانند استان های شمالی صرفه اقتصادی دارد و در بقیه مناطق یا باید کشت برنج متوقف شود یا اینکه به مساله بهره وری آب توجه شود.
طرح های انتقال آب بین حوضه ای
یکی از راهکارهای برطرف کردن مشکل کمبود آب در یک منطقه، انتقال آب از یک حوضه آبی به حوضه آبی دیگر است. البته به دلیل تاثیرات اقلیمی غیرقابل اجتنابی که این انتقال در هر دوحوضه مبدا و مقصد می گذارد، انتخاب این راه حل امروزه با اما و اگرهای زیادی روبه رو است. اگر کمبود آب را بتوان با مدیریت تقاضا و با هزینه های معقول حل کرد، به انتقال آب بین حوضه ای نیازی نخواهد بود.
برای انتقال از حوضه ای به حوضه دیگر مقررات و اصول سختگیرانه ای گذاشته شده که باید رعایت شود و ترجیح این است که غیر از نیاز آب شرب این انتقال انجام نشود. اصولی که در انتقال آب رعایت می شوند نه تنها اصول در نظر گرفته شده در ایران بلکه اصولی هستند که در سازمان یونسکو مصوب شده و در چارچوب آن باید عمل شود. بنابراین در صورت نیاز انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر، وزارت نیرو مساله را باید در شورای عالی آب مطرح کند تا پس از در نظر گرفتن ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و… به تصویب برسد. باید توجه داشت که طرح های انتقال آب بین حوضه ای مستقیما شرایط اقلیمی حوضه مبدا و حوضه مقصد را تحت تاثیر قرار می دهد، می تواند بهبود یا تنزل شرایط اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی در هر یک از دو حوضه را به دنبال داشته باشد. برای کاهش آسیب های این طرح ها، شناسایی جنبه ها و ابعاد مختلف طرح و تصمیم گیری بر اساس اطلاعات همه جانبه اجتناب ناپذیر است. یکی از مسائلی که باید در حوزه مقصد به آن توجه شود این است که آب منتقل شده فقط برای برآورده کردن تقاضاهای فعلی مصرف باشد و هرگز برای تامین نیازهای توسعه زمین و توسعه کشاورزی استفاده نخواهد شد.
به عنوان نمونه علاوه بر بهره وری پایین آب در تولید گندم در کشور، کافی است ضایعات گندم را در مراحل تولید، حمل و نقل و انبارداری، فرآوری و فرهنگ مصرف نان را نیز به آن اضافه کنیم. در این صورت است که اگر این میزان با فرهنگ تولید و مصرف دیگر کشورها مقایسه شود معنی عظمت اصلاح الگوی مصرف در ایران به دست خواهد آمد. باتوجه به مصرف بیش از حد انرژی در کشور و همچنین کاهش منابع آبی، اصلاح الگوی مصرف در بخش های مختلف، مناسب ترین و منطقی ترین راه حل برای گذراز بحران های موجود به نظر می رسد.
در مسیر اصلاح الگوی مصرف در بخش آب، راهکارهای قانونی متعددی وجود دارد که برجسته ترین آن و به عنوان یک سند بالادستی، سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری است.
در این قانون ارتقای بهره وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش ها به ویژه بخش کشاورزی مد نظر قرار گرفته است. در این راه استقرار نظام بهره برداری مناسب از آب با استفاده از روش های نوین آبیاری، تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات مدیریتی برای ایجاد تعادل در برداشت از سفره های آب زیرزمینی، توجه به ارزش اقتصادی آب در هریک از حوضه های آبریز، استفاده حداکثر از آب های رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک برای تسریع در اجرای طرح ها، ترویج فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب از طریق اصلاح تعرفه ها برای مشترکان پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای جداگانه برای تمام واحدهای مسکونی و اجرای طرح های مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاها از جمله مواردی هستند که با استفاده از آنها می توان به روند اصلاح الگوی مصرف در بخش آب کشور تسریع بخشید.
رییس کمیسیون انرژی مجلس*
منبع: اعتماد
