به گزارش نماینده به نقل ازتسنیم، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در نشستی با هوشنگ خنداندل معاون عمران و توسعه امورشهری و روستائی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و نوذرپور معاون شهرداریهای این سازمان با اشاره به مشکلات حاکم بر مدیریت بخش عمومی کشور به ضرورت و اهمیت پیشنویس این قانون که به دنبال مشارکت مدیریت شهری در ارائه خدمات عمومی به جامعه است پرداخت و گفت: تحقق این امر در سایه تقویت سازوکارهای نظارتی حاکم بر این نهاد است.
وی افزود: چالش اصلی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای طی فرآیند تصویب این قانون با خود دستگاههای اجرایی دولتی خواهد بود که در این رابطه باید استراتژی لازم اتخاذ شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: تهیه پیشنویس قانون جامع مدیریت زمینه ارائه خدمترسانی بهتر از نهادهای عمومی به شهروندان را فراهم میکند.
همچنین در ادامه این نشست جلالی با اشاره به وضعیت توسعه شهری و روستایی در کشور، تصریح کرد: اقدامات و برنامهریزیها باید به گونهای باشد که زمینه توزیع متناسب امکانات در شهرها و روستاهای کشور به وجود آید.
وی افزود: توزیع متناسب امکانات و بودجه در شهرها و روستاهای کشور زمینهساز توسعه متوازن خواهد بود و اقدام ناکارآمد در این زمینه به کاهش جمعیت روستاها و شهرهای کوچک و افزایش مهاجرت به شهرها منجر خواهد شد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: ایجاد مدیریت جامع شهری نیازمند تعیین سازوکار مناسب قانونی است که قوه مقننه و مرکز پژوهشهای مجلس تلاش خواهند کرد تا در این زمینه بسترسازی مناسب جهت تدوین قانونی کارآمد را ایجاد کنند.
جلالی با بیان اینکه حدود ۶ دهه از تصویب قانون شهرداریها میگذرد، گفت: رشد و گسترش شهرنشینی و ایجاد کلانشهرها، زمینه تغییرات زندگی را بهوجود آورده است که این امر، لزوم انجام مطالعه و پژوهش در تهیه پیشنویس قانون جامع مدیریت شهری را نمایان میکند.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره سبک زندگی ایرانی-اسلامی، تأکید کرد: حوزههای قانونگذاری، اجرایی و نحوه عملکرد تمامی نهادهای کشور باید بهگونهای پیش رود که زمینهساز پیادهسازی سبک زندگی ایرانی-اسلامی در کشور باشد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، تصریح کرد: در تهیه پیشنویس قانون جامع مدیریت شهری باید اسناد بالادستی کشور مورد توجه جدی قرار بگیرد و الگوی زندگی ایرانی- اسلامی برای این قانون درنظر گرفته شود.
براساس این گزارش، هوشنگ خنداندل رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور نیز در این نشست به بیان اهمیت و ضرورت «پیشنویس قانون جامع مدیریت شهری» پرداخت و خواستار کمک و مساعدت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ارتقاء این پیشنویس شد.
محمد قاسمی معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این نشست ضمن ارائه سابقهای از موضوع «پیشنویس قانون جامع مدیریت شهری»، گفت: این قانون باید در چارچوب اصلاح مدیریت بخش عمومی کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد که بالطبع مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این رابطه نقطه نظراتی دارد.
وی تأکید کرد: در تجدید ساختار مرکز پژوهشهای مجلس در دفتر مطالعات بخش عمومی گروهی با عنوان «گروه مطالعات نهادهای عمومی غیر دولتی» شکل گرفته که مطالعاتی را در این زمینه انجام داده است.
همچنین محمدرضا محمدخانی معاون پژوهشهای زیربنایی و تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس نیز، یادآور شد: واگذاری برخی خدمات عمومی به شهرداریها میتواند با آسیبها و چالشهایی همراه باشد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: مبارزه با فساد در شهرداریها از الزامات اصلی واگذاری امور به این نهاد است.
در پایان این نشست، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس این مرکز را مکلف کرد تا در راستای جایگاه مشاورهای و پژوهشی، دبیرخانهای تخصصی با مشارکت معاونتهای مرکز جهت بررسی پیشنویس قانون جامع مدیریت شهری ایجاد کند تا در چارچوب «اصلاح مدیریت بخش عمومی کشور» مطالعات لازم را انجام دهد و نشستهای تخصصی مورد نیاز نیز برگزار شود.
