به گزارش نماینده به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه خروج غیرتورمی از رکود را ادامه دادند و ماده ۴ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، همه بانکها و مؤسسات اعتباری موظف شدند از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون تا مدت ۳ سال:
الف- سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند، به استثنای طرحهای نیمهتمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
طبق تبصره یک این ماده، معادل ۱۰۰ درصد مابهالتفاوت حاصل از فروش اموال و داراییهای مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینههای فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپردهگذاران، به خزانهداری کلکشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده میشود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
در تبصره ۲ این ماده مصوب شد با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمههای مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میرسد، در قالب بودجههای سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص مییابد.
در تبصره ۳ این ماده مقرر شد در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ۳ سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانکها میرسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند.
