به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز مجلس و در جریان ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پس از بحث و بررسی ماده ۴۰ این طرح را تصویب کردند.
نمایندگان در این ماده مصوب کردند در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرایی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مجاز است. نسخهای از این فرمها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینهای دستگاه اجرائی خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن، لازمالاجراء است.
وکلای ملت همچنین دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی هستند را موظف کردند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهمالشرکه و اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور برای این منظور ایجاد میشود، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند.
نمایندگان در ادامه این ماده، کمک از محل منابع و ردیفهای در اختیار معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور را نیز مشمول این حکم دانستند و مصوب کردند گردش عملیات مالی (دریافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمکگیرنده و انطباق هزینههای انجام شده توسط کمکگیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداختکننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمکگیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمککننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارسال شود.
