به گزارش نماینده به نقل از فارس «عمر عبدالرحمن» عضو حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در گفتوگو با خبرگزاری کل عراق (این) گفت: دولت کردستان از نظر حقوقی و بر اساس قانون اساسی عراق نمی تواند در مناطق مورد مناقشه همەپرسی برگزار کند، زیرا دراین مناطق باید سرشماری جمعیتی انجام گیرد.
وی افزود: همچنین با توجه به اینکه تاکنون ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق به اجرا گذاشته نشده، مناطق مورد مناقشه از نظر اداری به دولت فدرال تعلق دارند و این موضوع، همه پرسی در این مناطق را دشوار خواهد ساخت.
به گزارش «کردپرس» عبدالرحمن تاکید کرد: ما الحاق مناطق مورد مناقشه به اقلیم کردستان را حق خود می دانیم، ولی اربیل باید این موضوع را از نظر حقوقی و قانونی مورد بررسی قراردهد.
«احمد الصافی» نماینده آیت الله سیستانی در کربلاء در خطبه نماز جمعه گفته بود: « هزاران نفر از ترکمانها، شبکها، مسیحیان و دیگر اقلیتهای مذهبی اکنون به دلیل حملات تروریستی خانههای خود را ترک کرده و در شرایط دشواری به سر میبرند، ولی نباید مهاجرت آنها به مناطق دیگر بهانه ای برای ایجاد تغییراتی در مناطق مسکونی آنان قلمداد شود.
