به گزارش نماینده به نقل از فارس ؛ سال گذشته برخی از اعضای کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کردند که بر اساس شواهد موجود سال ۹۲، شورای عالی کار بدون توجه به تاکید ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر متناسب بودن حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم، نسبت به افزایش دستمزد کارگران اقدام کرده است.
پیگیری این شکایت بیش از یک سال ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره دیوان عدالت اداری رای به رد این شکایت صادر کرد.
یک مسئول دیوان عدالت اداری درباره رای صادره در این پرونده بیان داشت: شکایت کارگران نسبت به تعیین دستمزد سال ۹۲ در هیئت تخصصی دیوان عدالت بررسی و از سوی هیئت تخصصی رد شد و هیئت تخصصی این مصوبه را خلاف قانون تشخیص نداد.
وی اضافه کرد: بند یک ماده ۴۱ قانون کار پیشبینی کرده که دستمزد با توجه به نرخ تورم تعیین شود و الزامی در این زمینه وجود ندارد، همچنین مشاورانی که پرونده را بررسی کردند، اعلام کردهاند که تعیین نرخ دستمزد کارگران منطبق با ماده ۴۱ قانون کار است.
پس از صدور این رای، نمایندگان کارگران که تصمیم داشتند این پرونده را به نتیجه برسانند، شکایت جدیدی را در کمسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی علیه عملکرد دیوان عدالت اداری در این مسئله مطرح کردند.
اما به دنبال این ماجرا، رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری روز گذشته خود در خصوص شکایت کارگران به کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: ما در آستانه روز کارگر اعلام کردیم هدیهای به کارگران عزیز میدهیم، منظور از هدیه این نبود که رای به نفع آنها صادر میشود بلکه به شکایت کارگران در خصوص سقف تعیین دستمزد سال ۹۲ در اولویت رسیدگی شود.
در جلسهای که با اعضای هیات تخصصی داشتم به آنها تاکید کردم حقی از هیچکدام از طرفین ضایع نشود و هیات تخصصی با دقت پرونده را رسیدگی و رای خود را صادر کرد.
وی افزود: اعضای هیأت تخصصی این مصوبه را با اتفاق آرا مغایر قانون تشخیص ندادند و حکم به رد شکایت کارگران دادند. زمانی که من تشخیص می دهم که یک رای خلاف قانون نیست چطور انتظار میرود که نسبت به آن رای اعتراض کنم پس از صدور رای هیچکدام از قضات دیوان عدالت نیز به رای اعتراض نکردند.
منتظری با اشاره به نامه مجامع کارگری گفت: این نامه را به مشاوران خودم ارجاع دادم که آنها نیز این مصوبه را خلاف قانون تشخیص ندادند.
رئیس دیوان عدالت اداری میگوید: ۲۰ قاضی این پرونده را به صورت دقیق بررسی کردند و همگی یک نظر داشتند و آن هم این که این مصوبه خلاف قانون نیست. شکایت کارگران در کمیسیون اصل ۹۰ علیه دیوان عدالت به جایی نمی رسد و آنها شکایت ما را به خدا بکنند شاید در آنجا به نتیجه برسد.
