به بهانه آغاز به کار اولین مجلس شورای اسلامی (2)

پاسخ میرحسین موسوی به لیبرال هایی که «انتخابات آزاد» می خواستند چه بود؟

نماینده - انتخابات دومین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی ۲۶ فروردین‌ماه سال ۱۳۶۳ برگزار شد. در این انتخابات، طیف‌های لیبرال جامعه، از جمله نهضت آزادی، بر طبل احتمال تقلب در انتخابات می‌کوبیدند. در آبان‌ماه سال ۱۳۶۲، نهضت آزادی بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن از مردم خواسته شده بود در سمیناری تحت عنوان آزادی انتخابات شرکت…

نماینده انتخابات دومین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی ۲۶ فروردین‌ماه سال ۱۳۶۳ برگزار شد. در این انتخابات، طیف‌های لیبرال جامعه، از جمله نهضت آزادی، بر طبل احتمال تقلب در انتخابات می‌کوبیدند.

در آبان‌ماه سال ۱۳۶۲، نهضت آزادی بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن از مردم خواسته شده بود در سمیناری تحت عنوان آزادی انتخابات شرکت کنند.

علی‌اکبر ناطق نوری، وزیر کشور دولت میرحسین موسوی، نسبت به برگزاری بدون مجوز این میتینگ سیاسی که تحت عنوان سمینار می‌خواست برگزار شود، اخطار داد؛ ولی صباغیان ادعا کرد طبق قانون اساسی، ما نیازی به اجازه نداریم. دولت وقت نیز در پاسخ به ادعای نهضت آزادی، اعلام کرد وزارت کشور نمی‌تواند با برگزاری چنین میتینگی موافقت کند و به این علت، برگزاری چنین میتینگی ممنوع است.

وزیر کشور دولت میرحسین موسوی، در پاسخ به این سؤال که چرا به میتینگ نهضت آزادی مجوز داده نشده است، می‌گوید: «ما احتمال می‌دادیم که در این میتینگی که آن‌ها برگزار می‌کنند، امت حزب‌الله بریزند و از آن طرف، یک عده زیر چتر آن‌ها جمع شده و درگیری ایجاد شود و چیزهایی شبیه جریانات بنی‌صدر و ۳۰ خرداد منافقین پیش آید و مسائل اصلی کشور تحت‌الشعاع قرار گیرد. نتیجتاً ما به آن‌ها اجازه‌ی برگزاری میتینگ را ندادیم و طبق قانون هم اجازه داشتیم با برگزاری میتینگ آن‌ها موافقت نکنیم.»

ناطق نوری به ارتباط برگزاری این میتینگ با خارج از کشور اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «جالب اینجاست که می‌بینید رادیوهای بیگانه شروع به تبلیغات بر ضد جمهوری اسلامی می‌نمایند و می‌گویند که در ایران حتی به اندازه‌ی تشکیل یک سمینار هم آزادی نیست. باید در آینده مشخص شود که چه ارتباطی بین این حادثه‌آفرینی و خبردار شدن رادیوهای بیگانه وجود دارد. به هر حال، نهضت آزادی به نحوی می‌خواهد خود را مطرح کند که حیثیت ازدست‌رفته‌اش را به دست آورد و این هم به دلیل بیداری ملت، کاری نشدنی است. همان طور که رئیس مجلس و نخست‌وزیر فرمودند، هدف آن‌ها از این گونه حادثه‌آفرینی، خوراک درست کردن برای رادیوهای بیگانه است و چون احتمال می‌دهند که در آینده انتخاب نشوند، با اعلامیه‌هایشان از همین الآن [می‌خواهند] انتخابات را زیر علامت سؤال ببرند.»

نهضت آزادی نیز به سخنان وزیر کشور، که در روزنامه‌ی جمهوری اسلامی منتشر شده بود، طی نامه‌ای پاسخ داد.

مجلس دوم 3

در این نامه به شدت از نخست‌وزیر وقت، میرحسین موسوی، انتقاد شده و آمده بود: «ما علاقه‌مندیم که به جای پخش اطلاعیه، بتوانیم سمینارها و جلسات خود را در روزنامه‌ها اعلام کنیم و برای خود و مدعوین مشکلاتی مانند آنچه پیش آمد، فراهم نسازیم؛ ولی روزنامه‌های کثیرالانتشار که متعلق به بنیاد مستضعفان بوده و تحت نظارت نخست‌وزیر در امور بنیاد اداره می‌شوند، حتی حاضر نیستند با اخذ بهاء آگهی‌های تسلیت و کلاس‌های سیاسی‌عقیدتی نهضت آزادی ایران را به اطلاع مردم برسانند. اگر حاکمیت بر خلاف قانون همه‌ی درها را بر روی حزبی قانونی چون نهضت آزادی ببندد، آیا چاره‌ای جز پخش اطلاعیه، آن هم در سطح محدود می‌ماند؟»

در همان زمان، میرحسین موسوی، به عنوان نخست‌وزیر، در مصاحبه با خبرنگاران به تشکیل کمیته‌ی «آزادی انتخابات» واکنش نشان داد و از آن به عنوان پررویی یاد کرد. وی گفت: «مسئله‌ی لیبرال‌ها روشن است. آن‌ها چون یقین پیدا کرده‌اند که مردم بدان‌ها رأی نخواهند داد، برای آمریکا غذا تهیه می‌کنند، ولی بنده به حضرات اطمینان می‌دهم که آن‌ها جرئت کنند رأی خود را خواهند داشت و ما آن را به مردم اعلام خواهیم کرد و اگر واقعاً مردم به آن‌ها رأی دادند، ما به این رأی احترام خواهیم گذاشت.»

 مجلس دوم 1

موسوی همچنین اظهار داشت: «در عین حال، بنده این اخطار را مجبور هستم بکنم که شعار تأمین آزادی برای انتخابات نمی‌تواند در هنگامه‌ی جنگ، به عنوان وسیله‌ای جهت تضعیف جبهه‌ها به کار گرفته شود و واقعاً بنده از این همه پررویی متعجبم!» رک کیهان، ۸ آبان ۱۳۶۲، ص ۱.

بعد از برگزاری انتخابات نیز آنان که در انتخابات شکست خورده بودند مدعی شدند که در انتخابات تقلب شده است.

خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۳ نکات خواندنی فراوانی در این زمینه دارد. هاشمی رفسنجانی در خاطرات فروردین‌ماه سال ۱۳۶۳ به صورت مکرر به این موارد اشاره می‌کند:

– ۲۷ فروردین ۱۳۶۳: شب آقای مجید انصاری، که در زرند کرمان از رقیب خود شکست خورده است، آمد. او برای شکست خود ادله‌ای اقامه می‌کرد که قابل قبول نیست.

– ۲۸ فروردین: صبح زود به مجلس رفتم. بعد از مدتی تعطیلی برای انتخابات، اولین جلسه بود. نمایندگانی که پیروز شده‌اند خیلی خوشحال هستند و آن‌ها که شکست خورده و یا به مرحله‌ی دوم افتاده‌اند وضع روحی بدی دارند. پیش از دستور درباره‌ی انتخابات و سلامت و آزادی آن و شرکت گسترده‌ی مردم صحبت کردم. بعضی‌ها به سلامت آن اعتراض دارند. همه‌ی انتخابات مقداری تخلفات را داشته و دارند، فرهنگ و تربیت جامعه چنین است!

مجلس دوم 2

–  ۳۰ فروردین: بر من روزهای سختی می‌گذرد، چون دائماً مراجعات شکوه‌آمیز دارم و عده‌ای از نمایندگان خوب مجلس هم شکست خورده‌اند. اغلب هم حاضر نیستند شکست را بپذیرند و می‌خواهند به عوامل غیردرست نسبت بدهند، گرچه به آزادی انتخابات اعتراف می‌کنند.

– ۳ اردیبهشت: بعد از تنفس به دفتر آمدم… آقای سید ابوالفضل رضوی اردکانی شرح انتخابات اردکان شیراز را داد. مدعی تقلب از طرف رقیب است و خود را از حوادث آنجا تبرئه می‌کرد. منتجب‌نیا هم آمد و راجع به وضع خمین و مظلوم شدن نیروهای حزب‌اللهی می‌گفت. آقا محمدی، نماینده‌ی همدان هم آمد و نگران شکست در مرحله‌ی دوم است. مدعی است عناصری از اطلاعات سپاه علیه او سم‌پاشی می‌کنند. این امر مسئله‌ی عمومی کسانی است که احساس مظلومیت می‌کنند. نمی‌توانم کمک کنم، چون بناست مداخله در حوزه‌های دیگر نکنم. ر. ک. به: خاطرات هاشمی رفسنجانی، سال ۱۳۶۳.

هاشمی در خاطرات خود، به چندین نکته‌ی مهم اشاره می‌کند. اول آنکه ادعای تقلب موضع عمومی کسانی است که احساس مظلومیت می‌کنند و در انتخابات شکست خورده‌اند. دوم اینکه هاشمی به عنوان مقام مسئول کشور بنا نیست مداخله کند و طبیعتاً اختلافات باید بر اساس قانون حل‌وفصل شوند. سوم اینکه اندکی تخلف در همه‌ی دوره‌های انتخابات برگزارشده وجود داشته است و لزوماً این تخلفات به معنای تقلب در انتخابات نیست.

مجلس دوم و ماجرای ۹۹ نفر !

پس از رای قاطع آیت‌الله خامنه‌ای در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای تشکیل مجدد دولت، در روز ۱۸ مهر ماه ۶۴، مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار شد.

 آیت‌الله خامنه‌ای هنگام مراسم تحلیف در حضور نمایندگان مجلس اظهار داشتند: «این سوگند یک سوگند شرعی است و یک سوگند جدی است و صرف تشریفات نیست . خود قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده که اگر آن ابزارها باشند عمل به این سوگند امکان پذیر است و الا فلا ، و مهم ترین آن ابزارها آن چیزی است که در اصل ۱۲۴ و ۱۳۰ ذکر شده است . در صورتی که رئیس جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد خواهد توانست به این سوگند عمل کند و اگر نه این سوگند حکم فقهی اش هم برای فقها روشن است»

دو اصل یاد شده، ناظر به معرفی نخست‌وزیر از سوی رئیس‌جمهور و تصویب وزرای پیشنهادی نخست‌وزیر بود.

اما معرفی نخست‌وزیر بیش از یک ماه ونیم به‌طول انجامید. گویا پس از اختلاف‌نظرهای رییس‌جمهور و نخست‌وزیر در دولت سوم و کناره‌گیری وزرای دارای افکار نزدیک‌تر به رئیس‌جمهور، شرط ایشان برای نامزدی مجدد این بوده است که نخست‌وزیر را خود انتخاب نمایند.

حجت الاسلام ناطق نوری در خاطرات خود از آن روزها می‌گوید: «وقتی برای بار دوم مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری برگزیده شدند، بین ایشان و امام یک بحثی در مورد انتخاب نخست‌وزیر بود، ایشان می‌گفت اگر من رییس‌جمهور بشوم، در انتخاب نخست وزیر هر کسی را که بخواهم، خودم باید تصمیم بگیرم و این علامت را هم امام ظاهراً داده بودند که خود شما تصمیم بگیر، لذا ایشان کاندیدا شدند.»

پس از انتخابات، ایشان به مشهد رفته و سخنانی ایراد فرمودند که حاکی از تمایل به تغییر نخست‌وزیر بود. از سخنرانی ایشان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در جماران نیز این موضوع استنباط می‌شد.

مجلس دوم

اما پس از آن، ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به امام با بیان اینکه «جریانى خاص و گسترده و طیفى معلوم و مشخص، تغییر دولت را حمایت و همراهى مى‌کند» تهدید کردند که«چون دولت جدید تجربه و تلاش و امکانات فراوان‌ترى ندارد و از داشتن اکثریتى قاطع در مجلس و بین مردم برخوردار نیست، به موفقیت‌هاى لازم دست نخواهد یافت و در نتیجه کشور دچار بحران مى شود.»

امام خمینی در ۵ مهرماه ۱۳۶۴ در پاسخ به این نامه فرمودند: «با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر مى‌دانم، به آقایانى که نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت‌الاسلام آقاى مهدوى و بعضى آقایان دیگر، عرض کردم آقاى مهندس موسوى را شخص متدین و متعهد، و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق مى‌دانم، و در حال حاضر، تغییر آن را صلاح نمى‌دانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئیس‌جمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.»

ناطق نوری در خصوص معرفی دوباره موسوی می‌گوید: «چند روزی که گذشت، نظر امام عوض شد. علتش این بود که گویا آقای «محسن رضایی» به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسیده و گفته بود که موقعیت آقای موسوی در جنگ و بین جوان‌ها به‌گونه‌ای است که اگر ایشان نخست‌وزیر نشوند، جنگ لطمه می‌خورد. طبیعی است که برای امام در آن روزها هیچ چیز حیاتی‌تر از مسئله‌ی جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضایی، لحن امام عوض شد… کم‌کم به حاج احمد آقا و دیگران فرمودند که آقای مهندس موسوی معرفی شود. مقام معظم رهبری در مقام رییس‌جمهوری در یک محذوریت عجیبی قرار گرفته بودند. از یک طرف احساس می‌کرد از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشور نیست مهندس موسوی را معرفی کند و از طرف دیگر نظر امام آقای موسوی بود. بنابراین برای حضرت امام نامه‌ای نوشتند که «اگر حضرت عالی تشخیص می‌دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم، نخست وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم»، امام هم می‌فرمودند: «من حکم نمی‌کنم. من حرف خودم را می‌زنم» بن بست عجیبی پیش آمده بود.»

آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز در خاطرات خود در این خصوص می‌نویسد: «آیت‌الله خامنه‌ای تمایلی به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ماها و نیز خواست امام پذیرفتند و همان موقع نظرشان را راجع به کابینه گفته‌اند و اکنون حجت دارند، ولی نمی‌خواهند از نظر امام تخلف کنند… نظر آقای خامنه‌ای این است که اینها خوب کار نکرده‌اند و جایز نیست دوباره مأمور تشکیل کابینه شوند. زمان طولانی بحث کردیم، ولی به نتیجه نرسیدیم. مشکل عمده ایشان، اظهارنظر امام است…»

وی ذیل تاریخ ۲۵ شهریور نیز از مراجعه بهزاد نبوی و محسن نوربخش به او و اظهار نگرانی آنها از احتمال تعویض دولت یاد کرده و می‌نویسد: «از من خواستند دخالت کنم و مانع شوم.»

حجت‌الاسلام ناطق نوری در ادامه خاطراتش با بیان اینکه به اتفاق حضرات آیات مهدوی کنی، جنتی و یزدی برای گشودن گره از این مشکل به خدمت امام رسیدیم، می‌افزاید: امام(ره) در پاسخ به ضرورت حکم کردن ایشان می‌فرمایند: «من حکم نمی‌کنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟ من به عنوان یک شهروند، اعلام می‌کنم که انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.»

وی در ادامه می‌گوید: «این جمله را که ایشان فرمودند، همه چیز روشن شد و واقعاً معلوم شد که موضوع چقدر عمق دارد. پس از این که فهمیدیم نظر قطعی امام، مهندس موسوی است، در محل دفتر ریاست جمهوری خدمت آقای خامنه‌ای رفتیم و ماجرا را خدمت ایشان شرح داده و گفتیم این دیگر حکم است. امام فقط لفظ حکم را نگفتند. امام تا آخر ایستاده است. این که ایشان می‌فرمایند جز موسوی خیانت به اسلام است، حکم است. آقای خامنه‌ای فرمودند برای من اتمام حجت شد؛ لذا تصمیم گرفتند و مهندس موسوی را برای نخست‌وزیری مجدد معرفی کردند.»

در روز رای گیری، آیت الله هاشمی رفسنجانی سخنان کوتاهی پیش از نواختن زنگ رسمی شدن مجلس ایراد کرد که در صورت مذاکرات رسمی نیامده است. اما اعتراض آیت الله فهیم کرمانی و آیت الله سید محمد خامنه‌ای به این سخنان و اعلام خروج رییس مجلس از بی‌طرفی بر خلاف آیین نامه مضبوط است؛ آیات انتخابی برای ابتدای جلسه مجلس نیز که بر ضرورت اطاعت از رهبری تاکید داشت، مورد اعتراض قرار گرفت که القا کننده حکم امام بوده است.

سرانجام پس از حمله یکی دو نماینده به منتقدین موسوی به عنوان «خط امام جدید» که بدتر از سکولارها هستند و از خارج خط می‌گیرند، رای گیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی علنی ۱۷۹ مورخ ۲۱ مهر ۱۳۶۴ آغاز می‌شود.

 رییس مجلس تعداد حضار و برگه آرای توزیع شده را ۲۳۵ نفر اعلام می‌نماید و رای گیری به صورت غیر علنی انجام می‌گردد.

دقایقی بعد اعلام می‌گردد که ۲۶۱ رای به گلدان ریخته شده است که با ۱۶۲ رأی موافق مجلس به نخست‌وزیری مجدد مهندس میرحسین موسوی رأی تمایل داده است و نمایندگان تکبیر می‌فرستند.

 ۷۳ نفر نیز رأی مخالف و ۲۶ نفر هم رأی ممتنع (که درحقیقت مخالف محسوب می‌شد) دادند که این ماجرا خود سرآغاز بحث‌های مفصل بعدی گردید.

ادعای مخالفت این ۹۹ نفر با خط امام، به شدت تبلیغ گردید؛ حتی نام برخی نمایندگانی که در آن جلسه مجلس شورای اسلامی غایب بودند، به عنوان جمع ۹۹ نفره اعلام گردید و مورد برخورد شدید سیاسی و گاه فیزیکی واقع شدند.

 به عنوان نمونه  جلال‌الدین فارسی اصولاً آن روز در مجلس نبوده است، اما نام وی در بولتن‌ها به عنوان یکی از آن ۹۹ نفر آورده می‌شود. یا نماینده‌ای که آن روز در سفر بوده است نامش در این فهرست آورده می‌شود و این «۹۹ نفر» فهرست سیاهی می‌شود که با برخورد با آن عملا مجال حذف یک گروه سیاسی از دولت و مجلس فراهم می‌گردد و مجلس سوم به صورت کاملا تک جناحی شکل می‌یابد. رک حضار ۲۳۵ نفر، تعداد آرا ۲۶۱ رای، موافق۱۶۲ رای ،مخالف ۹۹ نفر، رجانیوز ، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

گفتنی است درباب مجلس دوم و مباحث مطرح در آن گفتنی های دیگری از جمله ماجرای جنجالی مک فارلین وجود دارد که در قسمت بعدی به آن خواهیم پرداخت.