پایانی بر شیطنت چینی ها در میدان نفتی آزادگان

به گزارش نماینده به نقل از پول نیوز ؛ میدان آزادگان، میدان مشترک نفتی ایران با عراق است که در سال ۱۳۷۶ کشف شده و بزرگ‌ترین اکتشاف نفتی ایران در دو دهه گذشته بوده است، میدانی که ذخایر نفتی آن ۳۳ میلیارد بشکه‌ تخمین زده می‌شود و در سال ۱۳۸۹ قرارداد توسعه آن با شرکت ملی…

به گزارش نماینده به نقل از پول نیوز ؛ میدان آزادگان، میدان مشترک نفتی ایران با عراق است که در سال ۱۳۷۶ کشف شده و بزرگ‌ترین اکتشاف نفتی ایران در دو دهه گذشته بوده است، میدانی که ذخایر نفتی آن ۳۳ میلیارد بشکه‌ تخمین زده می‌شود و در سال ۱۳۸۹ قرارداد توسعه آن با شرکت ملی نفت چین بسته شده است.

از همان ابتدای عقد این قرارداد، کارشناسان نفتی نسبت به فروش اطلاعات میدان آزادگان و استفاده از این اطلاعات در بخش عراقی این میدان توسط چینی‌ها به دولت سابق هشدار داده بودند تا این‌که پس از برخورد قاطع بیژن زنگنه با شرکت چینی در دولت یازدهم به‌تدریج مشخص شد که چینی‌ها که خود را در میدان آزادگان یکه و ایران را قربانی تحریم‌های بین‌المللی می‌دانسته‌اند، صرفا بر توسعه بخش عراقی میدان متمرکز شده و اطلاعاتی را که در ایران از این میدان کسب کرده‌اند، برای توسعه بهره‌برداری از بخش جنوبی به‌کار بسته‌اند.

شرکت ملی نفت چین در ۴ سالی که با ایران قرارداد داشت، در سکوت مسئولان دولت سابق برای توسعه میدان مجنون (بخش جنوبی میدان آزادگان) با طرف عراقی وارد مذاکره شد و قرارداد توسعه این میدان را با عراقی‌ها منعقد کرد.

تمایل شدید عراقی‌ها به عقد قرارداد توسعه میدان مجنون با شرکت ملی نفت چین در چند سال گذشته و غفلت وزارت نفت دولت سابق نسبت به این موضوع خود گویای حجم گسترده سوءاستفاده‌ای است که چینی‌ها از تحریم‌های ایران و میادین نفتی مشترک ما داشته‌اند و این همان کاری است که شرکت روسی در میدان مشترک آذر با ایران انجام داد و اطلاعات این میدان را برای توسعه همین میدان در سمت عراق و عقد قرارداد با آن‌ها به طرف عراقی فروخت.

به عقیده کارشناسان، اگر در آن مقطع زمانی توافقنامه‌ای به‌طور کامل و با توجه به تمامی شرایط و قوانین به امضا رسیده باشد، ایران می‌تواند از این شرکت چینی شکایت و از حقوق خود دفاع کند و شرکت چینی هم باید پاسخگوی این اقدام غیرحرفه‌ای خود باشد.

کرامت بهبهانی، مجری فعلی طرح توسعه میدان آزادگان شمالی در این‌باره می‌گوید: «در قرارداد بندی داریم مبنی بر این‌که هر دو طرف قرارداد باید حفاظت اطلاعات را رعایت کنند و افشای اطلاعات خطای بزرگی در این نوع قراردادهاست. اما این‌که چینی‌ها به طرف عراقی اطلاعات را فروخته‌اند هم باید قابل اثبات باشد.»