به گزارش نماینده به نقل از فارس زمانی که انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی پیروز شد سرآغازی بود بر شکلگیری تحولات جدید سیاسی در اروپا که پارادایمی جدیدی در این زمینه در اروپا پس از قرارداد وستفالیا ایجاد کرد.
از فردای ۲۶ اوت سال ۱۷۸۹ رقابت گستردهای میان جریانات سیاسی برای به قدرت رسیدن در فرانسه آغاز شد که از درون این رقابت ناشی از خلاء سیاسی «عصر وحشت» در فرانسه متولد شد.
در عصر وحشت حاکمان جدید فرانسه در اعدام با گیوتین مخالفان سیاسی خود هیچ محدودیتی برای خود متصور نبودند و روزهای مخوفی را برای تاریخ رقم زدند، هرچند این برهه ده ماهه اعدامهای سیاسی در فرانسه با مرگ «ماکسیمیلیان روبسپیر» به پایان رسید اما گویا این بار تاریخ عصر وحشت فرانسه در خاورمیانه در حال تکرار است.
جایی که انقلاب مردم مصر در اعتراض به سالها حکومت آکنده از فساد حسنی مبارک در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ حالا نه تنها تبدیل به حکومت دموکراتیک نشده بلکه تمام میوههای این انقلاب در اختیار ژنرالهای ارتشی قرار گرفته که برای حل مشکلات اقتصادی و ساختاری در کشورشان در مقابل شیخ نشینهای خلیج فارس کرنش میکنند و از آنها دلار نفتی میگیرند.
دولت جدید مصر برآمده از کودتای ۳ ژوئن ۲۰۱۳ به فرماندهی ژنرال «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع وقت در روزهایی که تلاش میکند تا نشان دهد در این کشور قرار است انتخاباتی دموکراتیک برگزار شود حکم اعدام ۶۸۳ رهبر اخوان المسلمین اصلیترین گروه سیاسی مخالفش را با بهرهگیری از نفوذ در دستگاه قضایی به بهانه قتل یک افسر پلیس صادر کرده است که در طی کمتر از یکسال ۲۵۰۰ نفر در اعتراضات خیابانی در مصر کشته شدهاند.
از نگاه کارشناسان هرچند احکام دادگاه مصر نمایشی و تلاشی برای قدرتنمایی ارتش در مقابل مخالفان است تا با قلع و قمع اخوان از مخالفان و منتقدان لیبرال و ناصریست زهر چشم بگیرد اما تاثیر این قدرتنمایی خونین برای روندهای سیاسی آتی مصر خطرناکتر خواهد بود.
این احکام ظالمانه بی شک جناح تندرو در اخوان را تقویت میکند و اسلامگرایان مصری را به سمت فعالیتهای زیرزمینی و رادیکالیزه شدن، خواهد برد.
برای اذعان به غیرانسانی بودن رفتار نظامیان حاکم در مصر لازم نیست که طرفدار اخوان باشیم، اخوان در دوره کوتاه حضورش در قدرت آنقدر اشتباه داشت که مردم مصر با صندوق رای آنها را از اریکه قدرت به زیر بکشند ولی اخوان مستحق این قتل عام جمعی نبود.
در چنین شرایط بغرنجی مصر به استقبال انتخاباتی میرود که نظامیان حاکم و دولت موقت امیدوارند در این انتخابات با پیروزی بر «حمدین صباحی» که علیرغم محبوبیت در میان مردم به دلیل وابسته نبودن به کانونهای قدرت توان رقابت با الیگارشی قدرت و ثروت نظامیان را ندارد و رقیبی جدی به حساب نمیآید، خودشان را دارای مشروعیت نشان دهند.
حالا باید منتظر ماند و دید آیا «ترمیدور» مصریها مانند فرانسه قرن هجدهم با مرگ روبسپیر فرامیرسد یا عقلانیت سیاسی ارتش بازخواهد گشت تا به سرکوب معترضان در خیابان و دادگاههای سیاسی تصنعی پایان میدهد.
