شناسهٔ خبر: 90400 - سرویس سیاست

صرفا جهت اطلاع!: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور است

جهانگیری اسحاق جهانگیری چنان استراتژی انتخاباتی برای یک حزب سیاسی می چیند که به نظر می رسد او قبل از ورود به جلسه، عنوان مهم «معاون اول رئیس جمهور» را پشت در گذاشته و با فراموشی نقش مهمش در اجرای انتخابات مجلس دهم، صرفاً خود را رئیس شورای مرکزی یک حزب دانسته است.

به گزارش نماینده به نقل از الف، "جلسه ی شورای مرکزی حزب کارگزاران با حضور معاون اول رئیس جمهور"؛ همین تیتر برای سردادن مرثیه ی "دخالت دولت در انتخابات" کفایت می کند، حتی اگر نخواهید از عبارت تندتر "مهندسی انتخابات" برای صراحت بخشی بیشتر به نوشته تان استفاده کنید. همین تیتر کفایت می کند که بپرسیم چرا دومین شخص دولت پس از رییس جمهور پا در میدان جناحی انتخابات نهاده و می کوشد هرطور شده، مجلس را با دولت از بعد سمت و سوی سیاسی یکدست کند؟

اسحاق جهانگیری رییس شورای مرکزی حزب کارگزاران هست؛ یقیناً او حق دارد تعلقات جناحی داشته باشد و نمی توان او را از فعالیت سیاسی و حزبی منع کرد. اما آیا مجری انتخابات می تواند این قدر به صراحت حامی انتخاباتی یک حزب باشد؟ به نظر می رسد همان ایراد وارد شده به عضو شورای نگهبان در انتخابات ۸۸، اینک به منتقدان دولتیِ دولت سابق وارد است. آسیب های ورود ناظران و مجریان انتخابات به فضای جناحی انتخابات آنقدر هست که آنان را به دوری داوطلبانه از فعالیت های حزبی پس از برعهده گرفتن مسئولیت اجرایی یا نظارتی وادارد. اولین ایراد همین متهم شدن دولت به دخالت در انتخابات و مهندسی آن است و همین، کم ایرادی نیست.

اگر ماجرا همان تیتر اول بود، می شد با توجه به سمت رسمی جهانگیری در حزب کارگزاران، آن را یک جورهایی رفع و رجوع کرد؛ اما داستان به همان تک تیتر "حضور در جلسه ی شورای مرکزی" منتهی نمی شود. اسحاق جهانگیری در این جلسه تمام قد از حضور انتخاباتی کارگزارانی ها دفاع می کند و برای حزب متبوع خود نسخه های انتخاباتی می نویسد تا مباد مجلسی شکل بگیرد که مورد پسند نیست. او می گوید که «کارگزاران تا پیش از این تلاش می‌کرد که نقش میانجی را در معادلات سیاسی ایفا کند. به نظر می‌رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود.» و در ادامه پس از تشریح همگرایی اصلاح طلبان در سال ۹۲ و انصراف عارف، اضافه می کند که «اکنون نیز نیاز به این کار داریم. باید به یک همگرایی بین اصلاح طلبان معتدل و اصولگرایان اصیل اندیشید. باید به‌دنبال یک مجلس معتدل بود. اگر هدف این باشد برای پیدا کردن کاندیداها به مشکل برنمی‌خوریم. به همین دلیل می‌گویم که نقش کارگزاران مهم و مؤثر است. نباید گذاشت زاویه‌ای به وجود بیاید.»

اسحاق جهانگیری چنان استراتژی انتخاباتی برای یک حزب سیاسی می چیند که به نظر می رسد او قبل از ورود به جلسه، عنوان مهم «معاون اول رئیس جمهور» را پشت در گذاشته و با فراموشی نقش مهمش در اجرای انتخابات مجلس دهم، صرفاً خود را رئیس شورای مرکزی یک حزب دانسته است. شاید هم معاون اول رئیس دولت یازدهم مثل رئیس دولت دهم این یک روز را برای کار انتخاباتی از دولت مرخصی گرفته باشد! سال ۹۲ وقتی موج اعتراضات به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت برای همراهی اسفندیار رحیم مشایی در وزارت کشور و برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری بالا گرفت، در توجیهی عجیب گفته شد که رئیس جمهور این یک روز را مرخصی گرفته است! انگار که مقام و شخصیت حقوقی افراد با مرخصی، از آنان سلب می شود!

و اما مهم ترین تیتری که دولت باید برای آن حتماً پاسخگو باشد، «برگزاری جلسه ی حزبی و انتخاباتی حزب کارگزاران در مجموعه ی دولتی کاخ سعدآباد» است. یعنی امکانات دولتی در اختیار حزب کارگزاران که جمعی از اعضای دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی در ایام صدارتشان آن را تاسیس کرده اند، قرار می گیرد تا جلسه ی انتخاباتی حزب را برگزار کنند. این اتفاق عجیب و این تخلف قانونی جای هیچ توجیهی ندارد و میان این همه تیترهای شبهه ناک از دخالت دولت در انتخابات، وقتی اسحاق جهانگیری در همان جلسه از نگرانی برای مدیریت انتخابات و رد صلاحیت ها می گوید؛ وقتی از برخی ها می گوید که منافع حزبی و شخصی را بر منافع ملی ترجیح می دهند و وقتی سر انجام یادش می آید که معاون اول رئیس جمهور است و در مورد مذاکرات هسته ای و سیاست های اقتصادی دولت و توافق مهم نفتی با روسیه و قطع یارانه ها سخن می گوید، فقط می توان لبخندی تلخ بر لب آورد.

و نهایت اینکه اسحاق جهانگیری انتهای صحبت هایش آمیختگی تصمیمات دولت در سال جاری را با انتخابات مجلس دهم به همین صراحت بیان می کند و دیگر جایی برای هیچ حرفی نمی گذارد: «الآن برخی بحث حذف یارانه اقشار پردرآمد را مطرح می‌کنند و برخی حذف کل یارانه‌ها را مطرح می‌کنند. گروهی هم می‌گویند که در سال انتخابات نباید دست به ریسک زد.»

شبهه ی ورود دولت به انتخابات مجلس، اکنون شکل نگرفته و خیلی پیش تر نیز برخی سخنان دولتمردان روحانی، این نگرانی را ایجاد کرده بود. نخستين دولتمردي كه رسماً از تلاش‌هاي دولت براي كسب كرسي‌هاي مجلس دهم پرده برداشت، حجت‌الاسلام علي يونسي دستيار ويژه رئيس‌جمهور بود. او در سفر به سيستان و بلوچستان در جمع اعضاي ستاد انتخاباتي حسن روحاني گفته بود که: «ستادهاي انتخاباتي حسن روحاني بعد از انتخابات رياست‌جمهوري راكد شده است؛ اين به زيان دولت است. ستادهاي انتخاباتي دكتر روحاني در زمان انتخابات رياست‌جمهوري نه ‌تنها بايد منسجم باشند بلكه از هم‌اكنون براي انتخابات بعدي مجلس فعاليت خود را آغاز كنند.» قبل تر هم تعدادی از وزرای روحانی در همایش انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه حاضر شده بودند.

و البته خود رئیس جمهور نیست از این لیست خارج نیست؛ او در پیامش به مناسبت آغاز سال ۹۴ می گوید که «دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته این ملت بزرگ ایران است و مجلس خبرگانی را بوجود آوریم که ثبات بیشتر برای کشور و آرامش بیشتر برای افکار عمومی جامعه ما بوجود آورد و این کار با همکاری یکدیگر امکان‌پذیر است.»

*****

شهریور ۹۳ زمانی که به مناسبت هفته ی دولت اعضای کابینه و رئیس جمهور به دیدار رهبر انقلاب رفته بودند، ایشان در توصیه‌ی سوم خود، دولت‌مردان را به پرهیز از دوقطبی کردن جامعه با شعارها و دعواهای سیاسی سفارش کردند و گفتند: جناح‌بندی‌های سیاسی اشکالی ندارد، اما نباید جامعه را به دو قطب تبدیل کرد، زیرا این کار موجب دل‌زدگی و خستگی مردم و شکننده‌شدن محیط جامعه می‌شود.
چهارمین توصیه‌ی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای عبور دولت از جناح‌بندی‌ها در مسائل سیاسی بود که ایشان تأکید کردند: علائق اعضای دولت به برخی جناح‌های سیاسی اشکالی ندارد، اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح‌بندی‌ها شوند.