شناسهٔ خبر: 87435 - سرویس مجلس

نیم نگاهی بر عملکرد نظارتی بهارستان نهم در سال سوم /1

مروری بر حواشی و متن کارت زردهای کابینه تدبیر

اصطلاح کارت زرد اولین بار از سوی برخی نمایندگان در مجلس هشتم، طی بازنگری قانون آییننامه داخلی مجلس و بهمنظور تقویت بعد نظارتی مجلس، رایج شد.

طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استفاده از ظرفیتهای ماده 233 یکی از مواردی است که دست نمایندگان را برای برخورد قانونی با قوه مجریه باز گذاشته است. بر اساس این ماده “هرگاه حداقل 10نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرا قانون یا اجرا ناقص قانون توسط رئیسجمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأترئیسه به مجلس ارائه میدهد”.

در تبصرههای ماده 233 تأکید دارد: “درصورتیکه مجلس در مورد رئیسجمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.”

اصل 89 قانون اساسی نیز حاکی از این است که “درصورتیکه‏ حداقل‏ یکسوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ رییسجمهور را در مقام‏ اجرای‏ وظایف‏ مدیریت‏ قوه‏ مجریه‏ و اداره‏ امور اجرایی‏ کشور مورد استیضاح‏ قرار دهند، رییسجمهور باید ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسائل‏ مطرحشده‏ توضیحات‏ کافی‏ بدهد. درصورتیکه‏ پس‏ از بیانات‏ نمایندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رییسجمهور، اکثریت‏ دوسوم‏ کل‏ نمایندگان‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ رییسجمهور رأی‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای‏ بند ده‏ اصل‏ یکصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری‏ میرسد.”

در همین راستا وزرای کابینه دوم دولت احمدینژاد، 8 کارت زرد را در کارنامه دولت دهم به نام خود ثبت کردند؛

مسعود میرکاظمی

وزیر نفت دولت دهم

20 دی 88

سؤالکننده: احمد توکلی

سؤال: علت واردات غیرقانونی بنزین و عدم توقف آن

حمیدرضا بهبهانی

وزیر راه و ترابری دولت دهم

31 فروردین 89

سؤالکننده: گئورک وراطان و 12 نماینده دیگر

سؤال: علل بنیادین سقوط هواپیمای توپولوف 154 پرواز تهران- ایروان

صادق محصولی

وزیر رفاه دولت دهم

23 خرداد 89

سؤالکننده: نادر قاضی پور

سؤال: عملکرد وزارت رفاه در اجرای سیاستهای کلی اصل 44

مهدی غضنفری

وزیر بازرگانی دولت دهم

27 تیر 89

سؤالکننده: سیدحسین نقویحسینی، امینحسین رحیمی

سؤال: واردات بیرویه

منوچهر متکی

وزیر خارجه دولت دهم

شهریور 89

سؤالکننده: الیاس نادران

سؤال: آزادی معصومی نژاد و دمیرچی در ایتالیا؛ عملکرد شورای عالی ایرانیان و حواشی اجلاسش

سیدمحمد حسینی

وزیر ارشاد دولت دهم

2 آبان 89

سؤالکننده: علی مطهری

سؤال: عدم اجرای قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه توسط وزارت ارشاد

مجید نامجو

وزیر نیرو دولت دهم

26 مهر 90

سؤالکننده: موسیالرضا ثروتی

سؤال: لزوم اجرای برنامه چهارم توسعه و مصوبات سفرهای استانی

سیدشمسالدین حسینی

وزیر اقتصاد دولت دهم

29 فروردین 91

سؤالکننده: ابوالفتح نیکنام

سؤال: مأموریت اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری

 

در سالی که گذشت؛ کابینه یازدهم ده کارته شد!

وقتی وزیر اقتصاد دولت یازدهم در آذرماهِ اولین سال تشکیل کابینه تدبیر و امید استارت دریافت کارت زرد از مجلس را زد؛ امید میرفت دولت تدبیر و امید قصد رقابت با دولت دهم را نداشته باشد و در سال دوم، بهسرعت در تعداد کارت زرد از دولت دهم پیشی نگیرد...

 

*علیاصغر فانی

وزیر آموزشوپرورش

دولت یازدهم در حالی سال 93 را آغاز کرد که تجربه سه کارت زرد از نمایندگان مردم را سال 92 در کارنامه خود ثبت کرده بود و فرجی دانا و علی جنتی و علی طیبنیا نتوانسته بودند نمایندگان را قانع کنند. کابینه تدبیر و امید هنوز سرگرم گپ و گفت های نوروزی بود که بهارستان نشینان طرح سؤال ملی از وزیر آموزشوپرورش را در دستور کار صحن علنی قرار دادند؛ بنابراین صبح یکشنبه 31 فروردین علیاصغر فانی برای طرح و بررسی سؤال ملی مهرداد بذرپاش که به نمایندگی از 15 همکارش سؤال را مطرح کرده بود، راهی بهارستان شد.

این نمایندگان از وزیر پرسیدند: علت بهکارگیری افرادی که در سن بازنشستگی قرار دارند و حدود 10 سال از زمان بازنشستگی آنان گذشته است در وزارتخانهای که بیشترین کار را با قشر نوجوانان و جوان جامعه دارد و با توجه به اینکه بسیاری از نیروهای موجود از نیروهای خدوم و آمادهبهکار هستند، چیست؟

درنهایت نمایندگان با 71 رأی موافق، 115 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از 202 نماینده حاضر در جلسه، پاسخهای وزیر را قانعکننده ندانستند و بدین ترتیب علیاصغر فانی چهارمین کارت زرد کابینه و اولین کارت زرد وزارتش را در همان آغازین هفتههای کاری سال 93 از بهارستان گرفت.

*****

وزیر آموزشوپرورش که اولین کارت زرد خود را در آخرین روزِ اولین ماه سال 93 از نمایندگان مردم دریافت کرده بود، روز سه شنبه 7 بهمن 93 جهت پاسخگویی به سؤال نادر قاضیپور نماینده ارومیه، بازهم میهمان صحن علنی شد.

قاضیپور در این سؤال از وزیر آموزشوپرورش پرسید: چرا معلمان پیشدبستانی و شرکتی را استخدام نمیکنید؟ چرا زمان و سرفصل آزمون استخدامی را اعلام نمیکنید؟ چرا مطالبات معلمان پرداخت نمیشود؟

نماینده ارومیه هم از پاسخ های فانی قانع نشد و سؤال خود را به رأی وکلای ملت گذاشت.

وکلای ملت نیز با رأی ۷۴ موافق، ۱۱۴ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه از پاسخهای وزیر آموزشوپرورش قانع نشدند.

بدین ترتیب فانی که اولین کارت زرد مجلسیها به دولت را در سال 93 به نام خود ثبت کرده بود دومین کارت زرد خود را از نمایندگان مردم گرفت و نهمین کارت زرد کابینه یازدهم را نیز به نام خود ثبت کرد.

*عبدالرضا رحمانیفضلی

وزیر کشور

وزیر کشور کابینه یازدهم نیز سهشنبه سوم تیرماه 93 جهت پاسخگویی به سؤال علی مطهری نماینده تهران و حجتالاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مورد عفاف و حجاب، میهمان بهارستان نشینان بود.

اگرچه توضیحات رحمانی فضلی و تأکیدش بر اینکه عفاف و حجاب از اولویتهای وزارت کشور است و مسائل فرهنگی پیچیده و چند وجهی هستند؛ توانست نماینده فلاورجان را قانع کند ولی نتوانست برای علی مطهری و سؤالش درباره نحوه پوشش بانوان در سطح کشور و خانمهای ساپورت پوش در تهران، قانعکننده باشد.

درنهایت مطهری که قانع نشده بود نظرش را به رأی گذاشت و وکلای ملت با 64 رأی موافق، 135 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از 218 نماینده حاضر در جلسه پاسخهای رحمانی فضلی را قانعکننده ندانستند.

بدین ترتیب نارضایتی نمایندگان از ساپورت پوشان و عدم رسیدگی وزارت کشور به این معظل بدحجابی، پنجمین کارت زرد کابینه یازدهم را به نام رحمانی فضلی ثبت کرد.

*علی ربیعی

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم به جهت بررسی سؤال ملی محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان، سهشنبهی چهارم آذر 93 خود را در مجلس گذراند.

سؤال ملی پورابراهیمی پیش از این در کمیسیون اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود اما به دلیل عدم اقناع نماینده سؤالکننده از پاسخهای وزیر، برای رسیدگی بیشتر به صحن علنی موکول شده بود.

پورابراهیمی در این سؤال از ربیعی پرسید: ملاک در انتخاب و انتصاب مدیران صندوقهای زیرمجموعه وزارت تعاون یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی چیست؟

پس از ارائه توضیحاتی از سوی وزیر کار و نماینده کرمان، علی لاریجانی رئیس مجلس از پورابراهیمی سؤال کرد: آیا از پاسخهای وزیر کار قانع شدید؟؛ نماینده کرمان هم زیرکانه پاسخ داد: آقای رئیس! با این فضایی که میبینید شما از من میپرسید قانع شدم یا نه؟!! خواهش میکنم رأیگیری کنید، بنده قانع نشدم.

در نهایت وکلای مردم با 98 رأی موافق، 95 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از 219 نماینده حاضر در جلسه، هفتمین کارت زرد کابینه تدبیر را به وزیر کار و رفاه اجتماعی دادند.

* محمدرضا نعمتزاده

وزیر صنعت معدن تجارت

پدر صنعت کابینه در راستای طرح سؤال ملی حسن کامران سهشنبهی 24 تیرماهش را در میان بهارستان نشینان گذراند.

پیش از طرح سؤال حسن کامران از وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرجالله عارفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی در تشریح موضوع سؤال که در آن کمیسیون مطرح شده بود پرداخت و گفت: علت وضعیت ناگوار بازنشستگان صنعت فولاد و عدم پرداخت مستمری آنان و یا دیرکردهای غیرقابل توجیه موضوع سؤال نماینده اصفهان از نعمتزاده است.

بعد از طرح سؤال نعمتزاده پاسخ خود را داد ولی نتوانست کامران را قانع کند و حسن کامران سؤال خود را به رأی وکلای ملت گذاشت. در نهایت با 111 رأی موافق، 101 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر از پاسخ وزیر قانع نشدند و نعمتزاده ششمین کارت زرد کابینه را به نام خود ثبت کرد.

*****

از کارت زرد و هشدار اول نمایندگان به نعمتزاده هنوز بیش از حدود شش ماه نگذشته بود که عملکردش باز وی را میهمان بهارستان کرد. این بار وی برای پاسخگویی به سؤال ملی زهره طبیبزاده نماینده تهران و سیدناصر موسویلارگانی نماینده فلاورجان در سهشنبهی نهم دیماه در صحن علنی حاضر شد.

موسویلارگانی از وزیر صنعت پرسید: چرا شرکت بازرگانی دولتی ایران بدون توجه به ذخایر استراتژیک کشور و نیازهای آینده اقدام به عرضه بیشازاندازه برخی اقلام اساسی با قیمتهای زیر قیمت بازار میکند؟ علت این اقدامات دور از تدبیر این شرکت چیست؟

همچنین زهره طبیبزاده در سؤال خود از نعمتزاده پرسید: چرا به این حجم از واردات بیرویه برنج و خودرو سواری لوکس در سال جاری اجازه ورود داده شده است.

درنهایت محمدرضا نعمتزاده این بار نیز نتوانست پاسخهایی درخورِ قانع شدن به نمایندگان بدهد و وکلای ملت با 102 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از 218 نماینده حاضر در جلسه از پاسخهای وزیر در مورد 2 سؤال مطرح شده قانع نشدند و هشتمین کارت زرد کابینه تدبیر و امید نیز به نعمتزاده رسید.

* علی طیبنیا

وزیر اقتصاد و امور دارایی

وزیر اقتصاد و امور دارایی که اولین کارت زرد مجلس به دولت یازدهم را در 17 آذرماه 92 به خود اختصاص داده بود، آخرین کارت زرد مجلس به دولت تدبیر در سال 93 را نیز به خود اختصاص داد. طیب نیا برای دومین بار به دلیل بررسی سؤال ملی حجتالاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در صحن علنی حاضر شد.

رسایی از وزیر اقتصاد در مورد عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی و بررسی وعدههای دادهشده در خصوص حمایت از بازار بورس و بسته حمایتی برای جبران خسارت وارده به سرمایهگذاران جزء سؤال پرسیده بود.

پس از تشریح این سؤال از سوی رسایی و توضیحات وزیر اقتصاد، این نماینده مجلس از توضیحات آقای وزیر قانع نشد و سؤال خود را به رأی وکلای ملت گذاشت.

رسایی طی سخنانی گفت: در ایام دهه فجر هستیم و این ایام بر مردم و دولت مبارک باشد اما با توجه به اینکه سرمایههای مردم در بورس نصف شده است من این سؤال را به رأی مردم میگذارم.

این نماینده مجلس خطاب به وزیر اقتصاد گفت: شما در زمان رأی اعتماد خود 270 رأی موافق از مجلس گرفتهاید اما اکنون ماهعسل دولت تمامشده و دولت باید پاسخگو باشد و ما هم بهعنوان نمایندگان مجلس باید مطالبه کنیم لذا از نمایندگان میخواهم که امروز به وزیر اقتصاد 270 رأی منفی بدهند تا آقای طیبنیا این وضعیت را اصلاح کند.

درنهایت وکلای ملت با 103 رأی موافق، 91 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، پاسخهای طیبنیا را به این سؤال قانعکننده ندانستند.

بدین ترتیب طیب نیا دومین کارت زرد خود را نیز از نمایندگان مردم دریافت کرد و دهمین کارت زرد مجلس به کابینه امید را در روز چهارشنبه 14 بهمن 93 به خود اختصاص داد تا در یکقدمی استیضاح قرار بگیرد.

 

با این اوصاف کابینه یازدهم در سال 93، مجموع کارت زردهایش را به تعداد انگشتان دو دست رساند. آنچه از شواهد پیداست عملکرد وزرای کابینه بهگونهای پیش میرود که تعداد زیادی درخواست سؤال و حتی طرح استیضاح در نوبت صحن علنی بهارستان هستند. باید دید یازدهمین کارت زرد دولت یازدهم به نام کدامیک از وزرای تدبیر و امید ثبت میشود.