شناسهٔ خبر: 79727 - سرویس سیاست

«همه‎پرسی»؛ چماقی در دست دولت، یا بر سر دولت؟/ سود این اقدام به جیب چه کسی می‌رود؟

رفراندوم/2 محتمل‎ترین سوژه برای «همه‎پرسی» در میان گزینه‎های مطرح شده موضوع «هسته‎ای» است، به ویژه که سخنان حیرت‎آور مبنی بر این‎که «آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست» نیز این احتمال را تقویت می‎کند!

نماینده/سیده آزاده امامی: تجربه گذشت یک سال و اندی از عمر دولت یازدهم این گمانه را برای تحلیل‎گران و رصدگران اوضاع سیاسی کشور ایجاد کرده که در هرگاه شخص رئیس‎جمهور به نحو ناگهانی و غافلگیرکننده‎ای موضوع جنجالی‎ای را پیش می‎کشد و یا انتقاد تندوتیزی را حواله منتقدان می‎کند، بایستی به آن به چشم یک ترفند سیاسی برای جهت‎دهی نگاه‎ها و تحلیل‎ها نظر داشت که قاعدتاً با تمرکز بر این موضوع خاص از مداقه در موضوعات مهم دیگری بازخواهند ماند! و اساساً فلسفه طرح اینگونه مباحث آن است که توجهات را از سوژه‎های دیگر منحرف ساخته و دولت در سایه هیاهوهای پیش‌آمده بر سر این موضوع حاشیه‎ای، بی‌سروصدا و بی‎دغدغه منویات خویش را در آن موضوع اصلی به‌پیش برده و آن را به سرانجام مطلوب خویش برساند!

مثلاً همین‎که در این اوضاع‌واحوال اقتصادی و ماجرای قیمت نفت و اختلاف بر سر چگونگی اجرای قانون هدفمندی و اقتصاد مقاومتی و... همایشی در سطح کلان با عنوان «اولین کنفرانس اقتصادی ایران» برای نخستین‎بار در کشور برگزار می‎شود و همه مغزهای اقتصادی مملکت یکجا گرد هم می‎آیند تا عقلشان را روی هم ریخته و گرهی از کار فروبسته اقتصاد کشور بگشایند، طبیعی است که چشم‎ها و گوش‎ها همه معطوف خروجی این همایش باشد که از دل آن چه نسخه شفابخشی بیرون می‎آید؛ اما وقتی دقت می‎کنیم می‎بینیم نه رئیس‌جمهور و نه هیچ‎یک از مردان اقتصادی کابینه «تدبیر» تازه و «امید»آفرینی برای اقتصاد بیمار و بیماری‎های اقتصادی در کف ندارند تا در همایشی در این سطح و با این دبدبه کبکبه ارائه کنند و بخش اعظم سخنرانی آقای رئیس جمهور به عنوان شاخص‎ترین سخنران این مراسم تکرار ملال‎آور گلایه‎ها و ادعاهای همیشگی دولت است که طی یک‎سال گذشته به کرّات هم در سخنرانی‎های سفرهای استانی شنیده‎ایم، هم در گفتگوهای تلویزیونی ایشان با مردم، و هم در اکثر اجلاس‎ها و همایش‎های مشابه، چندان خلاف واقع نیست این انتظار که در این فقره هم دولت برای سرپوش گذاشتن بر مشت تهی خود در ارائه راهکاری کارگشا یا به سیاق سابق دوباره با اهانتی و اتهامی تازه منتقدان را بنوازد، یا ملت را با مسأله‎ای مشغول دارد تا مجبور نباشد به سؤال در خصوص خروجی این کنفرانس بلندآوازه پاسخ گوید!

این بار اما سوژه جنجالی آقای رئیس جمهور یعنی «همه‎پرسی» نه‎تنها شاهدی قوی بر فرضیه فوق است، خود نیز هم به خودی‎خود شایسته تأمل و توجه می‎باشد، خصوصاً که به آن واکنش تأمل‎برانگیز رسانه‎ها و به‎ویژه مطبوعات زنجیره‎ای همسو با دولت را نیز بیافزائیم؛ ذوق‎زدگی رسانه‎های همسو با دولت در برجسته کردن این موضوع و قرار دادن آن در جایگاه تیتر نخست، در نظر اول این را تداعی می‎کند که گویی دگراندیشان به این شیوه بنا دارند خود را مشتاق و هم‎سو با رأی مردم، و جریان مخالف خود را در برابر رأی مردم جا زده و پیشنهاد «همه‎پرسی» را چونان چماقی برای ترساندن رقیب بالا برده و به‎مثابه یک پز تبلیغاتی به رخ رقیب بکشند! اما واقع آن است که چنین رفتارهایی از جانب جریانی که در ماجرای فتنه ۸۸ به نحو نانجیبانه‎ای مقابل رأی ملت ایستاد و از سویی با همه ادعاهای گزاف و طلبکارانه خود در سال‎های پس از فتنه شهامت آن را نداشت که در انتخابات ۹۲ برای راستی‎آزمایی مدعیاتش خود را در معرض رأی ملت قرار دهد، به یک شوخی سیاسی و نوعی «معلق‎بازی» نزد «قاضی» می‎ماند که شاید تنها در میان عوام‎الناس بی‎خبر از همه جا خریدار داشته باشد!

ضمن این‎که به نظر می‎رسد این ذوق‎زدگی، ناشی از یک خطای محاسباتی فاحش و به عبارت بهتر نوعی تغافل تأسف‎برانگیز نیز باشد؛ و آن از یک سو مصادره آرائی که مردم «به نام» «اعتدال» به صندوق ریختند «به کام» اصلاحات است، و از دیگر سو فروکاستن منتقدان خود به تعداد آراء یکی از نامزدهای انتخابات ۹۲! و نتیجه این خطای محاسباتی و خودفریبی آشکار آن خواهد بود که این بنده‎های خدا دچار توهم «خود بی‎شمار انگاری» می‎شوند و مثلا اگر نتیجه‎ای خلاف خوشایند ایشان رقم بخورد زیر میز بازی زده و ممکن است خدای ناکرده داخل در فتنه‎ای دیگر شوند!!!

 

و اما اصل ماجرا؛

گذشته از بحث حقوقی این موضوع که اساساً «همه‎پرسی» طبق قانون در چه شرایطی مجرا پیدا می‎کند و مرجع قانونی تشخیص ضرورت «همه‎پرسی» چه فرد یا نهادی است- که البته عنایت به اصولی از قانون که به این موضوع پرداخته‎اند محرز می‎کند که رئیس‎جمهور تقریباً هیچ مدخلیتی در «اصل» بحث ندارد به جز «امضای نتیجه و ابلاغ آن»، و این خود جالب توجه است که چنین سخنی از سوی رئیس‎جمهوری «حقوق‎دان» مطرح شده است!!!- و نیز صرف‎نظر از این‎که آیا «همه‎پرسی» به واقع در ۳۶ سال اخیر مغفول بوده، یا می‎توان همه انتخابات انجام شده طی این سال‎ها را مصداق تمام‎عیار «همه‎پرسی» به حساب آورد که در آن به جای یک «مسأله منفرد»، انبوهی از سیاست‎ها و برنامه‎های افرادی که بنا بوده در جایگاه قانون‎گذار یا مجری قانون مقدرات کشور را رقم بزنند در معرض رأی مردم قرار گرفته است تا همه امور کشور حقیقتاً با نظر ملت اداره شود- و این می‎تواند عیاری از صداقت و انصاف آقای رئیس جمهور باشد!- به نظر می‎رسد پرسش از مقصود حقیقی رئیس جمهور از طرح این بحث اهمیت ویژه‎ای داشته باشد؛ چه این‎که اگرچه آقای روحانی بحث «همه‎پرسی» را به صورت کلی و مبهم مطرح کرد، اما مسلم است که بدون در نظر داشتن سوژه‎ای خاص جامعه را درگیر یک بحث چالشی پردامنه نکرده است!

طی روزهای گذشته گمانه‎زنی‎هایی در این خصوص شده است، به‎ویژه با عنایت به این‎که طبق قانون مورد همه‎پرسی بایستی یکی از «مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي» باشد؛ از موضوع هسته‎ای و بحث رابطه با آمریکا گرفته، تا قضیه حصر و هدف‎مندی و... البته ناگفته نماند که در این میان برخی حتی موضوعات نازلی نظیر بحث ممیزی در نشر را نیز در عداد موضوعات شایسته همه‎پرسی عنوان کرده‎اند!

موضوع یارانه‎ها که یک‎بار در اوایل امسال به محک رأی مردم سپرده شده و به تعبیر یکی از نماینده‎های مجلس، مردم هم در ثبت نام برای دریافت یارانه حماسه بزرگی خلق کردند، و به این ترتیب بعید است دولت بخواهد این «آزموده» را دومرتبه «بیازماید»!

نیز به نظر نمی‎رسد دولت به دنبال آن باشد که بحث «رابطه با آمریکا» را به رأی بگذارد، چه این‎که پرونده سران روسیاه کاخ سفید نزد این ملت آلوده‎تر از آن است که دولت بخواهد هزینه چنین ریسکی را بر خود تحمیل کند؛ به‎ویژه که پس از سوم آذر و توافق ژنو حتی بر خوش‎بین‎ترین و ساده‎لوح‎ترین شهروندان هم مسجّل شده است که تعارض نظام اسلامی با نظام سلطه فراتر از بهانه‎های هسته‎ای و دعاوی حقوق بشری است، و گرنه در برابر «نرمش»‎های بعضاً «غیرقهرمانانه» و تعلیق و تعدیل‎های کم‎سابقه در برنامه هسته‎ای بایستی انعطافی هم از طرف مقابل دیده می‎شد و از حجم دشمنی‎ها و کارشکنی‎های آمریکا نسبت به ملت ایران کاسته می‎شد، اما نه‎تنها به اقرار صریح مقامات آمریکائی حتی کمترین خدشه‎ای در میزان سعایت شیطان بزرگ پدید نیامده، که در سایه «تدبیر» دولت محترم ادبیات آمیخته به «تحقیر» نیز به «تحریم»هایِ رو به تزایدِ ظالمانه افزوده شده، و بنابراین حتی اگر پیش از این و مثلاً در سال گذشته و مقارن با آغاز به کار دولت یازدهم در سایه هیاهوی تبلیغاتی اعتدال‎گرایان و سیاه‎نمائی مطلق رویکردهای پیشین سیاست خارجی و در عوض تطهیر چهره دشمن، اندک احتمالی وجود داشت که درصدی از مردم نگاه مثبتی به برقراری رابطه با آمریکا داشته باشند، با اوضاع و احوال پیش آمده مطلقاً چنین فضایی وجود ندارد و نتیجه از پیش معلوم است!

رفع حصر سران فتنه هم اگرچه در فضای رسانه‎ای و سیاسی به عنوان یکی از سوژه‎های احتمالی مدنظر آقای رئیس جمهور طرح شده است، اما بعید است دولتی که شعار «تدبیر» می‎دهد آن اندازه فاقد واقع‎بینی باشد که تحت تأثیر فشار کمپین‎های مجازی و صدای بلند افرادی معدود بخواهد زلف خود را به گیسوی فتنه‎گرانی گره بزند که پرونده ایشان سیاه‎تر از آن است که بشود اندک امیدی به احیاء آنان داشت و به خاطر آنها خود را درگیر چالشی کند که تبعات و هزینه‎های گزاف برای او به همراه خواهد داشت! دولت به اصطلاح «تدبیر» پس از یک‎سال زمامداری بایستی دریافته باشد که دغدغه‎های اقتصادی حجم معتنابهی از نگرانی‎های مردم را تشکیل می‎دهند و پاسخ نیکو دادن به این دغدغه‎ها گذشته از تلاش و تدبیر به معنای واقعی کلمه، بیش از هر چیز نیازمند ثبات و آرامش در فضای کشور است، نیز دولتی که به تعبیر خودش هرچه را نداند در «امنیت ملی» تخصص دارد، حتماً این را خوب می‎داند که اندکی کاستن از محدودیت فتنه‎گرانی که هنوز که هنوز است نه‎تنها از جنایت‎ها و خیانت‎های خویش اعلان توبه و پشیمانی نکرده‎اند، بلکه وقیحانه و گستاخانه هم‎چنان بر مواضع خویش پای می‎فشارند، می‎تواند پتانسیل ایجاد فتنه و آشوبی دیگر را داشته باشد که دود آن بیش و پیش از هر کسی به چشم خود دولت خواهد رفت!

گذشته از آن رئیس جمهور «حقوق‎دان» ما حتماً اذعان دارند که اولاً تصمیم‎گیری در خصوص این موضوع در ید اختیار نهادهای قانونی است، و بر فرض برطرف شدن شرایط حصر، این‎گونه نیست که فتنه‎گران آزاد و چه بسا به خیال خام برخی حتی به مدیریت‎های حاکمیتی هم بازگردند، بلکه آن‎گونه که رئیس دستگاه قضا هم صریحاً تأکید کرد پس از حصر محاکمه‎ای قاطع و علنی در انتظار فتنه‎گران خواهد بود که به تعبیر رهبر معظم انقلاب نتیجه آن خوشایند خیلی‎ها نخواهد بود!

ضمن آن‎که بر فرض که شرایط به گونه‎ای فراهم شود که قرار باشد ملت در این خصوص نظر بدهد، بعید است دولت محترم به مانند برخی دچار عارضه فراموشی شده باشد و خروش انقلابی ملت را در ۹ دی از یاد برده باشد، اهالی ۹ دی که به میدان بیایند نتیجه‎ای رقم خواهند زد که بی‎تردید خوشایند رفقای رسانه‎ای آقای رئیس جمهور نیست!

و اما محتمل‎ترین سوژه برای «همه‎پرسی» در میان گزینه‎های مطرح شده موضوع «هسته‎ای» است، به ویژه که سخنان حیرت‎آور مبنی بر این‎که «آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست» نیز این احتمال را تقویت می‎کند!

اگرچه معلوم نیست آقای روحانی بنا دارند دقیقاً چه چیزی را از موضوع هسته‎ای به رأی مردم بگذارند، اما در این خصوص چند نکته قابل تأمل است؛ نخست آن‎که همه نظرسنجی‎های انجام شده از سوی مؤسسات معتبر در داخل و خارج از کشور طی ده سال اخیر در این نکته اتفاق نظر دارند که اکثریت قاطع ملت بر لزوم بهره‎گیری از فناوری استراتژیک هسته‎ای در همه سطوح مورد نیاز کشور و صیانت از دستاوردهای دانشمندان شهید این مرز و بوم تأکید دارند و این «آرمان» را بارها و بارها در اجتماعات ده‎ها میلیونی خویش به مناسبت‎های مختلف فریاد کرده‎اند که «انرژی هسته‎ای حق مسلم ماست».

اگر هم مقصود سیاست‎ها و رویکردهای پیگیری این حق در مصاف با دشمنان ملت است، که ضمن انتخابات گذشته ۵۰.۷ درصد از مردمی که در انتخابات شرکت کردند به برنامه‎های آقای روحانی رأی دادند و به اعتبار اعتماد همین اکثریت نسبی، ایشان این موضوع را در جهتی که خود مد نظر داشت با گشاده‎دستی و آزادی عمل تام به پیش برد و در این مسیر نه‎تنها کمترین وقعی به هشدارها و نقدهای دلسوزانه منتقدان ننهاد، که با انواع و اقسام تهمت‎ها و اتهام‎ها سعی در بستن دهان منتقدین و دور کردن آن‎ها از این عرصه نمود! با این حساب طرح بحث «همه‎پرسی» در چنین شرایطی نقداً و بیش از هر چیز دیگری نشان از ناکامی دولت محترم در حصول هدف‎هایی دارد که ساده‎لوحانه می‎پنداشت تنها به اعجاز یک «لبخند» فراچنگ خواهد آمد!

فراموش نمی‎کنیم آقای روحانی و هم‎فکران ایشان قویاً معتقد بودند مشکل مذاکرات را نه در تعارض بنیادین نظام سلطه با نظام اسلامی، که در ساز و کارها و سیاست‎های دولت قبل باید جست، و با تغییر این رویکردها بدون عدول از آرمان‎ها و اصول، نتیجه مطلوب دست‎یافتنی خواهد بود. اما ظاهراً دولت در مواجهه عملی و انضمامی با این موضوع بایستی به فراست دریافته باشد که ریشه‎های این مشکل را چه بسا بایستی در هشدار همان منتقدینی ره گرفت که به مرحمت خویش آن‎ها را «کم‎سواد» و «دنیاندیده» و «متوهم»... عنوان داده است. وگرنه بعد از این‎همه نرمش‎های یک‎سویه و مسامحه‎های سؤال‎برانگیز نسبت به عهدشکنی‎های مکرر طرف مقابل و با‎ج‎خواهی‎های ناتمام آنها، طرح موضوع همه‎پرسی چه محلی از اعراب می‎تواند داشته باشد؟ و چه گزینه‎هایی در برابر هم مطرح خواهند شد؟ آیا دولت علی‎رغم تأکید خود بر انجام «انعطاف‎های لازم» هنوز نرمش‎ها و امتیازدهی‎های بیشتری را مدنظر دارد، یا...!

به هر حال هر چه که هست حتی اگر زمانی مجموعه نظام در خصوص برگزاری «همه‎پرسی» در این موضوع به تصمیم رسید، ضروری است که دو شرط اساسی در آن لحاظ گردد، یک شرط پشینی و یک شرط پسینی؛ مسلّم است که پیش‎نیاز حضور ملت در این صحنه آگاهی و اشراف کامل ایشان از موضوعی است که قرار است در خصوص آن اعلام نظر نمایند، درواقع شرط پیشینی این همه‎پرسی افشای کامل محتوای مذاکرات و میزان دقیق «داده‎ها» و «ستانده‎ها» یعنی «آن‎چه به حقیقت رقم زده‎اند» است نه صرفاً «آنچه مرقوم داشته‎اند»، و نیز دادن فرصت برابر به کارشناسان موافق و مخالف برای تبیین مواضعشان در رسانه‎های فراگیر خصوصاً در رسانه ملی. چه این‎که متأسفانه در یک‎سال اخیر همه تریبون‎های رسمی و اکثر تریبون‎های غیررسمی به نحو کاملاً یک‎سویه‎ای در قرق مدافعان و موافقان برنامه‎های دولت بوده و همان‎گونه که ذکر شد منتقدان نه‎تنها از صحنه دور داشته شده‎اند، که با تهمت‎ها و اتهام‎های گوناگون نیز مورد حمله واقع شده‎اند! پس عدالت ایجاب می‎کند با پایان دادن به مونولوگ یک‎جانبه دولت از این پس به منتقدان هم فرصت ارائه دیدگاه خود از رسانه‎های فراگیر داده شود، ‎که تنها در چنین هماورد رو در روئی است که عیار استدلال طرفین آشکار شده و «کم‎سواد» از «باسواد» بازشناخته شده، و معلوم خواهد شد چه چیز حقیقتاً شایسته رشک و «حسادت» است، و چه کسی از «تحریم» طرفی بسته و «کاسب» شده است، و مهم‎تر از همه این‎که چه کسانی به راستی «می‎ترسند»؟! ضمن این‎که فارغ از این موضوع این حق ملت است که در جریان چند و چون پرونده‎ای قرار گیرد که ربط وثیقی به عزت و استقلال و سرنوشت حال و آینده کشور دارد و نسل‎های زیادی را متأثر خواهد کرد.

و شرط پسینی آن‎که همه طرف‎ها تعهد بدهند چنانچه چنین اتفاقی رقم بخورد، بی حرف و حدیث همگان به تصمیم ملت گردن نهاده و به نتایج رأی ملت التزام داشته باشند. ضرورت پذیرش این شرط زمانی روشن‎تر می‎شود که به یاد آوریم، هستند جریان‎هایی در کشور که متأسفانه سابقه خوبی در مواجهه با رأی مردم ندارند و همواره با موازین و معیارهای دوگانه به تصمیم ملت واکنش نشان داده‎اند! هر زمان که رأی مردم به صندوق ایشان ریخته شده آن را بلعیده و خود را نماینده ملت قلمداد کرده‎اند، هر زمان هم ملت از ایشان روی‎گردان شده‎ ناجوانمردانه در صحت رأی مردم خدشه وارد کرده و منتخبان ملت را به تمسخر گرفته‎اند و از در ناسازگاری با ایشان درآمده‎اند! عنایت به این بداخلاقی‎ها و بی‎صداقتی‎هاست که لزوم تعهد به این شرط پسینی را بیش از پیش بازمی‎نمایاند.

گذشته از همه این‎ها دولت محترم بایستی پاسخ‎گوی این تناقض آشکار خویش باشد که اگر بر این باور است که در موضوع‎های تخصصی اقشاری نظیر «راننده تاکسی»ها و «لبوفروش»ها صلاحیت اظهارنظر ندارند، چه شده است که تصمیم گرفته یکی از حیاتی‎ترین و پیچیده‎ترین پرونده‎های تاریخ را به محک رأی ملتی بگذارد که درصد قابل توجهی از ایشان هم «راننده تاکسی» و «لبوفروش‎»اند، هم خیل منتقدان «کم‎سواد» «بی‎شناسنامه» و «حسود»ی که از درک ماهیت رشک‎برانگیز «فتح‎الفتوح» دولت «تدبیر» عاجز و ناتوان‎اند!!!

عنایت به موارد فوق گواه از این دارد هوادارن دولتی که در سایه وعده‎هایی نظیر «تحول صد روزه اقتصادی»، «چرخاندن چرخ زندگی مردم همزمان با چرخش چرخ سانتریفیوژها»، «بازگرداندن اخلاق به ادبیات دولتمردان»، «رفع همه تحریم‎ها در سایه حفظ همه حقوق ملت» و... بر سر کار آمده است و در نخستین سال زمامداری‎اش یک «نه» قاطع ۷۳ میلیونی از ملت شنیده است، در جایگاهی نیستند که بخواهند «همه‎پرسی» را به‎مثابه چماقی بر سر رقیب ‎بزنند!!!