شناسهٔ خبر: 71020 - سرویس مجلس

بخش نخست/فاطمه آلیا در حاشیه بازدید از سایت نماینده:

برخی قوانین مدیریت خدمات کشوری دولت با قوانین قبلی حمایت از خانواده مغایرت دارد

فاطمه آلیا/1* نماینده تهران: چند ماده قانون مدیریت خدمات کشوری را که مطالبات بخش عمده ای از جامعه بود در قانون جدید دستخوش تغییر شده‌اند.

فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از سایت نماینده اظهار داشت: قانون مدیریت خدمات کشوری سال ۸۶ تصویب شد و ۵ سال مدت آزمایشی این طرح گذشت و دو بار هم تمدیدشده است و اعتبار آن تا پایان سال ۹۳ است یعنی از ابتدای سال ۹۴ بایستی قانون دائمی بیاید و این تحت عنوان لایحه دائمی نمودن قانون خدمات کشوری بزودی به صحن مجلس می‌آید.

وی در ادامه تأکید کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری را کمابیش همه مخصوصاً کارکنان دولت با آن آشنایی دارند، اما چند ماده که قبلاً روی آن‌ها خیلی کارشده و مطالبات بخشی از جامعه بود در این قانون  جدید دستخوش تغییر شده‌اند.

 

آوردن قید ۵۵ سال برای بازنشستگی خانم‌ها

آلیا یادآور شد: در لایحه دائمی شدن اولین مورد در ماده ۱۰۳ است ما قبلاً برای بازنشستگی خانم‌ها  فقط سنوات خدمت را در نظر می‌گرفتیم و کارکنان دولت با ۳۰ سال خدمت می‌توانستند بازنشسته شوند اما هم‌اکنون یک شرط سنی ۵۵ سال را هم گذاشته‌اند.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته برخی خانم‌ها می‌خواستند با ۵۳ سال سن  بازنشسته شوند، خانمی که ۲۰ سالگی استخدام‌شده با ۳۰ سال خدمت ۵۰ ساله می‌شود و آنگاه با اعمال این قانون نمی‌تواند در این سن بازنشسته شود و بعدها سر همین فاصله سنی مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آید.

 

با ازدواج زن بعد از فوت همسر، حقوق بازنشستگی به او تعلق نمی‌گیرد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: ما در قانون حمایت از خانواده در بند ۱۲ ماده ۴۸ آورده‌ایم که اگر کسی فوت کند و همسرش حتی اگر ازدواج کند می‌تواند از حقوق او برخوردار باشد، زیرا با گذشت زمان دیدیم خیلی از همسران شهدا که حقوقی داشتند وقتی ازدواج می‌کردند این حقوق قطع می‌شد اما ما برای اینکه خانواده جریان داشته باشد بنا شد این حقوق با ازدواج خانم‌ها قطع نشود.

در این قانون جدید مادامی‌که زن ازدواج‌نکرده باشد، می‌تواند حقوق همسر فوت کرده‌اش را دریافت کند که این مخالف بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده است.

 

حقوق بازنشستگان به چهار– پنجم تقلیل یافته و مشخص نیست میزان کسر شده چه می‌شود

وی تصریح کرد: در ماده ۱۱۳ همین لایحه باز موردی داریم که مغایر قوانین گذشته است اگر یک کارمند بازنشسته‌ای فوت کند در قوانین فعلی‌مان تمام حقوقش به‌طور مساوی بین ورثه‌اش تقسیم می‌شود آمدند آن را به ۴ پنجم تقلیل داده‌اند و اصلاً نگفته‌اند کجا هزینه می‌شود.

به گفته آلیا، در تبصره ۱ ماده ۱۱۳ آورده‌اند در صورت فوت فرد بازنشسته ۴ پنجم حقوق بازنشستگی وی به‌تساوی بین بازماندگان و همسر این فرد تا مادامی‌که ازدواج‌نکرده است تعلق می‌گیرد و این موضوع نگرانی ایجاد می‌کند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: ما از برخی مراجع عظام درباره حقوق بازنشستگی آقایان و خانم‌ها سؤال کردیم، حقوق بازنشستگی جایزه و پاداش نیست حق افراد است که به‌طور ماهیانه در طول سالیان خدمت بخشی از آن کسر شده و در زمان بازنشستگی پرداخت شود. ما قبلاً این را اصلاح کردیم که اگر کارمند بازنشسته آقا فوت کند حقوق بازنشستگی‌اش به بازماندگانش داده می‌شود.

 

 پسران تا زمانی که مشغول به تحصیل‌اند تحت بیمه والدین می‌مانند

وی یادآور شد: در قانونی که هم‌اکنون جاریست فرزندان دختر و پسر تحت بیمه والدینشان هستند دختران تا زمانی که شغلی ندارند و ازدواج‌نکرده‌اند و پسران هم تا زمان ۲۰ سالگی یا اینکه مشغول تحصیل  باشند اما قانون جدید می‌گوید تا زمانی که مشغول تحصیل باشند. این قانون مغایر با بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده است.

 

گذاشتن قید سنی برای بیمه فرزندان ذکور  در خانواده‌ها نگرانی ایجاد می‌کند

این عضو کمیسیون اجتماعی بیان داشت: از دستاوردهای انقلاب این است که سطح تحصیلات بالا رفته و اما آن‌ها آمده‌اند این قید را آورده‌اند که فرزند ذکور در صورت اشتغال به تحصیل تا ۲۵ سالگی می‌تواند از بیمه والدین استفاده کند و این قید سن  که گذاشتند به‌نوعی نگرانی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند.

 

 دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی ممنوع!

وی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر جمعیتی از خانم‌ها شاغل هستند اگرچه تعداد شاغلان دولتی خانم زیاد نباشد اما در قانون فعلی ما همسران می‌توانند از حقوق بازنشستگی استفاده کنند و خودشان  هم که بازنشسته می‌شوند حقوق خودشان را دارند متأسفانه در این لایحه دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی را ممنوع کردند و باز هم آن اشکال شرعی اینجا هم وارد است  این قانون مغایر است با بند ۲ قانون ۴۷  است.

نماینده مردم تهران گفت: این قوانین الآن در کمیسیون دولت به نتیجه رسیده و هنوز به صحن نیامده است و به مجموعه ما در مجلس که مربوط به تطبیق قوانین رسیده است.

آلیا عنوان داشت: قوانین جدید در همه جای دنیا وقتی می‌آیند باید بهتر از قوانین قبلی و در جهت ایجاد رفاه نسبی مردم باشد درحالی‌که این قوانین جدید خدمات کشوری که از آن‌ها یاد شد برخلاف عرف جاری در همه جای دنیاست و باعث ایجاد چالش‌هایی می‌شود و بسیار خوب است دولت این قوانین را باز پس گرفته و آن‌ها را اصلاح کند.

 

 

بخش دوم گفتگوی ما با خانم فاطمه آلیا را به‌زودی در سایت نماینده بخوانید.