به گزارش نماینده به نقل از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه) در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس با اشاره به بحران آبی اخیر در کشور اظهار داشت: در ارتباط با این موضوع باید مصرف آب کشور را مدیریت کرد، از مردم به طور جدی خواست تا در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، روش‌های بهره‌برداری از آب را نیز اصلاح کرد و هم باید برای نزول رحمت الهی استغفار و توبه کرد و دست به دعا برداشت و نماز باران خواند.
وی افزود: اعلام هدف‌گذاری مهار تورم و خروج از رکود از سوی دولت نشان تشخیص درست دولت از مشکلات اقتصادی است و نرخ ۲۱ درصد تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای یک سال گذشته نیز قابل قبول است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید جلوی رشد بی‌رویه نقدینگی را بگیرد، رشد نقدینگی ۳۱ درصد یک ساله گذشته نمی‌تواند منتهی به کاهش بیشتر نرخ تورم و دست یافتن به تورم یک رقمی شود.
مصباحی‌مقدم تصریح کرد: نرخ رشد ۴.۶ درصد اعلام شده که در مطبوعات اعلام شده به شدت غلط و غلط‌انداز است، مگر می‌شود نرخ رشد منفی ۵.۸ سال گذشته در سه ماهه ابتدای سال ۹۳ به مثبت ۴.۶ رسیده باشد؟ این به افسانه شبیه‌تر است، احتمال دارد در مقایسه سال ۹۳ با سال ۹۲ این نرخ رشد به دست آمده باشد که با کم کردن ۴.۶ از نرخ منفی ۵.۸ نتیجه منفی ۱.۲ می‌شود، یعنی هنوز نرخ رشد زیر صفر است.
وی عنوان کرد: بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود نیازمند اصلاحات جدی است، اولا این بسته با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انطباق ندارد و مبانی آن با مبانی اقتصاد مقاومتی ناهماهنگ است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: ماده ۲۴ لایحه دولت که ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و بانک‌های دولتی را با تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تهاتر می‌کند، برخلاف قانون اصلاح قانون پولی و بانکی که سال گذشته به تصویب رسید، به علاوه این چنین کاری یک اقدام سوری برای تسویه بدهی دولت است که مشکلی را حل نمی‌کند و زمینه را برای استقراض مجدد دولت و ایجاد خط اعتباری جدید برای بانک‌ها و اضافه برداشت فراهم می‌کند و دارای آثار تورمی زیادی است.
مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: ماده دیگر این لایحه کاهش واریزی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی را به ۲۰ درصد را مطرح ساخته با بند ۱۸ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که حکم به افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و قطع وابستگی به بودجه نفت را می‌کند ناسازگاری کامل دارد و از سوی دیگر این اقدام با سیاست‌های برنامه پنجم و با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که حکم به کاهش سهم دولت از اقتصاد ملی می‌دهد منطبق نیست و نیز با بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که منطقی‌سازی اندازه دولت را مطرح می‌کند ناسازگار است.
مصباحی مقدم با اشاره به قانون اصلاح نظام بانکی اضافه کرد: اکنون ۳۰ سال از آغاز اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد، آسیب‌شناسی این قانون، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌ها و عملکرد ۳۰ ساله آن ضرورتی غیرقابل انکار دارد، تجربه جهانی بانکداری بدون ربا و اصلاح پیاپی آن و پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها و طراحی ابزارهای نوین مالی اسلامی و روش‌های جدید ابتکاری در برابر ماست.
وی ادامه داد: مطالعات داخلی و سطح دکترا و کارشناسی ارشد و مطالعات برخی استادان اقتصاد در قالب پروژه‌های پژوهشی از عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران نیز ذخیره ارزشمندی است که ظرفیت لازم برای بازنگری و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را به ما می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه گفت: امروز منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور عملکرد نظام بانکی است، بحران ارزی سال‌های اخیر، رشد شدید نقدینگی، رشد معوقات بانکی، رشد بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی، عدم ثبات نرخ سود سپرده‌ها، سوری بودن غالب فاکتورهاو حاکمیت سود پول بر بانک‌ها از جمله آسیب‌های نظام بانکی کشور است که نیازمند بازنگری و اصلاح قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قراردادهای بانکی است.
مصباحی‌مقدم تصریح کرد: کارگروه مشترکی از اعضای کمیسیون‌های بودجه و اقتصاد مجلس در حال رسیدگی دقیق به این موضوع است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک این موضوع به صورت طرح در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد.
وی با اشاره به مذاکرات ایران با ۱+۵ افزود: مذاکرات ایران با ۱+۵ بسیار طولانی و کند شده از سویی نشان خوش‌بینی غیرواقع‌بینانه آغاز گفت‌وگوهاست که (البته مقام معظم رهبری همواره عدم خوش‌بینی خود را نسبت به این مذاکرات اعلام داشته‌اند) در عین حال از مذاکره‌کنندگان کشورمان نیز حمایت کردند.
نماینده تهران در ادامه بیان داشت: موضوع دیگر نشان ترفندهای استکباری طرف‌های غربی است که خوشبختانه مذاکره‌کنندگان ایرانی نسبت به این موضوع از خود هوشمندی نشان دادند و خط قرمزهای تعیین شده توسط مقام معظم رهبری را رعایت می‌کنند و از این جهت شایسته تقدیر و تشکر است چه توافق حاصل شود و چه نشود.