نماینده؛ «اعتدال» تعبیر و آرمان بسیار زیبا و مردم پسندی است. تفسیر آن به میانه روی نیز در میان مفاهیم سیاسی بسیار پسندیده و مطلوب است. اما همان طور که طی سالیان پیش و در زمان به قدرت رسیدن جریان دوم خرداد هیچ وقت تعریف معینی از مفهوم اصلاح طلبی مطرح نشد، ممکن است در زمان فعلی نیز شاهد تعریف مشخصی از اعتدال گرایی نباشیم.

البته از آنجا که رئیس جمهور منتخب ملت مکررا بر این مفهوم تاکید داشته اند و درصد بالایی از سبد رای ایشان نیز وابسته به همین شعار بود، می بایست امیدوار به ارائه یک تعریف و سازوکار مشخصی از مفهوم اعتدال گرایی در همین روزهای دوره انتقالی دولت باشیم. این امید در صورت پیوستن به واقعیت می تواند افق روشنی از تعاملات سازنده و مفید میان نیروها و نخبگان اجتماعی در سطح جامعه باشد و اگر به هر دلیلی چنین تعریفی ارائه نشود مسلما شاهد بسیاری از ناملایمات در سطح مناسبات سیاسی خواهیم بود که در گذشته ای نه چندان دور تمام آنها در بوته تجربه به سنگ محک مردم ساییده شدند.

آنچه که از ظاهر مفهوم اعتدال گرایی برداشت می شود آن است که به هیچ عنوان نه حقی جای باطل و نه باطلی جای حق نخواهد نشست که اگر چنین شود به کار بردن واژه اعتدال از پایه مخدوش است. حال در میان حق طلبی و باطل ستیزی جایگاه اعتدال و میانه روی کجاست؟ آیا اباحه گری و یا تسامح در دفاع از حق و تساهل در ستیز با باطل به معنای اعتدال گرایی است؟ یا دفاع ضمنی از سران ظلمی که جمعیت یک پارچه میلیونی ملت در حماسه 9 دی برائت رسمی خویش را از آنها اعلام کردند به معنای اعتدال گرایی است؟ آیا دفاع از سران ظلم و فسادی که در برابر قانون و شورای نگهبان ایستادند و به صورت مردم و حکومت چنگ زدند به معنای میانه روی است؟ چطور ممکن است ما از چنین افرادی و حمایت از آنها دم بزنیم در حالی که خانواده های بسیاری از داغداران حوادث سال 1388 این افراد را مجرم می دانند و خون عزیزانشان را از آنها طلب می کنند؟

آیا همراهی دکتر روحانی با برخی از چهره های تند رو جریان دوم خرداد به معنای وامداری دولت جدید به این جریان است و یا ناشی از زیرکی رئیس جمهور منتخب در کنترل افکار افراطی جریان دوم خرداد است؟ آنچه که مسلم است اعتدال گرایی با رفتارهای دوگانه قابل جمع نیست. با آنکه شخصیت دکتر روحانی با توجه به سخنان و عملکرد ایشان شباهتی با افکار افراطیون دوم خرداد ندارد اما با این وجود باز هم دولت منتخب باید حساسیت بیشتری در تعامل با چنین عناصری داشته باشد.

دولت یازدهم راه سختی را در پیش دارد و تنها در صورتی می تواند به سلامت در این راه قدم بگذارد که در عمل نیز دامن خود را از وابستگی به عناصر و جرایانات تندرو منزه نگه دارد. چطور ممکن است افرادی که امروز دولت جدید و انتخاب مردم را به نام خود مصادره می کنند داعیه دار اعتدال گرایی باشند اما در تطابق عملکرد آنها در انتخابات سال 1388 با انتخابات 1392 انبوهی از تناقضات و برخوردهای دوگانه سر زند؟ آیا این عناصر که با دست کاری برخی جریانات افراطی خود در نرخ طلا و ارز اعتماد مردم را جلب کردند می توانند تحقق بخش مفهوم شریف اعتدال باشند؟ آیا اعضای تاثیر گذار اعم از نخبگان و رسانه های موثر منتسب به چنین دست هایی می توانند پرچم اعتدال را به یک دست خود بگیرند و دست دیگرشان در زوایای پنهان بازار با سفره مردم بازی کند؟

داعیه داران اعتدال و برخی همراهان افراطی که زمزمه های حضور و یا ایفای نقش آنها در دولت جدید به گوش می رسد همان هایی هستند که علیه اختلاف یازده میلیونی آرای سال 1388 رسما وارد میدان کودتا شدند و تمامی مبانی دموکراسی و آزاد اندیشی را رها کرده و امروز مدعی میانه روی شده اند. آنهایی که با اختلاف 260 هزار رای برای مصادره دولت منتخب مردم دورخیز کرده اند چندان تناسبی با اعتدال ندارند و اگر زمزمه های شنیده شده به واقعیت بپیوندد می بایست نسبت به تحقق شعار اعتدال و اعتدال گرایی تجدید نظر جدی صورت بگیرد.

امروز دعوا بر سر این نیست که دکتر روحانی را اصولگرا بدانیم یا دوم خردادی و یا راست سنتی. آقای روحانی امروز با دو شعار اصلی توانست اعتماد مردم را هر چند مشروط و شکننده جلب کند و آن دو شعار چیزی نبود به جز «حل زود هنگام و کوتاه مدت مشکلات اقتصادی» و نیز «رفتار فراجناحی و معتدل در عرصه سیاسی و اجرایی». این دو مهم تنها زمانی فراهم خواهد شد که در عرصه عمل و نه در عرصه شعار، دوری گزیدن و مرزبندی شفاف با عناصر اغراطی مختلف صورت بگیرد. این شعارها زمانی به واقعیت خواهد پیوست که با سران ظلم و فساد که علیه قانون و مدنیت شورش خیابانی به راه انداختند و حمایت کردند و سخنرانی کردند همان گونه برخورد شود که ده ها میلیون ایرانی در روز 9 دی فریاد زد.

باید دید آیا کلید اعتدال بر چکش افراط گرایی عناصر تندرو غلبه خواهد کرد؟