شناسهٔ خبر: 171106 - سرویس مجلس
منبع: خانه ملت

با موافقت نمایندگان؛

تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی/ طرح به صورت دو شوری بررسی می‌شود

معلم نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به صورت دو شوری موافقت کردند.

به گزارش «نماینده» نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۸ تیرماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورش غیردولتی با ۱۶۶ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی مخالف از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس، طرح به صورت دو شوری بوده و برای بررسی جزئیات به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع خواهد شد.

علیرضا سلیمی نماینده محلات و مخالف کلیات این طرح در سخنانی اظهار داشت: تغییر قوانین با سرعت و به صورت پیاپی بی‌ثباتی در اجرا را برای مسئولین به دنبال دارد.

وی افزود: ما سال ۹۸ یک مصوبه در این حوزه داشتیم، همچنین سال ۸۹ برای همین حوزه و سال ۹۶ نیز اساسنامه صندوق توسعه مدارس غیردولتی را تصویب کردیم و یک بار نیز سال ۹۵ قانون تأسیس مدارس غیردولتی را تنظیم و به تصویب رساندیم و الان نیز بار دیگر در این باره قانونی در مجلس در حال بررسی است.

نماینده محلات ادامه داد: مشکل دیگری که در این طرح وجود دارد مغایرت آن با ماده ۱۳۸ آیین‌نامه است، چرا که بر اساس آیین‌نامه یک طرح نمی‌تواند بیش از یک موضوع را در خود داشته باشد اما این طرح هم بحث مدارس غیرانتفاعی را در محتوا دارد و هم بحث پیش دبستانی و مهدکودک‌ها را. همچنین در بخشی از این طرح آمده که مسئولینی نمی‌توانند مدرسه غیرانتفاعی را در زمان مسئولیت خود تأسیس کنند اما حالا تکلیف مسئولینی که پیشتر با سوء استفاده از قدرت این کار را کرده‌اند و چندین مدرسه را تأسیس کرده‌اند، چیست؟

سیدناصر موسوی لارگانی یکی دیگر از مخالفان کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی گفت: مشکل مدارس غیرانتفاعی مسائلی نیست که کمیسیون در قالب این اصلاحیه مطرح کرده و اگر می‌خواهید از این مشکلات مطلع شوید باید در تجمعاتی که مقابل مجلس برگزار می‌شود شرکت کنید و از این عزیزان سوال نمایید، مسئله معیشتی یکی از مشکلات اصلی آنها است، آیا مشکل مدارس غیرانتفاعی این است ما بعد از این همه سال اسم یک شورا را تغییر دهیم و از کیفیت آموزش غفلت کنیم و جای تعجب است که ما بعد از گذشت سال‌ها تازه به فکر نظارت بر مدارس غیرانتفاعی افتادیم.

سیدغنی نظری خانقاه به عنوان آخرین مخالف کلیات طرح پیشنهادی کمیسیون آموزش و تحقیقات در جلسه علنی امروز مجلس طی سخنانی اظهار کرد: در این طرح دغدغه اصلی مردم در مدارس غیرانتفاعی مورد توجه قرار نگرفته است، آیا اینکه عنوان سازمانی را تغییر دهیم اصلاحی در آموزش و پرورش ایجاد می‌شود.

وی افزود: در اصلاح قوانین جلب منفعت و دفع ضرر از ذینفعان را باید مورد توجه قرار دهیم اما در این طرح به مطالبات معلمان توجه نشده، همچنین اینکه حوزه‌های علمیه نباید مدرسه عنوان شوند، جای تعجب است و گفته شده مدرسه باید از آموزش و پرورش مجوز داشته باشد در حالی که سال‌هاست مدارس علمی با این عنوان شناخته می‌شود، چه مفهومی دارد؟ بازی با کلمات در این طرح چه مشکلی از نظام آموزش و پرورش حل می‌کند و شهریه های نجومی و کیفیت آموزشی در این طرح تعیین تکلیف نشده است.

سیدمحمد مولوی نماینده آبادان در مجلس و موافق کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تأکید کرد: ۲۰۰ هزار نفر در مدارس غیرانتفاعی مشغول هستند و اسناد بالادستی و شاخص‌های آموزشی در تدوین این طرح مورد توجه قرار گرفته است و همین طور مطالبات این کادر آموزشی نیز یکی از نکات مثبت این طرح است.

وی افزود: متأسفانه شفافیت در عملکرد مدارس غیرانتفاعی وجود ندارد و این طرح این شفافیت را ایجاد می‌کند. معلمانی با حداقل حقوق در این مدارس بدون امنیت شغلی کار می‌کنند که این طرح مشکلات آنان را حل می‌کند، همچنین یکی دیگر از اهداف این طرح جلوگیری از تعارض منافع است چرا که امروز کسانی که در بدنه آموزش و پرورش هستند چندین مدرسه غیرانتفاعی دارند.

مولوی تصریح کرد: بحث انتقال مدیریت مهدکودک‌ها به آموزش و پرورش نیز موضوعی است که نیاز به قانون دارد و مگر می‌شود این انتقال صورت بگیرد اما با همان قانون بهزیستی مهدکودک‌ها را مدیریت کرد لذا ضرورت داشت که اصلاحی بر وضع موجود اتفاق بیفتد.

 محمدمهدی زاهدی  به عنوان موافق کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با اشاره به اظهارات مخالفان گفت: به نظر می‌رسد مخالفان بزرگوار توجه کافی به محتوا نداشته‌اند چرا که این طرح ۴ محور اصلی دارد و دو محور آن کاملا مطابق با مطالبات رهبری تدوین شده است. آنجا که رهبری تأکید داشتند متولی امر مهدکودک‌ها باید آموزش و پرورش باشد و به صراحت اعلام کردند این موضوع را و همین طور تأکید کردند که نباید از نام مدرسه سوء استفاده شود، ما در این طرح به آن توجه کردیم.

وی افزود: متأسفانه به عنوان مثال موضوع سوء استفاده از مدارس در مدارس طبیعت رخ می‌دهد و در آن آموزش‌هایی به فرزندان ما داده می‌شود که خلاف منافع ملی و آموزه‌های اسلامی ما است. همچنین برخی از دوستان به موضوع تغییر نام مدارس علمیه اشاره می‌کنند اما باید عرض کنم مدارس علمیه در آن استثنا شده و الزامی به تغییر آن نیست.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: این قانون به مطالبه معلمان پاسخ می‌دهد و به اولیای مدارس نیز توجه می‌کند و حقوق دریافتی و آورده مدارس را در یک سامانه‌ای به طور شفاف اعلام کرده و برای مجلس نیز دسترسی ایجاد کرده و نظارت را بالا می‌برد و مشخص می‌شود که یک مدرسه غیرانتفاعی چه میزان شهریه می‌گیرد و چه میزان پرداختی دارد.

حسین محمدصالحی دارانی در موافقت با کلیات طرح پیشنهادی کمیسیون آموزش گفت: این طرح ناقض قوانین قبلی نیست بلکه مکمل آنها است و به دنبال ساماندهی مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی است.

وی ادامه داد: زمانی که مدارس کم بود، این مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی بودند که به کمک نظام آموزش و پرورش آمدند و حالا باید از آنها حمایت شود. اگر ماده ۵ این طرح را مطالعه کنید و این ماده به درستی اجرا شود، اتفاق خوبی در نظام آموزش و پرورش می‌افتد.

نماینده فریدن و چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت در مجلس تأکید کرد: مدارس غیرانتفاعی تنها به مدارس شهرهای بزرگ و کلانشهرها خلاصه نمی‌شود و مدارسی در شهرهای کوچک با حداقل هزینه و شهریه به آموزش و پرورش کمک می‌کند و باید از آنها حمایت کرد در حالی که در بعضی از شهرها مدارس مخروبه داریم، مدارس غیرانتفاعی برای تأسیس هزاران مشکل و ایراد و سختی را تحمل می‌کنند.

وی در پایان تصریح کرد: حقوق معلمان و احقاق حق کارکنان مدارس غیرانتفاعی در این طرح مورد توجه قرار گرفته، چطور معلمان دارالقرآن‌ها با چند ماه کار در آموزش و پرورش دغدغه معیشت‌شان مهم است اما معلمان غیرانتفاعی با سال ها خدمت مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند.

علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طی سخنانی در خصوص طرح پیشنهادی کمیسیون متبوعش گفت: در باب آموزش و پرورش و مدارس غیرانتفاعی قانونی داریم اما قوانین موجود از ۷ سال به بالا است اما از صفر تا ۶ سال هیچ قانونی وجود ندارد و آموزش و پرورش با یک خلاء قانونی مواجه است.

وی افزود: با همراهی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیریت مهدکودک‌ها بر عهده آموزش و پرورش قرار گرفت و ما بر اساس قانون بودجه ۷۰ میلیارد تومان نیز برای تأسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت پیش‌بینی کرده و لازم است قانونی برای آن داشته باشیم تا متفاوت از وضع موجود و قانون سابق بهزیستی باشیم.

وی افزود: متأسفانه امروز از بخشی از معلمان آموزش غیرانتفاعی بیگاری گرفته می‌شود و ما باید مقابل این استثمار بایستیم و وضعیت این معلمان را شفاف کنیم و وضعیت دریافتی معلمان مدارس غیرانتفاعی و همین طور این مدارس شفاف شود و نظارت بر عملکرد آنها در اولویت باشد و مشخص شود هزینه و پرداخت‌های آنها چقدر است. ما حامی مدارس غیرانتفاعی هستیم اما بعد نظارتی مجلس نیز باید وجود داشته باشد و تقویت شود.

نماینده تبریز تأکید کرد: تعارض منافع یکی دیگر از مسائل دیده شده در این طرح است و در زمان مسئولیت پیش‌بینی شده است که افراد حق تأسیس مدارس غیرانتفاعی را نداشته باشند و نکات مثبت دیگری که در این طرح دیده شده می‌تواند بسیاری از مسائل را مرتفع کند ضمن اینکه کمیسیون این آمادگی را دارد که برخی نگرانی‌های دوستان نماینده را به صورت دو شوری بررسی کرده و اصلاح نماید لذا امیدوارم با موافقت نمایندگان این طرح قرار گرفته و به صورت دوشوری در کمیسیون نکات مطروحه دوستان لحاظ شده و نکات مورد نظر به آن اضافه گردد.

اشکالات مدارس غیرانتقاعی با اصلاح قانون مرتفع نمی شود/حداقل و حداکثر پرداخت ها مشخص نیست

نصراله پژمان فر در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی به استناد اصل ۳۰ قانون اساسی اخطار داد و گفت: براساس اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد لذا وظیفه آموزش رایگان اصل اولیه است اما روزی در کشور تصمیم گرفته شد که مسئله آموزش با کمک و مشارکت اولیا حل و فصل شود لذا مدارس غیرانتفاعی تاسیس شد که این خلاف اصل قانون اساسی است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: این مسائلی که در طرح مذکور آمده مشکل مدارس غیرانتفاعی را حل نمی کند، متاسفانه مدارس غیرانتفاعی از روش های متنوع آموزش استفاده می کنند که اغلب برگرفته از روش های کشورهای غربی بدون بومی سازی است از سوی دیگر پرداخت و شهریه های این مدارس حداقل و حداکثر مشخصی ندارد و در کنار این موضوع شاهد پرداخت نامناسب معلمین نیز هستیم.

وی ادامه داد: اعطای مجوز در آموزش و پرورش نیز مورد سواستفاده برخی جریان های سیاسی قرار گرفته و از سوی دیگر شاهد بهانه گیری هایی هستیم که یکی از این موارد وجود ساختمان های غیراستاندارد مدارس غیرانتفاعی است لذا کمیسیون آموزش مجلس باید این مشکلات را حل و فصل کند.

دکترقالیباف رئیس مجلس در ادامه این اخطار را وارد ندانست و گفت: تاسیس و اداره مدارس غیرانتفاعی به قانون تبدیل شده و شورای نگهبان آن را تائید کرده است، همچنین در این مدارس افراد به صورت داوطلبانه فعالیت می کنند یا آموزش می بینند لذا مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

رئیس مجلس افزود: علاوه بر این در طرح فوق الذکر اعطای مجوزها را محدودتر کرده هرچند همان طور که رئیس کمیسیون آموزش گفت اشکالاتی حتما به طرح وارد است از همین جهت این طرح در صورتی که رأی بیاورد چون دو شوری است مجددا در کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد.

برخی معلمان شاغل در مدارس غیرانتفاعی با بیش از ۱۷ سال سابقه از بیمه و مزایا محروم هستند

رحمت الله نوروزی نیز در تذکر شفاهی گفت: ضمن تشکر از آقای قالیباف به دلیل اینکه در جلسه روز گذشته روسای کمیسیون ها، اشتغال و اقتصاد را که دغدغه مردم است، رویکرد مجلس دانستند، اما این سوال ایجاد می شود که چرا طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در اولویت قرار گرفته است؟ این طرح کدام یک از مشکلات فرهنگیان را حل می کند؟

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه و مسئولیت خود در آموزش و پرورش  افزود: در حال حاضر معلمی که در مدارس غیرانتفاعی بیش از ۱۷ سال سابقه فعالیت دارد نه از بیمه برخوردار است و نه مزایا دریافت می کند. این موضوعات در کدام قسمت طرح مذکور دیده شده است؟

وی با بیان اینکه برخی از فرهنگیان در حال حاضر حقوق ۴۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومانی دریافت می کنند! اضافه کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که آموزش و پرورش سنگ بنای آینده و رکن رکین نظام است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان این پرسش که این طرح چه باری از وضعیت اقتصادی فرهنگیان کم می کند؟ تصریح کرد: در این حوزه قوانینی داریم که باید شورای راهبردی تنقیح قوانین را دریابید.    

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: این طرح در دستور کارِ امروز قرار گرفته، زیرا ما ملزم به رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس هستیم.

رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: اینکه موضوعات اقتصادی در اولویت است، قطعی است، اما آموزش و پرورش نیز از موضوعات مهم کشور است.