به گزارش «نماینده» علیرضا سلیمی در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۴۳، اصل ۲۲، اصل ۲۸ و ۲۱ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: امروز تعریضی به مجلس وارد شده است که در این باب نکاتی را عرض می کنم.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: تامین پوشاک، مسکن، خوراک و ... برعهده دولت است، سوال این بوده که در بحث مسکن و خوراک دولت چه کار مطلوبی انجام داده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همگان بغض رهبر معظم انقلاب را درباره مشکلات گرانی مشاهده کرده ایم، سوال این است که چرا دولت اصل ۴۳ قانون اساسی را اجرایی نکرده است لذا بند ۲ همین اصل صراحتا اعلام می کند تامین شرایط ایجاد شغل برای همه باید وجود داشته باشد بنابراین این سوال وجود دارد که دولت چه اقداماتی را در این راستا انجام داده است و باید آمار را ارائه بدهد که آیا بیکاران افزایش پیدا کردند یا نه؟
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آیا سیاست های پیگیری شده از سوی دولت باعث نشده است که شغل بسیاری از افراد مورد تعرض قرار بگیرد و این خلاف اصل قانون ۲۲ اساسی است چرا که در حال حاضر بسیاری از افراد بیکار شده اند.
وی با استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی، گفت: در اصل ۲۸ قانون اساسی صراحتا آمده است که اشخاص حق دارند که هرشغلی که می خواهند می توانند انتخاب کنند، آیا جوان تحصیلکرده در حال حاضر می تواند به چنین موضوعی دست پیدا کند.
سلیمی اظهار کرد: اصل ۲۱ قانون اساسی می گوید داشتن مسکن مناسب حق هر فردی است، سوال من این بوده که دولت در این باره چه اقداماتی را انجام داده است.
نماینده مردم محلات و دلیجان تصریح کرد: ضریب جینی در دولت آقای روحانی در این ۴۰ سال گذشته به بدترین وضعیت ممکن افتاده است و سیاستگذاری ها به نحوی بوده که فقرا فقیرتر شدند و ثروتمندها ثروتمندتر، بنابراین درخواست دارم وقتی که پشت تریبون قرار می گیرند به مجلس تعرض نکنید چرا که همه مکافات مردم را دولتمردان به ارمغان آورده اند.
سلیمی اظهار کرد: دولت برای رفع نیازهای اساسی مردم به ویژه میوه شب عید چه اقدامی انجام داده است، آیا دولت بعد از بغض مقام معظم رهبری تصمیمی گرفته است؟
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سیب و پرتغال کیلویی ۲۰ و ۲۵ هزار تومان شده است، آیا این حق مردم است، آیا حق مردم بوده که برای خرید مرغ در صف قرار بگیرند بنابراین دولتی ها باید برای یک بار هم که شده تکالیف قانونی خود را بخوانند و بعد آن ها را بیان کنند لذا باید به این سوال هم پاسخ دهند که چرا تاکنون به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند.