شناسهٔ خبر: 165156 - سرویس اقتصاد
منبع: خانه ملت

تلاش برای بازگشت شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهادکشاورزی

ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از احتمال ارجاع پرونده انتقال شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت به قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش «نماینده»، روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس  از اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای انتقال شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: هرچند قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی با محوریت واگذاری مسئولیت بازرگانی در بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، در سال ۹۱ تصویب شد اما از آنجایی که دولت به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود در سال گذشته و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و در پی دستور معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی مدیریت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت منتقل شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نتایج به دست آمده از تاثیر اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی، حکایت از خودکفایی بیشتر در تولید محصولات کشاورزی دارد، افزود: براساس پرس‌وجوهای انجام گرفته به نظر می‌رسد، موضوع انتقال امور بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت به تصویب نرسیده است این در حالی است که براساس نظام نامه شورای عالی سران  اگر قرار است موضوعی برخلاف قوانین مصوب مجلس تصویب شود باید به همراه موافقت سران سه قوا باشد.

وی اضافه کرد: براساس ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی هرگاه رئیس جمهور و وزرا از اجرای قانون استنکاف کنند، مجری به قوه قضاییه معرفی می‌شود، بنابراین این موضوع به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع و پس از دو جلسه بررسی در این کمیسیون تصویب شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه انتقال بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت موفقیت چندانی برای کشور به همراه نداشته است، ادامه داد: در حال حاضر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس برای پرونده انتقال امور بازرگانی به وزارت صمت در دستورکار هیات رئیسه بوده و در صورتی که در صحن علنی مجلس رای بیاورد، موضوع به قوه قضاییه ارجاع می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در شرایط کنونی لازم است مصوبه سران قوا مبنی بر موضوع انتقال امور بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت لغو شده و بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد.