شناسهٔ خبر: 165133 - سرویس مجلس
منبع: شورای نگهبان

اصل اصلاح قانون انتخابات مطالبه خود ما از مجلس بوده است/ شورای نگهبان باید ابزار سنجش توان کاندیداهای ریاست‌جمهوری را داشته باشد

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اصل اصلاح قانون انتخابات مطالبه خود ما از مجلس بوده است، گفت: شورای نگهبان باید ابزار سنجش توان کاندیداهای ریاست‌جمهوری برای مدیریت کشور را در اختیار داشته باشد.

به گزارش «نماینده» دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان  درباره اصلاح قانون انتخابات و مسائل مربوط به بحث انتخابات پاسخ داد که محورها و متن کامل آن به شرح زیر است:

* واگذاری تعیین صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا به شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است

* ورود بی‌رویه ثبت‌نام‌کنندگان یکی از اشکالات اساسی انتخابات است

* شورای نگهبان باید ابزار سنجش توان کاندیداهای ریاست‌جمهوری برای مدیریت کشور را در اختیار داشته باشد

نظر کلی شورای نگهبان نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات که در مجلس در حال بررسی است، چیست؟
 درباره طرح اصلاح قانون انتخابات به ۲ گونه می‌شود پاسخ داد؛ اگر مقصود شما از نظر شورای نگهبان نسبت به اصل و کلیت این طرح است، باید بگویم که اصل اصلاح قانون انتخابات مطالبه خود ما از مجلس بوده است تا از مخمصه مشکلات اساسی قانون فعلی خلاص شویم. قطعا با این قوانین فعلی انتخابات نمی‌توانیم مدیریت مطلوبی در عرصه انتخابات داشته باشیم، بنابراین ناگزیریم این قوانین را اصلاح کنیم. موضوع اصلاح قانون انتخابات را خود ما در مجلس قبل پیگیری کردیم و برای تحقق آن هم کمک کردیم. این از نگاه اولی که می‌شود به سوال شما پاسخ داد.
اما در نگاه دوم اینکه بگوییم خروجی مجلس چه خواهد بود و نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه نهایی مجلس چگونه است؟ این حرف دیگری است. گاهی ممکن است اشکالات شورای نگهبان به یک مصوبه مجلس، اشکالات جزئی باشد که بعد از بررسی‌های بیشتر رفع می‌شود و شورای نگهبان بعد از برطرف شدن اشکالات جزئی، طبیعتا طرح را تایید می‌کند که این هم یک امر طبیعی است، اما اگر اشکالات داخل طرح اصلاح قانون انتخابات به گونه‌ای باشد که شورای نگهبان احساس کند یک مشکل جدی در این بین وجود دارد و این مشکل جدی در فرآیند قانونی انتخابات مشکل ایجاد می‌کند، قطعا شورای نگهبان ورود می‌کند و در برابر آن مقاومت خواهد کرد؛ امری که در مجلس دهم رخ داد.

در جریان اصلاح قانون انتخابات در مجلس دهم، ما با غالب اجزای طرح موافق بودیم، کار مشاوره طرح را خودمان انجام دادیم، کارشناسان ما ساعات زیادی را بر روی این طرح وقت گذاشتند، کار کارشناسی کردند و مشاوره دادند، اما در روزهای آخر، مجلس دهم بحث استانی شدن انتخابات را وارد طرح کرد؛ مساله‌ای که ما به آن ایراد گرفتیم و مجلس هم مصوبه را کنار گذاشت.
امیدواریم در مجلس یازدهم چنین اشکالاتی به وجود نیاید و طرح اصلاح قانون انتخابات با حداقل اشکالات به دست شورای نگهبان برسد و ما هم در بازه زمانی قانونی، نظر نهایی‌مان را اعلام کنیم. باز هم به این موضوع اشاره کنم که نظر شورای نگهبان نسبت به اصل اصلاح قانون انتخابات مثبت است و مطالبه خود شورا هم بوده است.


یکی از اصلاحاتی که در قانون انتخابات توسط مجلس یازدهم انجام شده است، قرار دادن شرایطی است که ورودی‌های ثبت‌نام داوطلبان شرکت در انتخابات مدیریت شده و محدودتر بشود، نظر شما در این باره چیست؟


یکی از ایرادهایی که خود شورای نگهبان بارها آن را یادآوری کرده است، مساله کثرت ثبت‌نام‌کنندگان است. من در دوره قبل در وزارت کشور اعلام کردم ثبت‌نام انتخابات تبدیل به یک جشنواره شده است که گویی مردم تشویق می‌شوند در این جشنواره حضور پیدا کنند و ثبت‌نام کنند، بدون اینکه واجد شرایطی باشند.
یکی از اشکالات اساسی انتخابات همین ورود بی‌رویه ثبت‌نام‌کنندگان است، البته این را یادآوری کنم که این اشکال عمده بیشتر به انتخابات مجلس بازمی‌گردد تا انتخابات ریاست‌جمهوری. ما در انتخابات مجلس بیش از ۱۶ هزار ثبت‌نام‌کننده داریم، در حالی که در انتخابات ریاست‌جمهوری بیشترین آماری که ثبت کرده‌ایم، تعداد ۱۲۰۰ نفر ثبت‌نام‌کننده بوده است. می‌بینید که در انتخابات ریاست‌جمهوری باز قابلیت بهتری برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان وجود دارد، اما در انتخابات مجلس اینگونه نیست و با این حجم از داوطلبان کار مشکل می‌شود.
درباره انتخابات ریاست‌جمهوری مشکل ما به‌گونه دیگری است. شما وقتی انتخابات ما را با انتخابات کشورهایی که شبیه ما هستند و یک مرجع حاکمیتی برای بررسی صلاحیت داوطلبان دارند، مقایسه می‌کنید، می‌بینید در این کشورها ۳۰ یا ۴۰ نفر برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنند، اما در نهایت مثلا ۱۶ نفر تایید می‌شوند.
همین الان که در خدمت شما هستم، برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، بیش از ۵۰ نفر از کسانی که سوابق مدیریتی و اجرایی در کشور دارند و رسانه‌ها با این افراد آشنا هستند، قصد ثبت‌نام خود برای انتخابات را اعلام کردند، خب! این واقعا یک مشکل است.
بندهایی در اصلاح قانون انتخابات آمده برای افرادی که صلاحیت ثبت‌نام ندارند، این خوب است، اما مشکل اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری اینجا نیست. مشکل اصلی درباره ثبت‌نام کسانی است که صلاحیت‌های ثبت‌نام را دارند که عدد آن‌ها بالا می‌رود و ما را دچار مشکل می‌کنند. شما در ادوار قبل دیدید که مدام به شورای نگهبان ایراد می‌گرفتند که چرا فلانی را ردصلاحیت کردید؟ چرا فلانی را تایید کردید؟ واقعا وقتی که عدد ثبت‌نام‌کنندگانی که از نظر شرایط قانونی برای ثبت‌نام واجد شرایط هستند بالا می‌رود، شورای نگهبان برای احراز صلاحیت‌های اصل ۱۱۵ قانون اساسی به مشکل می‌خورد. امیدواریم طرحی که در مجلس در حال بررسی است و قرار است قانون انتخابات را اصلاح کند، این مشکل را برطرف کند.


 ما در قانون انتخابات با یک سری واژه‌های کیفی مواجه می‌شویم که مصداق‌یابی آن دچار اشکال است، مانند واژه‌های مدیر و مدبر بودن. از طرف دیگر هم مجلس برای احراز صلاحیت داوطلبان شروطی را اضافه کرده، مانند شروط سنی که یک سقف و کفی را برای ثبت‌نام تعیین کرده، این سقف و کف سنی با چه مبنایی مشخص می‌شود؟

 ببینید! این ایراد عامیانه به هر قانونی که قصد دارد سقف و کفی را مشخص کند، قابل وارد شدن است. معمولا بعد از کار کارشناسی و به منظور نظم دادن، انضباط ایجاد کردن و قطع موضوع یک محدوده سنی ثبت‌نام مشخص می‌شود. یادم هست زمانی که سن ورود به دبستان ۷ سال مشخص شد، این مطالب گفته شد. اینکه چرا ۷ سال؟ چرا ۶ سال و نیم نه؟ اگر کسی ۶ سال و ۱۱ ماه دارد چکار کند؟ بالاخره این اشکالات بود، اما ناچاریم برای نظم پیدا کردن یک چارچوبی قرار بدهیم. حالا ممکن است کسی در ۵ سالگی هم توانایی ورود به مدرسه را داشته باشد، اما به هر حال این معیارها برای نظم دادن به موضوع گریزناپذیر است.
درباره اینکه چرا اصلا باید به این امر ورود کرد و سقف و کف سنی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کرد، باید بگویم که این بحث مطرح شده بود که قانون برای حدود سنی ورود به مجلس یک چارچوبی را مشخص کرده است، در حالی که نماینده قرار نیست کار اجرایی انجام بدهد، چرا ما نباید برای ریاست‌جمهوری چنین چارچوبی داشته باشیم؟
استنباط ما این بود که شرایط سنی برای ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری ذیل همان مدیر و مدبر بودن قرار می‌گیرد، یعنی اینکه این شخص توانایی مدیریت را دارد یا خیر؟ بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری، شورای نگهبان مکلف شد شاخص‌های ریاست‌جمهوری را تعیین و تعریف کند. این مسؤولیت بر دوش شورای نگهبان قرار گرفت.
عقل سلیم به ما می‌گوید که برای احراز صلاحیت‌های ریاست‌جمهوری حتما باید توانایی‌های جسمی فرد هم احراز شود. ضرورت دارد در این بخش هم معیارهایی تعیین شود. عقل سلیم که قبول نمی‌کند کسی که مشرف به موت یا روی تخت بیمارستان است، شرایط ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری را داشته باشد، لذا این امر حتما باید بررسی شود. این‌ها همه مسائلی است که باعث شد مجلس ورود کند و این حد و حدود سنی برای شرکت در انتخابات را تعیین کند.
یکی از شاخصه‌های احراز توانایی مدیریت سن است. ممکن است یک عده‌ای بگویند چرا ۳۵ سالگی برای ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص نشده است؟ ببینید! الان برای ورود به انتخابات مجلس حداقل سن، ۳۰ سال مشخص شده است، طبق طرح مجلس، هر نماینده حداقل باید ۲ دوره سابقه نمایندگی مجلس داشته باشد تا از این حیث شرط ثبت‌نام برای انتخابات را داشته باشد، یا اینکه باید ۸ سال در نهادهای عالی نظام مسؤولیت داشته باشد، پس همین‌طور به خودی خود تا ۳۸ سالگی این شرایط قابل احراز نیست.
اینجا دیگر پارامترهای کارشناسی باید در نظر گرفته شود و نظرات مجلس قابل اصلاح است، مثلا اگر به این نتیجه رسیدیم که مجموعه سوابق لازمی که برای ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری نیاز است، تا ۴۰ سالگی قابل دسترسی است، طبیعتا حداقل سن ثبت‌نام روی مرز ۴۰ سالگی تعیین خواهد شد. یا اگر به این نتیجه رسیدیم که کسی در ۷۵ سالگی هم می‌تواند در انتخابات شرکت کند، همین سن را به عنوان سقف ورود به انتخابات تعیین می‌کنیم. این‌ها دیگر بحث‌های کارشناسی است و مابقی جنجال‌ها سیاسی و سلیقه‌ای است.
این را هم در نظر بگیرید که ما هر سقف و کفی را مشخص کنیم، نقض آن در کشورهای دیگر وجود دارد، مثلا کشوری که نمی‌خواهم نام آن را ببرم رئیس‌جمهور آن ۳۵ یا مثلا ۳۸ سال دارد، از آن طرف شخصی مثل ماهاتیر محمد را می‌بینیم که ۹۴ سال دارد. پس نقض ممکن است اتفاق بیفتد، اما آنچه که در کشور ما مطرح است این است که باید یک مسیر ثابت قانونی برای احراز توانایی‌ها تعیین شود که یکی از این موارد، تعیین محدودیت سنی است که در راستای همین احراز توانایی‌ها مدخلیت دارد.


 یکی از شرایطی که مجلس برای احراز صلاحیت مشخص کرده، ارائه برنامه از سوی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری است، لطفاً در این مورد هم توضیحی بفرمایید.


دکتر کدخدایی: بله! نمایندگان مجلس در حال پیش‌بینی این موضوع هستند که شورای نگهبان برنامه داوطلبان را هم بررسی کند. یعنی در کنار شرایطی مثل سن و سابقه مدیریتی، هم باید داوطلبان برنامه خود را برای اداره کشور ارائه بدهند و هم مشاوران خود در امور فرهنگی، اقتصادی و مسائل کلان کشور را معرفی کنند. اصل این بحث را خود شورای نگهبان بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام مطرح کرد. گرچه ممکن است این موضوع در مقام اجرا به مشکلاتی بخورد، اما به هر حال ما موظفیم توانایی‌ها و صلاحیت‌ها را احراز کنیم. هر چند الان هیچ ابزار عینی و ملموسی نداریم که ببینیم آیا واقعا این شخص مشکلات کشور را بدرستی می‌شناسد و برای آن راه‌حل‌های معقول و منطقی دارد یا خیر؟ به هر حال ما موظفیم توانایی تدبیر و مدیریت فرد را بسنجیم.
خب! الان فرض کنید کسی ثبت‌نام می‌کند و گزارشی منفی نسبت به او وجود ندارد و تایید صلاحیت می‌شود، ممکن است این فرد ۲۰ سال است شناخته‌شده است و یک ارزیابی ذهنی هم نسبت به او وجود دارد، اما آیا واقعا این فرد توانایی حل‌وفصل مشکلات کشور را در مقام مسؤولیت مهم ریاست‌جمهوری داراست؟ قانون‌گذار ابزاری به ما نداده است که این مساله را احراز کنیم. مثلا من حقوقدانم، اما آیا از مسائل اقتصاد هم آگاه هستم؟ آیا در این حیطه هم سررشته دارم؟ کسی نیست که از من بپرسد برنامه اقتصادی تو چیست؟ مشکلات اقتصادی کشور از نظر تو چیست و راه‌حل تو برای این مسائل چیست؟
در نظام‌هایی که حزبی هستند، احزاب این مسؤولیت را بر عهده دارند. احزاب هم پشتوانه فکری و علمی کاندیداها هستند و هم پشتیبان عملی آن‌ها در مقام اجرا.
اگر کاندیدایی در اینگونه نظام‌های حزبی مطرح شد، مردم می‌دانند که کار کارشناسی برای معرفی این فرد در حزب انجام شده است، عقبه حزبی فرد پشتوانه فکری او را مشخص می‌کند و بعد هم که فرد پیروز شد برنامه‌های حزب را برای امور کشور اجرا می‌کند.
اما در کشور ما مسائل انتخابات قائم به فرد است. هر کس با ظرفیت شخصی خود به میدان می‌آید. اینجاست که پیشنهاد شد اگر فردی خواست در انتخابات شرکت کند، برنامه‌ها و مشاوران خود را معرفی کند تا ببینیم اصلا این شخص می‌داند اقتصاد چیست؟ توانسته جمعی از مشاوران خبره را در کنار خود داشته باشد یا خیر؟ این از جمله ساده‌ترین کارهایی است که ما می‌توانستیم در این حوزه انجام بدهیم.
این برنامه ابتدایی، هم شورای نگهبان را در احراز رجل سیاسی بودن کمک می‌کند و هم باعث می‌شود مردم- که می‌خواهند به کاندیداها رای بدهند- از برنامه‌های این کاندیداها باخبر و نسبت به آن آگاه باشند.
شاید این انتقاد مطرح شود که ممکن است فرد برنامه خوبی ارائه دهد، اما بعد از رای آوردن این برنامه‌ها را عملی نکند، آن وقت چه؟ جواب این است که این امکان هست، اما دیگر چیزی نیست که از قبل بتوانیم این موضوع را بفهمیم. اینجا باید مکانیزم‌های قوی شکل بگیرد که اجازه این اتفاق را ندهد، اما فعلا حداقل کاری که از دست ما برمی‌آید همین مساله درخواست برنامه و بررسی آن است. شما دیدید در برخی ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری کسی آمد و گفت مثلا اگر من رای بیاورم ماهیانه به مردم ۵۰ هزار تومان می‌دهم، آن دیگری آمد و گفت من ۱۵۰ هزار تومان می‌دهم. خب! عملی بودن این وعده‌ها را چه کسی بررسی کرده است؟ این وعده‌ها و برنامه‌ها را چه کسی راستی‌آزمایی کرده است؟ همین مساله است که ایجاب می‌کند ما از کاندیداها برنامه بخواهیم و این برنامه‌ها را راستی‌آزمایی کنیم.


برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب این‌گونه مطرح می‌کنند که شورای نگهبان در جریان اصلاح قانون انتخابات به دنبال توسعه اختیارات خودش است. پاسخ شما به این مسأله چیست؟


من قبلا هم گفته‌ام ما به دنبال توسعه غیرقانونی اختیارات‌مان نیستیم. آنچه شورای نگهبان مطرح می‌کند برداشت ما از قانون اساسی و سایر قوانین است. نمی‌شود گفت شورای نگهبان به دنبال توسعه اختیارات خودش است، اما طبیعتا اگر جایی برای اختیارات قانونی شورای نگهبان محدودیتی غیرقانونی ایجاد شود، شورای نگهبان اظهارنظر خواهد کرد، نه به خاطر اینکه نگذارد اختیاراتش محدود بشود، بلکه به خاطر اینکه این مساله خلاف قانون است.
سیاسیون دوست دارند شورای نگهبان را ببرند در یک زمینه حزبی و سیاسی و بعد همان تعابیری که سیاسیون و احزاب به کار می‌برند برای شورای نگهبان به کار ببرند. شورای نگهبان یک نهاد حاکمیتی و قانونی است که در چارچوب قانون عمل می‌کند، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. اختیارات شورای نگهبان را قانون تعیین کرده است.

گویا لایحه‌ای هم برای اصلاح قانون انتخابات، دولت تدوین کرده بود که آقای ربیعی، سخنگوی دولت گفته بود این لایحه از طرح مجلس بهتر است؛ نظرتان درباره این لایحه چیست؟

 من الان نمی‌خواهم مقایسه کنم که این لایحه نسبت به طرح مجلس بهتر بوده است یا بدتر، اما آنچه در مجلس قبل اتفاق افتاد این بود که برای تدوین اصلاح قانون انتخابات باید وزیر کشور و معاون او در جریان تدوین مصوبه همکاری و اعلام می‌کردند که خود ما در حال تدوین یک لایحه هستیم. لایحه دولت خیلی دیر آمد و بعد از اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس به مجلس رسید.
آنچه از لایحه دولت در خاطر دارم این بود که همخوانی لازم را با قانون اساسی و روند قانون‌گذاری نداشت. با این حال مجلس مختار است که از این لایحه استفاده بکند یا خیر. تا آنجا که می‌دانم دوستان مجلس گفتند هر جا لازم باشد از آن لایحه هم استفاده می‌کنیم.


این نکته را هم اضافه کنم که در جریان تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم، کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان کمک‌ها و مشورت‌های لازم خود را به نمایندگان داده‌اند، اما این‌ها به معنای نظر رسمی شورای نگهبان نیست. نظر رسمی شورای نگهبان بعد از دریافت رسمی مصوبه و بررسی‌های کارشناسی شورا در بازه زمانی قانونی اعلام خواهد شد.

به نظر شما مفاد اصلاحیه قانون انتخابات به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ خواهد رسید؟‌

نمی‌دانم. خود مجلس باید برای به سرانجام رساندن این طرح سرعت به خرج بدهد وگرنه ما بعد از دریافت رسمی مصوبه حداکثر تا ۲۰ روز وقت داریم نظر خود را درباره این طرح اعلام کنیم که این کار را در بازه زمانی مدنظر انجام خواهیم داد. از طرف ما انتظاری نیست، اگر قرار است به انتخابات ۱۴۰۰ برسد این مجلس است که باید در این امر سرعت به خرج بدهد. ما هم قول می‌دهیم در همان بازه زمانی قانونی نظرمان را اعلام کنیم.

وطن امروز: شما یک بار گفته بودید کسانی که یک بار رد صلاحیت شده‌اند، دیگر برای انتخابات بعدی ثبت‌نام نکنند، توضیحی درباره این صحبت‌تان ارائه می‌فرمایید؟


دکتر کدخدایی: گاهی حرف‌هایی که حاشیه‌دار می‌شود، هر بار به نحوی درباره‌اش سوال می‌شود. من در این باره توضیح داده‌ام. این موضوع را گفته‌ام که در هر دوره انتخابات، بررسی صلاحیت‌ها فقط برای آن دوره اعتبار دارد و برای دوره بعد صلاحیت‌ها دوباره بررسی می‌شود. مثلا ما برای مجلس دوازدهم دوباره صلاحیت‌ها را بررسی خواهیم کرد. اگر سال ۹۲ برای انتخابات ریاست‌جمهوری صلاحیت‌ها را بررسی کردیم، همان افرادی که برای انتخابات ۹۶ ثبت‌نام کردند این صلاحیت‌ها دوباره بررسی شد. به همین نحو در انتخابات بعدی هم این مساله ادامه پیدا می‌کند. این یک امر قانونی و طبیعی است.


در اینجا مساله‌ای وجود دارد و آن اینکه رد صلاحیت‌ها در هر دوره به ۲ نوع تقسیم می‌شود؛ گاهی دلیل رد صلاحیت یک امر شکلی است، مثلا سندی لازم است و ارائه نشده، و حکمی صادر شده و تبرئه شده، به هر حال مساله یک مساله شکلی است.


اما نوع دوم اینگونه نیست، یک مساله عمده و اساسی وجود دارد، مساله‌ای که نه‌تن‌ها حل نشده بلکه استمرار هم دارد؛ یک عده هستند که در هر انتخاباتی دائم‌الثبت‌نامند! خب شورا هم در هر دوره آن‌ها را رد صلاحیت می‌کند، چون مسائل جدی دارند. من به صورت شخصی گفتم که اینگونه افراد دیگر برای انتخابات ثبت‌نام نکنند. حالا اگر تمایل دارند رد صلاحیت شوند، اشکالی ندارد، ثبت‌نام کنند تا شورا هم رد کند!


اجازه بدهید در این بین، یک سؤال هم درباره انتخابات شوراها بپرسم. هر از گاهی از شهرهای گوناگون خبر می‌رسد برخی اعضای شورای شهر را به علت مفاسد مالی گرفته‌اند. نظارتی جدی بر مسأله ورود افراد به شورای شهر وجود ندارد، آیا شورای نگهبان تصمیمی دارد که به این مسأله هم ورود کند؟


قانون اساسی هیچ نقشی را برای شورای نگهبان در انتخابات شورای شهر در نظر نگرفته است. برخی‌ها معتقدند این انتخابات شهرستانی است، سراسری نیست و ربطی به شورای نگهبان ندارد. ما در این زمینه و مسائلی که اشاره کردید و واقعیت امروز شورای شهرها هم هست، اختیاری برای ورود نداریم. راهکار حل این مسائل هم این نیست که حتما انتخابات شورای شهر را به شورای نگهبان وصل کنیم. ما به نمایندگان گفته‌ایم یک نهاد ملی برای شوراها درست کنند که این نهاد، دفترخانه و دبیرخانه دائمی داشته باشد و نظارت مستمر بر اعضای شوراهای شهر و روستا داشته باشد. چون واقعا الان تصویر روشنی نسبت به سوابق افرادی که در این انتخابات شرکت می‌کنند وجود ندارد. باید سازمانی مستقل برای این امر تشکیل شود. واگذاری تعیین صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا به شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است و واقعا هم شورا از پس این کار برنمی‌آید، چون نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت‌نام می‌کنند و ممکن است عملکرد شورای نگهبان دوباره هجمه‌ها و فشارهایی را به شورا وارد کند. مجلس می‌تواند با راهکار دیگری این مشکل را برطرف کند.

آیا توصیه‌ای به افرادی که قصد دارند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ ثبت‌نام کنند، دارید؟


ببینید! من فکر می‌کنم بعد از این ۴۰ سال و با آزمون و خطاهایی که داشته‌ایم، تجربه کافی کسب کرده‌ایم و معیارهایی برای همه مسجل شده که چه کسانی به این عرصه ورود کنند و چه کسانی ورود نکنند. امیدوارم نیت همه خدمت و کسب رضایت الهی باشد، اما در کنار این نیت، این مساله هم مهم است که منی که می‌خواهم خودم را در معرض مسؤولیت عظیم قرار بدهم آیا واقعا توانایی‌های لازم برای این امر را دارم یا خیر؟ آیا من قبلا در یک جامعه کوچک‌تر، مسؤولیتی را که بر عهده‌ام بوده بخوبی انجام داده‌ام یا خیر؟ کارنامه موفقی دارم یا خیر؟ اگر اینگونه نیست که واقعا برای خیلی از افراد هم اینگونه نیست، برای چه ثبت‌نام می‌کنند؟ بر فرض تایید هم شدم، رای هم آوردم، آن وقت چه؟ تازه نقطه سرخط. هزاران مشکل ایجاد می‌شود.

یادم هست یک بار امام خمینی (ره) فرمودند اگر شایستگی‌های لازم برای قبول یک مسؤولیت را ندارید حرام است که قبول کنید. یعنی حرمت قائل شدند برای هر کسی که وقتی لیاقت‌ها و شایستگی‌های لازم را ندارد، تلاش کند برای به دست آوردن آن پست و مقام. کشور مشکلات عدیده‌ای دارد، توصیه من این است کسانی برای انتخابات ثبت‌نام کنند که بتوانند گام‌هایی هر چند کوچک برای حل مسائل کشور بردارند، فضا را تلطیف کنند و از این فضای کنونی فاصله بگیرند، قادر باشند پاسخگوی نیازهای متنوع مردم باشند. اگر این توانایی‌ها را در خودشان احساس می‌کنند، این گوی و این میدان، اما اگر از روی چشم و هم‌چشمی است و اینکه فلانی ثبت‌نام کرده من هم بروم ثبت‌نام کنم- که گاهی اوقات هم اینگونه است- ثبت‌نام نکنند. گاهی اطرافیان یک شخص این فضا را برای او ایجاد می‌کنند که بله! شما چیزی کم ندارید برای رئیس‌جمهور شدن، در این عرصه ورود کنید، کم‌کم هم خود فرد باورش می‌شود که من می‌توانم رئیس‌جمهور شوم.

توصیه می‌کنم کسی با این برداشت‌ها و تصورات برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام نکند. نه آبروی خودش را ببرد، نه وقت خودش را بگیرد و نه وقت شورای نگهبان را. اما اگر کسی واقعا در خودش این احساس را کرد که توانایی‌های لازم برای برعهده گرفتن این مسؤولیت مهم را دارد، این گوی و این میدان.