«سیدحسن حسینی‌شاهرودی» نمایندۀ شاهرود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «نماینده» درخصوص بودجۀ بدون نفت و دربارۀ زیرساخت‌های لازم برای تحقق این مهم گفت: «بیش از اینکه به قانون یا زیرساخت‌های لازم برای تدوین بودجه‌ای که کمترین وابستگی را به نفت داشته باشد، نیاز داشته باشیم، باید فرهنگ بودجه‌ای در کشور تغییر پیدا کند. نباید نگاه به بودجه نگاهی صرفاً اقتصادی باشد؛ بلکه باید نگاهی باشد به‌منزلۀ انجام مأموریت‌های دولت در حوزه‌هایی که ارائه‌دهندۀ خدمات است.»
وی ادامه داد: «باید نگاه مبتنی بر اصل ۴۴ به بودجه داشته باشیم؛ یعنی هر حوزه‌ای که به‌نوعی درگیر امر اقتصاد شده و ایجادکنندۀ چالش است و می‌تواند تکان‌هایی را به اقتصاد و بودجه وارد کند، باید از بدنۀ بودجه جدا شود.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: «به‌نوعی می‌توان گفت که باید برنامه‌های اقتصادی و بودجۀ اقتصاد را از بودجۀ دولت جدا کرد. تمام مشکلاتی که در طول چهل سال بعد از انقلاب، در اقتصاد ایجاد شده، ناشی از این است که بودجه‌های اقتصادی با بودجه‌های جاری کشور که شامل هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای می‌شود، مشترک هستند. هرگاه دولت با مشکلاتی در تأمین منابع مواجه می‌شود، اول به بودجه‌های حوزۀ اقتصادی و بعد بودجه‌های حوزۀ عمرانی برای تأمین هزینه‌های جاری دست‌اندازی می‌کند.»
این نمایندۀ مجلس گفت: «این فرهنگ باید هم در مجلس و هم در دولت تغییر پیدا کند و مبنای بودجه‌ریزی دولت عوض شود. احساس می‌کنم هم از لحاظ مبانی قانونی و هم از لحاظ زیرساخت‌های مناسب، پتانسیل بودجۀ بدون نفت را خواهیم داشت؛ اما اراده‌ای برای انجام این قبیل اقدامات وجود ندارد و صرفاً دولت‌ها به‌دنبال درآمدهای راحت و هزینه‌های گزاف و بی‌شمار بوده و هستند.»
حسینی با اشاره به اینکه تصویب دوسالانۀ بودجه امکان‌پذیر نیست و از لحاظ شکلی با قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: «تصویب دوسالانۀ بودجه با قانون اساسی مغایرت دارد؛ اما می‌توان از آن به قدمی رو به جلو تعبیر کرد؛ چراکه می‌توان برنامۀ دوسالانۀ دولت تا پایان دوره را رصد کرد. اگر ما بودجه‌ریزی را ۸ ساله ببینیم و کلیات مصوب شود و جزئیات آن در بودجۀ سالانه به‌صورت مجزا تصویب شود، شاید شاهد شرایطی که در چهل سال اخیر بر کشور ما حاکم بوده، نباشیم.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با انتقاد از عملکرد دولت‌ها در دورۀ دوم اذعان کرد: «در تمام دوره‌های ریاست‌جمهوری در ایران در دورۀ اول شرایط بسیار مطلوب و به‌اصطلاح گل و بلبل بوده، هم تورم کنترل شده و هم سعی شده ارزش پول ملی حفظ شود و شاخص‌های اقتصادی مناسب باشد؛ اما در دوره‌های دوم معمولاً عملکرد دولت‌ها افول می‌کند و شاخص‌ها نیز در حوزه‌های خدمات‌رسانی و اقتصادی به‌شدت تغییر می‌کند.»
نمایندۀ مردم شاهرود گفت: «طبق چشم‌اندازهای موردنظر رهبری از همان اوایل ریاست جمهوری آقای هاشمی سیاست بودجۀ بدون نفت کلید خورد؛ ولی کمتر دولتی توانست پا در این مسیر بگذارد. البته بودند دولت‌هایی که در دورۀ اول منابع و صندوق ذخیره‌ای داشته باشند و منابع حاصل از فروش نفت را برای شرایط خاص ذخیره کنند؛ اما در دورۀ دوم به‌واسطۀ کسری بودجه به این صندوق دست‌اندازی کردند.»
وی اضافه کرد: «حتی بعد از اینکه صندوق ارزی شکل گرفت، دولت‌هایی بودند که به‌صورت قانونی از این صندوق برداشت کردند. پس از ایجاد این صندوق، قرار بر این شد که سالانه ۲ درصد از درآمد نفتی به این صندوق ریخته شود و تا امروز چیزی حدود ۵۰ درصد از پول نفت باید در این صندوق ذخیره می‌شد. نه‌تنها که این مبلغ به صندوق ذخیره ارزی ریخته نشده است؛ بلکه تحت عناوین مختلف ازجمله سیل و زلزله از آن برداشت شده است.»
این نمایندۀ مجلس با اشاره به هدف از تأسیس صندوق ذخیره ارزی، گفت: «هدف از تأسیس این صندوق و ذخیره‌سازی، تمرینی بود برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت که تا سال ۱۴۰۴ از منابع نفتی بی‌نیاز شویم و درآمد حاصل از فروش نفت را صرف زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی کشور کنیم؛ اما متأسفانه چنین اتفاقی پیش نیامد.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار کرد: «این اصلاح می‌تواند راهی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی علیه ایران باشد. باید خوشحال باشیم که این تحریم‌های اقتصادی، منابع نفتی ما را هدف قرارداده‌اند؛ چون از این طریق ما را به‌سمت خودکفایی و اقتصاد بدون نفت سوق داده‌اند.»
نمایندۀ شاهرود ادامه داد: «بدون شک این تحریم‌ها ما را به‌سمت خودکفایی خواهد برد؛ به‌طوری‌که تابع منابع زیرزمینی نباشیم؛ بلکه به خام‌فروشی نفت خاتمه داده و به‌دنبال صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت باشیم و از خام‌فروشی به فروش محصولات حاصل از نفت سوق پیدا کرده تا هم اشتغال را در کشور سامان دهیم و هم رونق تولید و ارزش‌افزوده‌ای را در حوزۀ اقتصادی ایجاد کنیم. تحریم‌ها از نظر ما یک موهبت الهی است که از طرف دشمنان بر ما اعمال می‌شود.»
حسینی با اشاره به موازی‌کاری‌های دولت در بودجه اظهار کرد: «معمولاً دولت اولویت‌هایی را در بودجۀ خود در نظر می‌گیرد. دولت باید خود را از تصدی‌گری در حوزۀ اقتصادی منفک کند.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با انتقاد از دست‌اندازی‌های دولت‌ها در صندوق بازنشستگی، اذعان کرد: «بازنشستگان صندوق‌هایی داشتند که قرار بود که این صندوق‌ها از محل منابع کسورات بازنشستگی کارکنان فعال شود و به عرصۀ اقتصادی ورود پیدا کند؛ اما به‌واسطۀ دست‌اندازی‌های دولت در این صندوق‌ها؛ اعم از صندوق بازسازی کشوری، صندوق اساسی تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و دیگر صندوق‌های بازنشستگی زیر نظر دولت، منابع عظیم درآمدی این صندوق‌ها توسط دولت برداشت شده و اکنون دولت صدها هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌ها دارد.»
این نمایندۀ مجلس اضافه کرد: «دولت‌ها به‌خاطر منافعی که از صندوق‌های بازنشستگی داشتند، هیچ‌گاه نخواستند که خود را از این صندوق‌ها جدا کنند و صندوق‌های بازنشستگی همیشه حیاط‌خلوت دولت‌ها بوده است. عمدۀ فسادها و رانت‌هایی که شاهد هستیم در همین شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعۀ این صندوق‌ها بوده است.»
حسینی با انتقاد از اینکه دولت نمی‌تواند موازی‌کاری‌ها در بودجه را حذف کند و عزمی برای این کار ندارد، گفت: «بدون شک هر کاری در حوزه‌های اقتصادی، عملی است؛ به‌شرط اینکه در درجۀ اول فرهنگ آن ایجاد شود و بعد از آن اراده‌ای برای تغییر وجود داشته باشد. من اراده‌ای در دولت‌های قبلی و این دولت برای تغییر ندیدم. حتی اگر مجلس قانون آن را هم تصویب کند، باز هم اجرای قانون اراده می‌خواهد.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: «این دولت هم مانند دولت‌های گذشته نتوانسته است در اجرای قانون پیش‌دستی کند و به توفیقاتی در این زمینه برسد. برای نمونه می‌توان به ایجاد سامانۀ مالیاتی اشاره کرد. سازمان مالیاتی مکلف است این سامانه را ایجاد کند. اگر این سامانه در موعد دقیق آن راه‌اندازی می‌شد، شاهد فرار مالیاتی در کشور نبودیم و می‌توانستیم مقداری از منابع مورد نیازمان را از این محل تأمین کنیم. همچنین می‌توانستیم از این طریق اقتصادی شفاف و شیشه‌ای داشته باشیم، به‌جای اینکه شاهد اقتصادی با رانت و فساد باشیم.»