شناسهٔ خبر: 159199 - سرویس مجلس
منبع: ماهنامه نماینده

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «نماینده» از ورود پول‌های کثیف به انتخابات اظهار تأسف کرد

انگیزۀ نامزدی که از پول کثیف استفاده کند خدمت به مردم نیست

اللهیار ملکشاهی ملکشاهی گفت: طبیعتاً انگیزۀ نامزدی که از پول کثیف استفاده می‌کند این نیست که به مجلس وارد شود و به مردم خدمت کند؛ بلکه در فکر جبران هزینه‌های انتخاباتی خود است؛ به معنای دیگر وقتی مقدمۀ موضوعی فاسد باشد، نتیجۀ آن‌هم فاسد می‌شود.

«الهیار ملکشاهی» نمایندۀ مردم کوهدشت و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «نماینده»، با بیان اینکه پول‌های فاسد به عرصۀ انتخابات وارد شده است، اظهار داشت: «متأسفانه یکی از همین عرصه‌های انتخاباتی، انتخابات مجلس است که برخی افراد برای ورود به این نهاد پول‌های کثیفی را وارد این عرصه می‌کنند.»

نمایندۀ کوهدشت ادامه داد: «اگر کسی برای ورود به مجلس هزینه‌های غیرمتعارف صرف می‌کند، شام و نهارهای گسترده‌ای می‌دهد و در زمان انتخابات رأی خریداری می‌کند، این فرد در آینده به فکر مردم نخواهد بود.»

 وی گفت: «برخی افراد هستند که از منابع نامعلومی برای هزینه‌های انتخاباتی خود استفاده می‌کنند، مطمئن باشید این افراد بازیچۀ دست صاحبان قدرت و ثروت خواهند شد تا دینی که برعهدۀشان قرار گرفته است را به‌هر نحوی که شده جبران کنند.»

ملکشاهی با بیان اینکه قطعاً صاحبان ثروت در آینده از این افراد استفاده خواهند کرد، بیان داشت: «طبیعتاً انگیزۀ نامزدی که از پول کثیف استفاده می‌کند این نیست که به مجلس وارد شود و به مردم خدمت کند؛ بلکه در فکر جبران هزینه‌های انتخاباتی خود است؛ به معنای دیگر وقتی مقدمۀ موضوعی فاسد باشد، نتیجۀ آن‌هم فاسد می‌شود.»

رئیس کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: «این را مردم بدانند که افرادی که دست به هزینه‌های کلان می‌زنند تا وارد مجلس شوند، هیچ‌گاه در جهت خدمت به مردم قدم برنخواهند داشت؛ بلکه قدم در جهت خدمت به افراد خاصی که هزینه‌های انتخاباتی‌شان را تأمین کرده‌اند برخواهند داشت.»

وی در ارتباط با نقش دستگاه‌های نظارتی در جلوگیری از این امر تصریح کرد: «قانون انتخابات نیاز به اصلاح دارد و قسمت مهمی که می‌توانیم با توجه به زمان باقی‌مانده تا انتخابات در اصلاح قانون انتخابات بر آن تأکید کنیم، شفافیت مالی است؛ به این صورت که هر فردی که نامزد می‌شود یک حساب مشخص از ابتدا به هیئت اجرایی، فرمانداری و شورای نگهبان معرفی کند و آن مقدار پولی که به آن حساب واریز شود، مربوط به تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی آن فرد باشد.»

ملکشاهی تأکید کرد: «اگر این کار انجام شود، اولاً مشخص می‌شود که هر نامزد چقدر هزینه کرده است و ثانیاً مشخص می‌شود که این پول‌ها از کجا آمده است.»

نمایندۀ کوهدشت گفت: «قانون جامع انتخابات قابل اصلاح است و نیازی به زمان هم ندارد. اگر نمایندگان مجلس همت کنند، این امکان وجود دارد که تا قبل از شروع انتخابات مجلس این قانون مورد استفادۀ شورای نگهبان قرار بگیرد و اجرایی شود.»

وی با توجه به اینکه بعضی از افراد در حال حاضر تبلیغات خود را زیرپوستی شروع کرده‌اند، تصریح کرد: «بعضی افراد به‌صورت علنی و بعضی افراد هم زیرپوستی و مخفیانه در حال فعالیت هستند، وظیفۀ افراد قانون‌گذار و مسئولین نظارت ایجاب می‌کند که با این افراد برخورد کنند.»

ملکشاهی گفت: «با توجه به اینکه شورای نگهبان دفاتر نظارتی دائمی در شهرستان‌ها دارد، باید وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی این افراد را شناسایی کنند و به دفاتر نظارت شورای نگهبان معرفی کنند. این برخوردها می‌تواند بر روی تأیید صلاحیت افراد تأثیرگذار باشد؛ کسی که به قانون پایبند نباشد چطور در آینده می‌خواهد قانون‌گذاری کند.»

وی با بیان اینکه نباید پولهای کثیف وارد جریانات سیاسی کشور بشود، افزود: «باید دستگاه‌های نظارتی، نظارت‌های خود را بیشتر کنند، دربارۀ این موضوع هم وزیر کشور هشدارهایی داده بودند.»

 ملکشاهی ادامه داد: «البته نمایندگان از توضیحات وزیر کشور در مجلس قانع نشدند و وی نیز از جمع آن‌ها عذرخواهی کرد و اذعان داشت از صحبتهای بنده برداشت دیگری شده و بنده تنها هشدار دادهام.»

این نماینده مجلس بیان داشت: «باید مراقبت کنیم تا برخی از پولهایی که از راه نامشروع به‌دست میآیند، در جاهایی که تأثیر بر سرنوشت عمومی کشور دارد، استفاده نشود.»

رئیس کمیسیون قضایی در بخشی از گفت‌وگو اشاره‌ای به قانون اعادۀ اموال نامشروع کرد و گفت: «این قانون را به این دلیل تصویب کردیم که قوه قضائیه و دولت بتوانند بررسی کنند که اموالی که مسئولین دولتی یک‌دفعه به‌دست آورده‌اند از کجا ‌آمده و منشأ آن چیست؟»

ملکشاهی در پایان بیان داشت: «تا قبل از تصویب قانون اعادۀ اموال نامشروع اجازه نداشتیم در مورد اموال کسی سؤال کنیم که از کجا آورده است؛ بلکه اگر اعلام جرمی گزارش می‌شد، راجع به آن جرم باید سؤال می‌شد.»